الجاسم في أولى ندوات 'كافي' لـ 8 مارس:

فسر المحامي محمد عبدالقادر الجاسم مسألة النزول إلى الشارع مبينا أنه قد تكون التفاصيل غير معروفة للجميع ولكن حتى لا يفهم إن النزول إلى الشارع هو دعوة إلى الفوضى أو ارتكاب جريمة أو مخالفة القوانين ، علينا أن نوصل صورة للجميع بأن النزول إلى الشارع الذي يطالب فيه البعض هو ممارسة حق الفرد في التعبير عن رأية.

وأضاف الجاسم خلال مشاركة لندوة دعا إليه تجمع 'كافي' بمقر منظمة العمل الكويتي 'معك' مساء الثلاثاء الماضي إلى أن أي بيئة سياسية تخلو من التوازن تكون مهيئة للتصدع بسبب وجود الخلل.

وأشار إلى ان  البيئات السياسية في تنظيمها النظري أو واقعها العملي تكون بيئة متوازنة بحيث تستوعب كل الاختلافات بالرأي بما في ذلك الرأي المتطرف، ولكن عندما نفقد التوازن في البيئة السياسية نضطر إلى استخدام وسائل أكثر والخروج عن المألوف لاستعادة ذلك التوازن.

وفي حديثه عن المطالبة برحيل الحكومة أوضح ان تشكيل 6 حكومات يؤكد أنها كانت تنكسر بسرعة ، ولذلك كان يتم تشكيل حكومة من جديد لأن هناك حركة فاعلة في المجتمع تعمل على وضع حد للخلل والخطأ الموجود ولكن الحكومة في بعض الأحيان لم تستمر لأكثر من 6 أشهر لأنها كانت تمارس ممارسة خاطئة ثم تتوافر الإرادة الشعبية في المجلس والشارع فتضطر إلى الاستقالة.

وتابع: صمود الحكومة الحالية منذ 2009 جاء بعد استخدام كل الاوراق ما ادى الى فقدان التوازن في البيئة السياسية وظهور قضايا الفساد السياسي والمالي وأصبحت هناك جرأة تجرح احساس المواطن غير المهتم بالشأن السياسي.

وأوضح الجاسم أنه تم تخريب مجلس الأمة من الداخل وهو ما خلق حالة من الاحباط لدى الفئة المهتمة بالعمل السياسي من الشباب خارج مجلس الأمة فسعت إلى التعبير عن نفسها في اعتصامات وندوات من خلال استغلال بعض الأحداث التي وقعت ، مثل الملاحقات السياسية أو الاعتداء على بعض النواب وأصبحت تلك الأحداث تستغل من قبل الأقلية النيابية والشارع الداعم لها لمحاولة استعادة التوازن.

- جانب من الحضور

وقال: وتطور الأمر في الصراع السياسي حتى انتقل إلى وسائل الإعلام ، حيث أن السلطة طوال الفترة الماضية كانت تسعى إلى السيطرة والتحكم بالإعلام ، فنجد ان الكثير من الأخبار لا تنشر في الصحف إلا أنه مع وجود ذلك الوضع نجد ان بعض الصحف تتبنى احدى القضايا في الساحة فيصبح هناك نوع من التنفيس ، ولكن تبقى الصحف هي الوسيلة الأساسية للتعبير عن هموم المواطن. ومع الفترة الأخيرة نرى إن الضغط الإعلامي على الصحف أخذ بالتزايد ، وخلال فترة تقلصت مساحة الحرية بشكل ملحوظ في الصحف على الرغم من أنه في الشارع ارتفع مستوى الحرية من خلال الإنترنت والندوات العامة ، مؤكدا أنه كلما حاولت الحكومة فرض القيود على الوسائل الإعلامية سعى المجتمع بشكل تلقائي إلى إحداث التوازن عبر وسائل بديلة.

وأكد الجاسم ان البيئة السياسية الحالية مهددة بالانكسار لأنها تخلو من التوازن ، حيث إن استخدام القوات الخاصة في ضرب المواطنين والنواب والملاحقات السياسية وتقييد الحريات فيه الكثير من التمادي، لافتا إلى أن الخروج إلى الشارع هو نتيجة طبيعية لما يحدث من تماد وليس تقليدا لما يحدث في بعض الدول ، ولهذا كان لابد أن يكون هناك أخيار من المواطنين يكونون على استعداد للتضحية ويقولون للحكومة كافي.

ولفت إلى أنه اجتمع مع عدد من الشباب الذين شكلوا حركتي ( كافي) و(السور الخامس) وابدوا رغبتهم في التغيير حتى قبل حصول الأحداث في مصر ، ولذلك لا يمكن لأحد أن يربط بين الأجواء الحالية للشباب الكويتي وما يحدث في مصر، مؤكدا أنه في الكويت لا يوجد عمل سياسي بل هناك عمل برلماني ، لذلك فأن التنظيمات السياسية ليس لها وجود على أرض الواقع وجمعيات النفع العام ليس لها أي تأثير ، وبالتالي فأنه ليس هناك قيادة شعبية، كما أن العمل البرلماني مقيد وله الكثير من الضوابط وقائم على التكتيك.

