تضمنت 24 مادة

اصدر وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قرارا وزاريا اليوم ينظم مهنة السمسرة في مختلف الانشطة الاقتصادية يتضمن 24 مادة مقسمة على أربعة ابواب.
ويهدف القرار الى تنظيم مهنة السمسرة في أنشطة عديدة هي العقار وبيع الاسماك والروبيان والفواكه والخضار والمركبات والمواشي والطيور والحيوانات اضافة الى البضائع.
وتضمن الباب الاول من القرار احكاما عامة تتعلق بالاشتراطات اللازمة لممارسة مهنة السمسرة حسب نوع النشاط وشروط التسجيل والواجبات المطلوبة على السماسرة والعناصر الواجب توافرها في دفاتر السمسرة.
وخصص الباب الثاني من القرار لسمسرة العقار بشكل خاص والالتزامات التي يجب ان يلتزم فيها سمسار العقار بينما خصص الباب الثالث للسمسرة غير العقارية والمتطلبات التي يجب ان يلتزم بها السمسار غير العقاري علاوة عن مساعدي الدلالين.
وتناول الباب الرابع المخالفات التي يرتكبها بعض السماسرة والعقوبات التي تطبق على المخالفين وآلية تطبيقها سواء كانت انذارا أو وقفا عن مزاولة المهنة او شطب الاسم من سجل السماسرة في حين خصص الباب الخامس والاخير للاحكام التنفيذية الختامية.
ويأتي هذا القرار استكمالا لقرارا وزارية سابقة في المجال ذاته بهدف تنظيم مهنة السمسرة والقضاء على اي تجاوزات من الممكن ان تحدث في هذا القطاع.
ولقي القرار ترحيبا من بعض العاملين في هذا المجال حيث قال العامل في مجال سمسرة المركبات علي حامد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اننا نرحب بهذا القرار باعتبار ان مثل هذه القرارات تحدد بشكل واضح واجبات وحقوق السمسار مايعزز من نشاطه التجاري ويضمن حقوقه وحقوق الاخرين.
ودعا حامد الى تطبيق هذا القرار بشكل عاجل لضمان الاستفادة منه على الوجه الامثل ما يساهم في دعم استقرار أسواق المركبات وغيرها من الانشطة الاقتصادية المشمولة في القرار التي ستتأثر ايجابا به.
من جانبه قال حمدان سالم وهو احد المستهلكين ان هذا القرار من شأنه أن يجعل الامور واضحة بشكل اكبر بين المستهلك والسمسار ليعرف الطرفان كل مالهما وماعليهما وبالتالي يحترم كل طرف ما للاخر. واشار الى ان هذا القرار سيحد من الكثير من المشكلات التي يعانيها المستهلكون مع بعض سماسرة العقار وغيرهم من سماسرة الانشطة الاقتصادية الاخرى داعيا الى متابعة تنفيذ هذا القرار ضمانا لعدم التلاعب به اوالالتفاف عليه من قبل بعض السماسرة.