المحامي الحمود في بلاغه للنائب العام:
أمن وقضاياصفر والهارون تقاعسا عن أعمالهما بـ 'الأغذية الفاسدة'
مارس 7, 2011, 1:29 م 3925 مشاهدات 0
قدم المحامي خالد الحمود بلاغا للنائب العام يطالب فيه باحالة وزيري البلدية والتجارة إلى لجنة التحقيق تابعة لمحكمة الوزراء، وذلك لتقاعسهما عن أداء أعمالهما بالشكل المطلوب في قضية الأغذية الفاسدة، بحسب ما جاء في نص بلاغه أدناه:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / النائب العام المحترم
تحية طيبـــة وبعد ,,
الموضوع : بلاغ بشأن ضبط الشركات المتاجرة بالأغذية الفاسدة
ضد/ وزير البلدية بصفته , ووزير التجارة بصفته
مقدمة لسيادتكم / المحامي خالد حمود الشمري – كويتي الجنسية – وأتشرف بعرض الآتي :
ترددت الأنباء في الفترة الأخيرة بشأن ضبط حالات غش تمثلت في إدخال كميات كبيرة جدا من الأغذية الفاسدة وتسويقها وعرضها للبيع أمام المستهلكين , وقد طالعتنا الصحف اليومية الكويتية وبشكل شبة يومي بأخبار تلك الضبطيات والتي تقدر كمياتها بالأطنان , وقد نمى إلى علمنا قيام بلدية الكويت بالتحقيق مع عدد 4 شركات تجارية كبرى( لم يتم الإفصاح عن أسمائها ) , وانتهى التحقيق ورفع لمعالي وزير البلدية السيد فاضل صفر .
وحيث أن معالي وزير البلدية وكذا معالي وزير التجارة بصفتيهما تقاعسا عن أداء أعمالهما بالشكل المطلوب حسبما جاء بالقانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية /المادة 2 فقرة 1 , 2 و القانون رقم 5 لسنة لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت /المادة 2 فقرة 2 , والمرسوم الصادر في 16/5/1977 بشأن بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها / المواد : 3 فقرة ب , ه والمادة 4 , 5 , 7 , من ذات المرسوم .
وحيث أن ما قامت به تلك الشركات يضر بمقدم البلاغ وأسرته وبأولاده ويضر بالمصلحة العامة لدولة الكويت وشعبها ويشكل الجريمة المنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية /المادة 2 فقرة 1 , 2 , والمادة 13 التي تنص على :
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون , واستنادا لنص المادة 143 من قانون الجزاء بشان الإبلاغ عن الجرائم ومنع وقوعها .
فإن معرفة أسماء تلك الشركات أمر من الصعب الوصول إليه نظرا للتكتم الإعلامي وحفاظا على سرية التحقيق من الجهات المختصة, مما يصعب معه اختصام تلك الشركات بشكل مباشر .
لذلك
يرجى من معاليكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن ما ورد بالبلاغ أعلاه استنادا الى المواد والقوانين ذات الصلة , وإحالة وزير التجارة ووزير البلدية بصفتيهما إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء ( القانون رقم 88 لسنة 1995 , المواد 1/2/ فقرة أ , ب , د , ه ) .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
مقدم البلاغ /
المحامي / خالد حمود الشمري
وفي ما يلي صورة ضوئية من البلاغ:
تعليقات