وأوضح الجاسم ان الحكومة عندما سيطرت على العمل البرلماني تحكمت في كل شيء ، ولكن عندما يظهر عمل الشباب السياسي على صعيد الندوات والتحرك في الشارع يخلق التوازن، مؤكدا إنه جاء الوقت الذي يؤسس فيه الشباب قيادة شعبية سياسية على استعداد للتضحية.

وفيما يخص النزول إلى الشارع أكد الجاسم أن ذلك يتطلب وجود شخصيات مختلفة ووجود قدر من التضحية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح دون وجود الاستعداد للتضحية وتحمل بعض الأذى، مشيرا إلى أنه متى ما أدركت السلطة إن الشباب على استعداد فعلي للتضحية يصبح النزول إلى الشارع والتعبير السلمي امرا مشروعا وهو ما تحتاجه الكويت.

وفي حديثه عن المطالبة بتعديل قانون المرئي والمسموع أكد الجاسم ان هناك خللا كبيرا في قانون المطبوعات الحالي الذي يعتبره البعض أنه قانون متقدم ، وكذلك بالنسبة للمرئي والمسموع ، لافتا إلى ان الخلل يوجد في المواد التي تتحدث عن بند العقوبات، حيث يشير هذا البند إلى أنه ما لم تكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالغرامة المحددة في القانون، مؤكدا إنه في هذه الحالة يصبح المرئي والمسموع أسوأ من القانون السابق لأنه فتح المجال لتطبيق قانون الجزاء في فرض العقوبات.

وتابع سألت في أكثر من مناسبة هل من الملائم ان يتم طرح مطالب أخرى غير رحيل الحكومة؟، وهل الجو مهيأ للمطالبة بتعديلات دستورية ؟ ، لافتا إلى أن البيان الذي صدر من كتلة التنمية اقتصر على المطالبة برحيل الحكومة وكذلك مطالبة حركة كافي، أما بالنسبة لي شخصيا فلم احسم أمري حتى الآن في مسألتين وهما هل نحن بحاجة إلى تعديلات دستورية ؟ فإذا كنا بحاجة إليها فهل نحن في توقيت ملائم دستوريا؟.

وقال الجاسم إذا كانت المطالبات من باب التكتيكات السياسية ، فليس هناك ما يمنع من رفع سقف المطالبات لعل وعسى يحصل أقلها وهو رحيل الحكومة، ولكن حتى لو قيل أننا نريد تعديلات دستورية أعتقد إن النصوص الحالية المنظمة للعمل السياسي لم تطبق ، مؤكدا أن الدستور الكويتي صمم من الأساس لإقامة الإمارة الدستورية ، مشيرا إلى أن المملكة والسلطنة والأمارة جميعها من الممكن أن تكون دستورية والكويت هي إمارة ، وبالدستور النظام السياسي لممارسة السلطة هي أمارة دستورية.

ومن جانبه أكد د.فيصل الفهد استاذ القانون العام في جامعة الكويت ان جميع المطالبات التي تنادي بها« الحركة الشبابية الكويتية» كافي تمثل تجسيدا لمواد الدستور وتأكيدا لمضامينه التي تركز على الحقوق المشروعة كالديمقراطية والمساواة وحرية الرأي والتعبير ، مطالبا الجميع بعدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول التثبيط من عزائمهم والصمود امام مثل هذه المحاولات التي مورست من قبل على الشباب الوطني الذي تم تخوينه وترهيبه اثناء محاولاتهم وضع القواعد والاسس الاولى للدستور وان اختلفت الاساليب والطرق الحالية عما كان متبعا سابقا.

وأضاف الفهد ان المذكرة التفسيرية اوضحت ان الرقابة الشعبية هي الموجه للرقابة التشريعية بشكل لا لبس فيه او غموض وان المحكمة الدستورية اكدت في حكمها التاريخي على احقية المواطنين في التجمع للمطالبة بحقوقهم القانونية والدستورية ، مستغربا قيام وزارة الداخلية بث رسائل التهديد بين الفينة والاخرى لمنع التظاهر او التجمع واستخدام مفردة التجمهر للإيحاء بأن التظاهرة تهدف الى تعطيل القوانين او ماشابه ذلك.

وبين الفهد احقية الجميع في التطلع الى حياة تسودها العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة ودولة تذوب بها الفوارق الحزبية والطائفية ويطبق بها القانون على الجميع دون تفرقة بينهم وكذلك بقضاء مستقل لا يزج به في اتون الصراعات السياسية ، لافتا الى عدم جواز سحب قضايا الاعلام كونها جرائم مرتكبة من قبل البعض الا من قبل النيابة العامة التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تملك الحق في ذلك.

واعتبر القضاء هو الحصن الحصين للمواطنين وان أي خلل به سينعكس سلبا ويكون له آثار جسيمة وخطيرة على المجتمع كافة ، مطالبا بضرورة تعديل بعض القوانين وتشريع اخرى تساهم وتساعد في ان يكون القضاء مستقلا استقلالا كاملا.

واشار الى ان الحكومة تحاول تعطيل العديد من الجلسات واللجان البرلمانية التي تهدف الى مناقشة واقرار بعض القوانين والتشريعات المهمة ، كاشفا عن قدوم بعض الجهات الرقابية العاملة في مجال مكافحة الفساد من قبل الامم المتحدة خلال العام المقبل بهدف المراقبة ووضع تقارير عن عن مستوى الفساد في الدولة.