قبل الخوض في التعديلات الدستورية، يُحذرنا ناصر الحسيني من عدم شرعية المجلس الحالي ؟!

صرخة قلم 
قبل تعديل الدستور.. هل المجلس الحالي شرعي؟ 
 
كتب ناصر الحسيني

حقيقة وقفت مذهولا امام فكرة تعديل الدستور التي طالبت بها كتلة التنمية والاصلاح ، بل دخلت لدي شكوك بأن البيان الذي صدر من التنمية والاصلاح بيان مدسوس ، لانه ، لا العقل ولاالمنطق ، يقبل فكرة تعديل الدستور في ظل وجود اغلبية نيابية في جيب الحكومة ، فغالبية النواب ايدوا ضرب زملائهم على ايدي القوات الخاصة، فهل سينتصرون للدستور بمزيد من الحريات في حال التعديل؟
فتصور تعديل الدستور تصورا غير ملائم ، لا من حيث التوقيت ، ولا من حيث الغرض ، لان الاجواء السياسية الحالية لا تتقبل القفز الى المجهول ، وتركيبة المجلس الحالي غير مطمئنة ، بدليل ان اكثر من نائب يطالبون بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ، والتعديل لا يمر الا من خلال بوابة المجلس وموافقة حضرة صاحب السمو ، فكيف تطالبون بحل البرلمان لان غالبيته متخاذلة مع الحكومة ، وفي نفس الوقت تطالبون بتعديل الدستور مع علمكم ان غالبية النواب في جيب الحكومة ، فهل تريدون تسليم الدستور لنواب تتهمونهم بالتخاذل مع الحكومة ؟ ام ماذا تقصدون ؟
يا كتلة التنمية والاصلاح ، تعرفون مدى احترامي وتقديري لكم ، ولكن ما فعلتموه هو تناقض في مواقفكم ، فبالامس كلكم اعضاء في كتلة الا الدستور ، واليوم تطالبون بتعديل الدستور ، وهنا قد نعذركم ، ونقول ربما رأيتم مستجدات لم نرها ، ولكن ألم تنظروا الى تركيبة المجلس الحالي بأنها غير مطمئنة لبحث فكرة التعديل بحثا موضوعيا خصوصا مع وجود مشروع حكومي لتعديل الدستور بوجه نيابي ، وهو المشروع الذي تقدم به النائب علي الراشد ، والذي لم يتوافر له الحد الادنى من العرض الموضوعي ، لاسيما وانه تصور مخالف بذاته لمقتضيات التعديل الدستوري ، وهو الامر المضحك ، ما جعل تقديم كتلة التنمية والاصلاح لمشروع التعديل قبولا بفكرة التعديل وهو ما يشكل خطأ تكتيكيا ، مع سبق اعلانهم عن عدم التحقق من شرعية البرلمان الحالي ، على لسان النائب الدكتور وليد الطبطبائي ، وهو ما نؤمن به ، ودليل على ذلك ان الحكومة اخفت النتائج التفصيلية لنتائج الانتخابات الاخيرة والتي قبلها ، وهذه اول مرة في تاريخ الكويت السياسي ان الحكومة تخفي نتائج الانتخابات التفصيلية ، اذا استثنينا انتخابات عام 1967 ، ومع الاسف ان نواب التكتل الشعبي وعلى رأسهم النائب احمد السعدون ، ونواب التنمية والاصلاح ،وكل النواب الذي يدعون بأنهم يسعون للاصلاح السياسي ، ويرفعون شعار الا الدستور ، لم يتقدموا بسؤال برلماني يطلبون فيه النتائج التفصيلية لانتخابات عام 2008 ، والمصيبة تكرر اخفاء المعلومات التفصيلية في انتخابات 2009 ، وكذلك النواب التزموا الصمت ، والقاعدة تقول الساكت عن الخطأ شريك فيه ، ام ان القضية قضية طالما (انا ناجح) فالبقية تحترق ، حتى لو كان ذلك على حساب التحقق من شرعية اهم مؤسسة بالدولة، وهي الموسسة التشريعية والرقابية ، فاذا نواب السلطة التشريعية لم يبحثوا عن صحة انتخابهم ، فكيف سيراقبون الاموال العامه واعمال الحكومة .
ان عدم اعلان النتائج التفصيلية يجعلنا نشكك في تزوير الانتخابات ،خصوصا وان من تقدموا في الطعن ، لم يتم اعادة الفرز لهم بل تمت اعادة التجميع فقط ، هذا بالاضافة الى ان سابقة التزوير عام 1967 سارت على نفس النمط ، حيث لم تعلن فيها النتائج التفصيلية، لذلك قبل الحديث عن تعديل الدستور ، يفترض بالجميع، ومنها الكتل البرلمانية ، والفعاليات السياسية البحث في شرعية وجود البرلمان الحالي ، وان تلتزم الحكومة باعلان نتائج الانتخابات التفصيلية، اما السكوت عن التحقق من شرعية المجلس الحالي فهذه مباركة نيابية للحكومة في التلاعب في نتائج الانتخابات مستقبلا.
 الامر الاخر اقول لكتلة التنميه والاصلاح وكتلة العمل الشعبي انكم لن تجدوا من يؤيدكم لتعديل الدستور لمزيد من الحريات ، اما القلاف وسلوى ورولا ومعصومة فإنهم قادرون ليس على تعديل الدستور فقط ، بل على نسفه وبأغلبية مريحة، لذلك فان المطالبة بتعديل الدستور ، في هذا الوقت ، في ظل وجود اغلبية نيابية مع الصف الاول ، امر خطير للغاية، كذلك كان الاولى على المطالبين بالاصلاح السياسي ، ان يتحققوا من شرعية مجلس الامة الحالي ، قبل الدخول في النظر الى تعديل بعض مواد الدستور ، وقبل النظر في اي اجراءات اصلاحية اخرى ، لان ما بني على باطل فهو باطل.