احتجاجا على عدم إقرار علاوتهم القضائية

اعتصم العشرات من مستشاري ومحامي الفتوى والتشريع في مكتب رئيس إدارتهم، وامتنعوا عن استلام المناقصات الحكومية والقضائية الإدارية، وذلك بسبب مماطلة مجلس الوزراء في إقرار علاوتهم القضائية والقانون الجديد للإدارة،
حيث اعلنوا جدول تحركات يتضمن الامتناع عن تمثيل الخزينة العامة أمام المحاكم، وطالبوا رئيس الفتوى باتخاذ موقف حازم تجاه مماطلة الحكومة.
وأكدوا أن تعامل مجلس الوزراء مع الفتوى والتشريع مع الجهاز مخالف للقواعد الدستورية والقانونية، والتدخل في أعمال الإدارة مرفوض، وبدا عددا من المستشارين والمحامين في الفتوى والتشريع بتوقيع استقالة جماعية في مكتب رئيس الهيئة.

ومن جانبا آخر قال النائب د. فيصل المسلم ان تعامل الحكومة مع علاوة أعضاء التحقيقات ومحامي الدولة بالفتوى والتشريع،  اثبت بأنها حكومة اللاقرار، رغم السنين التي مضت على هذا القرار.