الحريتى يستغرب طريقة تعامل المجلس مع تحقيقات البلدية

استغرب النائب حسين الحريتي الطريقة التي يتعامل فيها مجلس الوزراء مع كوادر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ومحامي الفتوى والتشريع وقانونيي الإدارة القانونية في بلدية الكويت ، مبدياً تأييده المطلق للمطالب المستحقة لأعضاء هذه القطاعات الثلاثة .وحمل الحريتي الحكومة مسؤولية أي تداعيات قد تحصل إذا ما واصل مجلس تردده في حسم هذه الكوادر ، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء تجاه هذه الكوادر الصادر الأربعاء يثير الكثير من علامات الاستفهام .وشدد الحريتي على ضرورة الاستعجال بحسم هذه الكوادر ، خصوصاً وأن مجلس الوزراء أثرها قبل نحو عامين ، لكن وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ هذا القرار ، كما لم تقدم الحكومة مبررات مقنعة لهذه المماطلة .وقال تابعنا ردود أفعال الأخوة العاملين في هذه القطاعات الثلاثة ، والذين نتفهم معاناتهم من هذا التردد الحكومي ، معرباً عن ثقته بتفهمهم المصلحة العامة ، كما طمأنهم إلى أنه سيواصل متابعة مطالبهم المستحقة لحين تحقيقها .وطالب الحريتي مجلس الوزراء بإقرار هذه الكوادر ، وحسم هذا الملف قبل الموعد الذي حددته الحكومة أخيراً في الثالث عشر من الجاري ، مؤكداً أنه لن يكون مقبولاً على الإطلاق تقديم الحكومة مبررات جديدة بعد هذا الموعد ، وإلا فإن عليها مواجهة استحقاقات القادم من الأيام ، بعد أن صبر الأخوة العاملون في القطاعات الثلاثة بما فيه الكفاية .