تجميل الميزانيات سبب فوضى عارمة في بيع الأصول

اكد رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب القابضة والعضو المنتدب في  شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان  الشركات العقارية لم يكن لها دور واضح في المشاركة في المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم الشركات العالمية إضافة إلى بعض شركات المقاولات في الكويت.
وأضاف خلال تصريح صحفي  أن إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بمشاريع الـ «B.O.T» أمر ضروري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري بالكويت ليس لها نصيب ملموس من هذه المشاريع خاصة أن السوق العقاري المحلي يعاني حاليا من قلة الفرص الاستثمارية مما جعل بعض الشركات تتجه للاستثمار خارج الكويت.
 وقال ان هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في العقار التجاري كما أن فرص الاستثمار في العقار الاستثماري محدودة وكذلك العقار الصناعي «شبه معدوم»، الأمر الذي يحتم فتح المجال في السوق المحلي من خلال مشاريع الـ «B.O.T».
وارجع حالة ضعف التداولات العقارية  الى بعض العوامل الرئيسية المتمثلة في قيام بعض الشركات العقارية بتسييل بعض عقاراتها في حركة وصفها بـ«الخجولة»، وذلك بهدف تجميل ميزانياتها وقال  العمر ان عدوي الاغلاقات الفصلية قد انتقلت من «البورصة» الى السوق العقاري حيث باشرت بعض الشركات العقارية تسبب في ضعف الطلب على العقارات الاستثمارية، خاصة وأن التسييل تزامن مع شح السيولة في الفترة الحالية، ناهيك عن ان البنوك وجهات التمويل التي قامت بتمويل شراء هذه الأصول من الأساس ترفض شراءها في الوقت الراهن خوفاً من تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان العقارات الاستثمارية كانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية حركة دءوبة بسبب انخفاض أسعار الفوائد وضعف عوائد الودائع، فضلاً عن فقدان الكثير من المستثمرين الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية واتجاههم للاستثمار في قطاع العقار الاستثماري الذي يحقق عوائد تتراوح بين 8 و%9 سنوياً. وبين العمر  ان التداولات توزعت بين نحو 194 مليون دينار كعقود ونحو 16.6 مليون دينار كوكالات بينما فاقت قيمة بيوع القطاع الخاص جملة قيمة البيوع حيث بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 135.6 مليون دينار اي ما نسبته 64.4 في المئة من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ 54.7 في المئة في ديسمبر الماضي الذي بلغت فيه نحو 165.4 مليون دينار.
وذكر ان قيمة بيوع السكن الاستثماري بلغت في يناير الماضي نحو 65.6 مليون دينار اي ما نسبته 31.2 في المئة مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار في ديسمبر الماضي بمعنى انها حققت انخفاضا قاربت نسبته 14.6 في المئة.
واشار الى تراجع قيمة بيوع القطاع التجاري بنسبة ملحوظة قاربت 86.4 في المئة عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر الماضي مع تراجع مساهمتها في سيولة العقار الى نحو 3.8 في المئة مقارنة بنحو 19.5 في المئة في ديسمبر الماضي ايضا. وأوضح أن العقار يمرض ولا يموت معتبرا أن هذه المقولة تتجسد بشكل كبير في السوق المحلي من خلال وجود بنايات وأملاك عقارية متوارثة لم تزل مسجلة بأسماء بعض العائلات منذ أكثر من نصف قرن تتوارثها الأجيال وتطورها أو تتوسع في عمرانها الأمر الذي يزيد من قيمة العقار ويجعله نادرا في بعض المناطق.
ولفت  العمر  إلى التطور الكبير والسريع للعقار منذ الاستقلال، مضيفاً أن عدد سكان الكويت عام 1938 كان لا يتجاوز 20 ألف نسمة، فيما وصل عدد السكان اليوم إلى حوالي
25ر1 مليون نسمة، تغيرت مع هذا العدد الاحتياجات والمتطلبات العقارية للأنشطة التجارية والسكانية.
وذكر أن هناك منتجات عقارية ظهرت في الكويت أكثر تطوراً من باقي دول المنطقة، من حيث المجمعات التجارية والسكنية والاستثمارية في آن واحد، إضافة إلى بنايات السكن الفاخر وتصاميم الفلل الحديثة المبنية وفق المعايير المعتمدة عالميا، ما يجعل السوق الكويتي زاخراً بالتنوع بمنتجات العقار من حيث القيمة القابلة للتطور بشكل سريع.