جوهر نحو إصدار حقوق 'البدون' بقانون

عقدت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية اجتماعاً اليوم ناقشت خلاله استعداد اللجنة لجلسة الثلاثاء ، التي سيتم خلالها مناقشة تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون .
وقال رئيس اللجنة د . حسن جوهر في تصريح له عقدت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية اجتماعاً اليوم ناقشت فيه استعدادات اللجنة لجلسة الثلاثاء بما يتعلق بالتقرير المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية للبدون الذي سيتم مناقشته في هذه الجلسة بناء على طلب مقدم من 25 نائباً .
ولفت جوهر إلى أن اللجنة ارتأت إلى ما يلي إصرار اللجنة على إصدار الحقوق بقانون ، والتصويت عليه كمداولة أولى على الأقل لبحث ما يطرأ عليه من إضافات وتعديلات من الأخوة النواب والحكومة ، وحتى نعطي لأنفسنا المجال لمناقشة ما سوف يتمخض عنه اجتماع مجلس الوزراء من قرارات هذا اليوم ، لاسيما في ظل وعيد الحكومة بأنها ستصدر القرارات الخاصة بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية قبل جلسة الثلاثاء ، وحتى نستفيد منها كآلية عمل ، ونأخذها في عين الاعتبار ونكيف عليها القانون في المداولة الثالثة .

وأشار جوهر إلى أن التعديلات التي تم تقديمها تتلخص في ثلاث نقاط :

أولاً : ما يخص المسمى فاللجنة ذكرت ' غير محددي الجنسية ' وليس لدينا مشكلة في تغيير المسمى لا سيما وأن الأخوة في الجهاز التنفيذي أكدوا بأن مسمى ' غير كويتي يفي بالغرض ، ونتركها للمناقشة ، أما النقطة الثانية فهي المتعلقة بحق التملك ، وإن كان إنطلاقاً من قناعتي بأن هذه الجزئية لا تقدم ولا تؤخر وإنما وضعت من أجل علاج بعض الحالات ، ومنها قضية الإرث وبخصوص الجزئية الثالثة أم لا ، وبالنسبة لي أتمنى إغلاق الملف بالقريب العاجل ، لكن إذا لمست جدية حكومية وتم تقديم تعديلات مكتوبة لمعالجة الخلاف الموجود ، على استعداد لدراستها ، لكن بعد إقرار القانون في مداولته الأولى .
وشدد جوهر على أهمية إصدار القانون بإجماع حكومي نيابي من أجل إعطاء الفرصة للجهاز التنفيذي لتمحيص الملفات التي لديهم بهدف إعطاء الجنسية لمن يستحق .
وأوضح جوهر أنه من خلال المستشار القانوني للجنة البدون وضع مخرجاً لإعطاء الحقوق لمن لم يتمكنوا من تسجيل أسماءهم لظروف قاهرة وخارج عن إرادتهم ، أو لتقاعس الحكومة والجهات الحكومية في تسجيلها ، خاصة من كانوا في السجون وفق ما وردني من معلومات ولم تمكنوا من تسجيل أسماءهم ، مشيراً إلى أنه يجب مراعاة حالات أصحاب الجوازات المزورة الذين يصل عدد إلى 5 آلاف ، ومن تم سحب جنسياتهم .
ومن جهة أخرى طالب جوهر بعودة الطلبة الكويتيين الدارسين في نيوزلندا ، في ظل الأحدث والكوارث الطبيعية التي لحقت بمدن كبيرة منها وأن كان ولله الحمد قد طمأنتنا وزارة التربية على صحتهم ، ومع الأسف بأن الوزارة لم تتحرك إلا بعد الضغط النيابي والإعلامي ، ويجب أن تكون على استعداد كامل لإيجاد البدائل.