رغم كل مايجرى فإن البنوك مازالت تتحايل على المواطنين ..تحذير من نهار المحفوظ

 

البنوك تتحايل على المواطنين
نهار عامر المحفوظ 

 
كارثة تنامي فوائد القروض الشخصية والاستهلاكية آخذة في الاتساع وتتجه نحو منحى الخطر دون ان يدرك المكابرون نهايتها الكوارثية المدمرة، ان البنوك لا يعنيها غير كسب الفوائد ولذلك فهي تتفنن في اختراع أساليب تحايلية لتحوز أكبر قدر من الفوائد وبالسرعة الزمنية الممكنة، فمثلا زيد أو عبيد من الناس اقترض قرضاً استهلاكياً عام 2000 وينص عقد القرض على اكتمال سداد المبلغ حسب الفائدة وقت الاقتراض في نهاية عام 2005، ولكن مع الفوائد المتنامية بسبب إصدارات رفع فائدة الدينار مقابل الدولار من قبل البنك المركزي تضاعفت الفوائد عشرات المرات ومثلها الاستقطاع الشهري الأمر الذي نتج عنه استحالة سداد مبلغ القرض وفوائده في تاريخ الزمان المحدد في نهاية عام 2005 حسب نص العقد الموقع بين طرفي الاقتراض، ولتجاوز تعثر سداد المبلغ الذي تضخم تتفنن البنوك باكتشاف حيلة خبيثة وذلك بإيداع مبلغ وهمي في حساب المقترض يغطي كامل دينه وفائدته المنصوص عليها وقت الاقتراض وتسحب المبلغ الوهمي فورا من حساب المقترض دون علمه ولا إشعاره، وبطريقة مخادعة لتوحي بذلك ان المقترض سدد كامل قرضه وان المبلغ المتبقي مع فوائده قرض جديد بداية تاريخه نهاية عام 2005 وذلك لتتجنب مخالفة العقد الذي ينص بوضوح على وجوب سداد القرض مع فوائده في ذاك التاريخ المحدد مقدما بخمس سنوات مثلا، ان هذه الحيلة الذكية قد تنطلي على الأغلبية الساحقة من المقترضين وتمر عبر التلاعب بحساباتهم دون علمهم لجهل البعض وثقة الآخرين في البنوك المتعاملين معها، فحتى السادة نواب الأمة المتعاطفون مع المقترضين لا يعلمون شيئا عن إيداعات البنوك بخصوص التلاعب واختراع مثل هذه الحيلة التي تضعف حجة المقترضين المطالبين بإسقاط الفوائد المتنامية لاحقا على قروضهم بعد وقت توقيع معاملة الاقتراض ونسبة الفائدة وقتذاك. ان المقترضين يقترضون في ظروف داعية ومستحقة للاقتراض وليس كما يدعي البعض أن أرصدتهم تحيل بينهم وبين الاقتراض الذي سماه العرب الأوائل «الدين عمى عين» فهؤلاء القلة المعارضون غابت عن إنسانيتهم ما وقع فيه 450 ألف مواطن رغم إرادتهم ولسد حاجتهم ولمواجهة متطلبات الحياة العسيرة، وكذلك للرد على هؤلاء القلة الذين لا يشعرون بوجود غيرهم ويتكبرون ويكابرون على هموم مواطنيهم بحجتهم الساذجة والمردود عليها بادعائهم النبل والتمسك بمعايير المساواة والعدل، نذكرهم بما كتبه الأخ الزميل أحمد الديين عن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة المديونيات وكيفية تحصيلها والتي تم شراؤها وفقا للمرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، لمعالجة ما كان يسمى بالمديونيات الصعبة، واذا عرف السبب بطل العجب، فالفرق بين الحالتين ان المديونيات المسماه بالصعبة كانت مشكلة عدد قليل من علية القوم، أما الحالة الحالية فهي تخص 450 ألف مواطن من العامة!