اقرار الحقوق المدنية للبدون بقانون اليوم سينهي المشكلة برمتها.. هذا مايراه مسفر النعيس

الحكومة وحقوق البدون المدنية 
 
كتب مـسفـر الـنعـيـس

الحكومة تتجه الى اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون والتي اقرتها لجنتهم في مجلس الامة وتتمثل في 11 مطلبا منها التعليم والعمل والعلاج وشهادات الميلاد والوفاة وتصديق عقود الزواج واصدار جواز سفر مادة 17 ، واصدار البطاقة المدنية ، ولكن المشكلة تكمن في الاختلاف هل يتم ذلك بقرار أو قانون ، فبعض اعضاء مجلس الامة ككتلة العمل الشعبي تسعى لإصدار قانون بالحقوق المدنية للبدون والحكومة مصرة على اصدارها بقرار وزاري .
فالقانون ملزم للحكومة بالتنفيذ أما القرار فقد يتغير في أي وقت أو يلغى وهو بوجهة نظري حل مؤقت قد يزيد المشكلة تعقيدا ويظلم الكثيرين.
فبعد تكليف مجلس الوزراء للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة تؤكد الحكومة بأنها مصرة على إنهاء القضية واعتماد الحلول العملية لها ، ولعل مطالبتها الجميع مؤسسات وأفراد الى مساندة ودعم جهود الجهاز المركزي في انجاز مهمته على النحو المطلوب يؤكد مدى جديتها في حل هذا الملف الشائك .
 فنتمنى ان يتم التوافق بين الحكومة ومجلس الامة على إيجاد حل مناسب واقرار الحقوق المدنية للبدون بقانون لأنه ينهي المشكلة برمتها فجلسة اليوم حاسمة وهي جلسة إنجاز لانتمنى أن تكون جلسة خلاف وتعطيل لقضية تعتبر من أهم القضايا العالقة التي تؤثر على سمعة الكويت دوليا وتمثل قضية إنسانية لانتمنى أن تتحول لقضية سياسية يتكسب منها البعض على حساب أصحابها الذين عانوا كثيرا .
كما ان هناك مؤشرات وأخبارا إن صدقت فإنها تجعلنا نشيد وندعم الموقف الحكومي الذي يسعى للعمل على استبدال الوافدين بالبدون والخليجيين، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح وتعبر عن نظرة مستقبلية ثاقبة لأصحاب القرار، فالواقع يحتم على الحكومة بعد أن تداعى بعض من الوافدين الى تظاهرات عبر الفيس بوك والمواقع الالكترونية الى اعتصام للمطالبة بزيادة الرواتب ضاربين بذلك العقود التي ابرمت بينهم وبين جهة عملهم ومنتهكين لقوانين البلد الذي احتضنهم ووفر لهم سبل العيش الكريم، فالبدون هم الحل الناجح لكبح جماح ذلك الطوفان الهادر من العمالة الوافدة التي غصت بها البلد وكثيرون منهم عديمو الفائدة ويسببون عبئا وغير فاعلين.
نتمنى ان يكون للحكومة نظرة مستقبلية وأن تسجل بصمة تحسب لها، فهي في وضع حرج ورئيس وزرائها بين نار المطالبة بالرحيل والتي يتزعمها بعض من الحركات الشبابية واعضاء مجلس الامة، ونار التغيير الوزاري الموسع والذي يحتمه الواقع وعدم مواءمة الوزراء للطريقة والنهج الذي يصر عليه رئيس الوزراء ، فنحن نتمنى ان تستقر الأمور وأن تتمتع الحكومة بالكثير من المرونة المطلوبة في العمل السياسي وخاصة في هذه الأيام ولامانع من التضحيات الشخصية من أجل البلد ، والله المستعان .