(تحديث4) إقرار الحقوق المدنية 'للبدون' مبدئيا

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري أن قضية الحقوق المدنية والإنسانية لفئة غير محددي الجنسية تكاد تكون محلولة من الناحية المبدئية ، وذلك من خلال قرارات وضعتها الحكومة ضمن مرئياتها التي وضعتها في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية ، مشدداً على أن الحكومة ستحضر الثلاثاء المقبل وقد أقرت الحقوق المدنية والإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية .
وقال البصيري الحمد لله كان هناك تطابق كامل فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الإنسانية والمدنية لهذه الشريحة الغالية على نفوسنا ن وما حصل هو أن هناك مقترح لتخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس لمناقشة الحقوق المدنية ، ونحن كحكومة نرحب بالمناقشة وسنحضر الجلسة لكونها جلسة اعتيادية ، مؤكداً أن الحكومة ستولي قضية الحقوق المدنية لفئة البدون جل الاهتمام .
وأشار إلى أن اللجنة التي انبثقت من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلصت إلى تقرير متكامل وهذا التقرير ناقشه مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتم إقراره وإقرار الرؤية والدراسة التي انبثق عنها الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون ، مؤكداً أن الرؤية والإستراتيجية اتضحت للجهاز وبقيت العملية إدارية ولوجستية .
وأوضح البصيري أن القضية ملحة ولذلك فإن الحكومة لن تنتظر فترة طويلة ، ووعدنا الأخوة في اللجنة بأن الحكومة ستحضر الثلاثاء المقبل وقد أقرت الحقوق المدنية والإنسانية التي اتفقنا عليها مع الأخوة في اللجنة .
ورداً على سؤال عما إذا كانت سيتم التصويت على قانون الحقوق المدنية المرفوع من اللجنة أم مناقشته فقط ، قال البصيري لا نريد أن نستبق الأحداث ، وننتظر التقرير التكميلي الذي تعده اللجنة ، وبالتالي لا يمكن الحديث عما سيجري يوم الثلاثاء ، ولكن من حيث المبدأ هذه الحقوق الـ 11 ستخرج بقرارات قبل أن يكون هناك تشريع .
وبين أن هذه الحقوق ستعرض على مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة قضية البدون والذي ستجتمع برئاسة النائب الأول وزير الدفاع ، وبعد إقرارها سترفع إلى مجلس الوزراء ومن ثم يتم إقرارها ، وصدورها بقرارات وزارية تنفيذية خلال الأسبوع المقبل بإذن الله .

هذا وأكد النائب مسلم البراك أن الحكومة أبدت الموافقة النهائية على إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للبدون مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لإعداد قانون متكامل حول هذه القضايا لإنهاء المشكلة بصورة نهائية ، متمنياً أن توافق الحكومة في 8/3 على ما قالته لوجود معاناة كبيرة لهذه الفئة وما حصل بالأيام السابقة من مظاهرات للبدون ليست ضد البلد بل معاناة حقيقية ، تكونت عبر 4 أجيال من هذه الفئة وآن الأوان لحل قضيتهم .وأضاف البراك ما حصل يبشر بالخير وننقل البشرى لإخواننا البدون بأن هذا الملف سينتهي .وعن قضية التجنيس أكد البراك بأن هناك فئات يتم تدارس ملفاتها ومنها العاملين القدامى في شركة نفط الكويت والشهداء والمشاركين بالحروب القومية وحرب التحرير وحملة الشهادات العليا وأبناء الكويتيات وأبناء المتجنسين وجاري دراسة هذه الملفات لينالوا شرف جنسية هذا البلد الذي أحبوه .ووجه البراك نداءه لبعض البدون الذين أعلنوا عن تجمع غداً الجمعة بأنه لا داعي للتجمع لأن الأمور أخذت طريقها بصورة صحيحة ومميزات ستأخذ جميعها بقانون وبشكل شامل مشيداً بما طرحته الحكومة بالموافقة على ميزة سيحصل عليها البدون مضيفاً بأننا سنقر هذه المميزات بقانون لافتاً أن الخلاف حول إقرار الحقوق المدنية والذي ترى الحكومة منحها بقرار فيما نرى كنواب إقرارها بقانون .

من ناحيته قال رئيس لجنة غير محددي الجنسية د . حسن جوهر عقب انتهاء اجتماع اللجنة نعلن بكثير من التفاؤل والثقة بأننا خطينا خطوة متقدمة في حصل قضية البدون خاصة ما يتعلق بالحقوق الإنسانية والحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الشريحة والتي جاءت كثمرة جهد لسنوات كثيرة مضت لأبناء هذه الشريحة وجميع من طالب بإقرار هذه الحقوق ، مشيراً إلى أن الحكومة نضمت اليوم لهذه المطالب وأعلنت تأييددها من خلال د . محمد البصيري والأخ صالح الفضالة وممثلي الجهات الحكومية .
وأوضح جوهر أن هناك جزئية عملية في غاية الأهمية لا تزال عالقة ونأمل أن تحل من قبل الحكومة قبل جلسة 8/3 حسب ما وعدت أعضاء اللجنة والمتمثلة بإصدار قرار لتنفيذ جميع الحقوق المذكورة من خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل مبيناً أنه رغم توجه الحكومة لإصدار قرار لتنفيذ جميع الحقوق المدنية والاجتماعية إلا أننا في اللجنة نرى بضرورة إقرار هذه الحقوق من خلال اقتراح بقانون لإعطاء صفة الاستقرار التشريعي لمثل هذه الحقوق وإعطاء الجهاز التنفيذي الفرصة لمباشرة عمله دون ضغط نفسي للتنفيذ .
وبسؤال عن معايير صرف جوازات السفر لغير محددي الجنسية وهل سيكون هناك قيود لهذا الصرف أكد جوهر أن الحكومة وعدت اللجنة بأن تشمل أحقية الحصول على جوازات السفر سيكون فيها مرونة لتشمل شرائح كبيرة خاصة وأن هناك معلومات مطمئنة حول موضوع القيود الأمنية التي تراجعت إلى حد كبير .
وأشار جوهر إلى أن ضرورة الاستعجال في إصدار المراسيم الخاصة بمستحقي الجنسية الكويتي لمن شاركوا بالحروب القومية أو التحرير أو العاملين بشركة نفقط الكويت والخدمات الجليلة ، متمنياً في الوقت ذاته بإصدار المراسيم الخاصة بأبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات بشكل فوري خاصة بعد أن تلمسنا حرص الحكومة واهتمامها بتجنيس هذه الشرائح .

