الامتناع بدل الحبس لمواطن بتهمة سرقة مركبة

ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عماد المنديل حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن شهرين وقضت بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب على ان يقدم تعهدا بلا كفالة يلتزم فيها حسن السير والسلوك لمدة ستة أشهر وذلك عن تهمة 'سرقة مركبة '
وتتلخص الواقعة فيما اسند به الادعاء العام للمتهم انه سرقا ليلا المركبة المملوكة للمجني عليه , وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما اسند إليهم من اتهام وقرر بأنه استولى على المركبة بسبب دين للمتهم بذمة المجني عليه، وحيث ثبت من تحريات المباحث قيام المتهم بالسرقة وأقرا بذلك أمام المباحث وحيث ان الشاكي قد عاد وتنازل عن الشكوى.
وحضر دفاع المتهم المحامي حسن العجمي وقدم بعدم توافر أركان جريمة السرقة وانتفاء ركن الاختلاس والتراخي الزمني بين الواقعة والإبلاغ وإنكار المتهم للتهمة المنسوبة إليه وتنازل الشاكي عن شكواه .
وأضاف العجمي وفقا لمادة 217 من قانون الجزاء نصت على ان كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا وان الطعن رقم 91/1990 جزائي 'يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء منحازة غيره دون رضائه ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.