هذا و زف عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي التهاني إلى فئة البدون بالوصول إلى توافق نيابي حكومي لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لغير محددي الجنسية مثل العلاج والتعليم والوثائق الرسمية .
وقال عسكر في تصريحات للصحافيين اليوم عقب اجتماع اللجنة إنه سيتم بإذن الله تجنيس البدون من إحصاء 1965 ومن شارك في الحروب العربية وحرب التحرير ومن له صلة قرابة بالكويتيين ومن أقام في الكويت إقامة متصلة تصل إلى 30 عاماً ، لافتاً إلى أن لجنة البدون البرلمانية ستتابع إنجاز ملف التجنيس .وأضاف أن الحكومة وعدت بإصدار القرارات الوزارية اللازمة لإقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون أوائل الأسبوع المقبل وقبل جلسة 8 مارس والمخصص بها ساعتان لمناقشة حقوق البدون ، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز وحل هذا الملف بالكامل خلال هذه الجلسة .


من جهته أكد النائب علي الدقباسي أهمية ما تم التوصل إليه اليوم من حقوق إنسانية للبدون لعدم ترك القضية للتقلبات الإدارية والتشابكات التي قد تنتج عن صدور قرارات وزارية .
وقال الدقباسي إن ما حصل اليوم هو نتيجة للاجتماعات المتواصلة التي عقدتها لجنة البدون البرلمانية ، معرباً عن أمله في أن تسهم في إنهاء هذا الملف المتورم وإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للأخوة البدون .
وتوجه الدقباسي بالتهنئة للكويت كافة ولشريحة البدون ، مشيراً إلى أن الكويت لا يمكن إلا أن تكون مؤيدة لحقوق الإنسان واحترام الحريات ، لافتاً إلى أن هذه خطوة تسجل كنقطة بيضاء في ملف الكويت في حقوق الإنسان على المستوى الدولي .
ودعا إلى سرعة منح المستحقين للجنسية وفق الضوابط والشروط ، مؤكداً أن هذا الأمر يسهم أيضاً في حل القضية بشكل جذري .


من جانب اخر أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية ' البدون' صالح الفضالة مباركة القيادة السياسية للحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ، كاشفاً عن أن إقرار هذه الحقوق سيتم قبل جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل .
وأضاف في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة البدون البرلمانية أن الأخوة في اللجنة طرحوا عشرة من الحقوق الإنسانية للبدون ، لكني ذهبت إلى أبعد من ذلك بإقرار من الحقوق المدنية والاجتماعية ومنها العلاج والتعليم وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق ، والوصية وحصر الإرث ، وحق العمل ، والحصول على البطاقة المدنية .
وقال أن مبادرة الجهاز المركزي هذه تقررت في اجتماع عقده ليل الأربعاء ، كما حصلنا على مبارك القيادة السياسية ، واعداً بصدور قرار في شأن هذه الحقوق قبل جلسة الثلاث المقبل .
وأكد أن الكويتي تستحق الأفضل دائماً ، وتستحق نعمة الأمن والأمان فيها تحت قيادة سمو الأمير .
موضحاً أن المستفيدين من الحقوق هم البدون المسجلون في الجهاز والمعلومات المدنية .

من ناحية اخري اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً بشأن اقرار الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية هذا نصه :-
عطفا على  اجتماع  لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الامة  الذي عقد  اليوم الخميس3  مارس  2011والذي  حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات د. محمد البصيري  ورئيس الجهاز  المركزي  لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية  صالح الفضاله  وممثلو من وزارات الداخلية والتربية والصحة والعدل  .حيث تم خلاله  الموافقة على  إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لفئة البدون    .
هذا وقد طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان  التي شاركت في الاجتماع عبر نائب رئيس الجمعية مها برجس البرجس  في ان تكون الحلول ملزمة للوزارات منعا للمماطلة في اقرار الحقوق الانسانية للبدون وسرعة الاستفادة منها لتسوية اوضاعهم  .
هذا وقد قررت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات اعتمدت خلال الاجتماع المذكور مؤلفة من  :
علي احمد  البغلي ، مها برجس البرجس ،عامر التميمي، د ابتهال الخطيب ، د.غانم النجار ، و عبد المحسن مظفر.