الصرعاوي يستغرب التعاطي الحكومي مع خطابات الأمير

أعرب النائب عادل الصرعاوي عن اعتزازه وتقديره بمضامين خطابين سمو الأمير الأخيرين بمناسبة الأعياد الوطنية والشكر لأهل الكويت ولمن شاركنا هذه الاحتفالات مؤكدا بهذا الصدد بأن هذه الالتفافة الشعبية نحو القيادة هو ما يجسده تاريخ الكويت وليس بغريب على أهل الكويت وعلى سمو الأمير مثل هذه المشاعر والتي تأتي تأكيدا للدستور ومضامينه.
ومن جهة أخرى أستغرب الصرعاوي التعاطي الحكومي مع مضامين هذه الخطابات وخطابات سابقة في حين أنها هي المعنية  بالعمل بموجبها كونها السلطة التنفيذية والتي يمارس الأمير سلطاته من خلالها المادة  (مادة 55 ) من الدستور 'يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .'
أين القانون وتطبيقه تجاه ما نسب وفق المعلومات المتاحة الى جهاز أمن الدولة والقائمين عليه من تجاوزات وممارسات كان الهدف منها التضييق على الحريات بهدف تحقيق مصالح شخصية ! وهو الأمر الذي حذرنا منه بإبعاد المؤسسة الأمنية عن تسويات الأسرة ، فهل يقف القانون عاجزا أمام أبناء العمومة ! حيث لم نتلمس أو نستشعر أي اجراءات حيال مثل هذه التجاوزات والتي كانت محل أسئلة برلمانية حيث من شأنها أن تمثل أزمة أكبر من أن تكون أزمة حكومة.
 أين القانون أمام اتحاد كرة القدم الغير شرعي بإعتراف الحكومة ويطالب الآن بتطبيق القانون ! أي عبث بالقانون ! فهل يقبل أحد تطويع القانون لتحقيق مصالح شخصية ! أين احترام الشباب وطاقات الشباب ! أين نحن من أزمة امتدت أربع سنوات على حساب الدولة وسمعتها بالخارج ! كل ذلك حتى لا ينكسر خاطر ابناء العم ! أمر معيب أن تقف الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون على من خالف القانون في حين تترك من تجاوز القانون يتغنى الآن بتطبيقه أمام صمت حكومي وتنازل وتضييع لمهامها ومسئولياتها ، هل هي تسويات الأسرة ! أم ان مسطرة القانون لا تصل الى أبناء العمومة وكل ذلك على حساب الدولة وسيادة القانون ومشاعر الشباب والرياضيين .
أين القانون فيما نسب من تجاوزات أضرت بالمال العام وفق تقرير ديوان المحاسبة بشأن طرح بعض المناقصات بمؤسسة الرعاية السكنية والتي يشرف عليها الوزير الفهد وزير التنمية بالكويت ، أي تنمية نتكلم عنها ! هل هي تنمية الخروج على القانون والتطاول عليه  أم ماذا ! بالأمس كان عقد التراسل الالكتروني والاتصال المرئي (الفايل نت) الذي تبناه الوزير الفهد وأوقفه مجلس الوزاراء بناء على تدخل منا ، وقبله عقد تسويق خطة التنمية الذي تبناه الوزير الفهد وأوقفه مجلس الوزراء بتدخل منا وبعض الاخوة أعضاء المجلس ، الآن يأتي الدور على مؤسسة الرعاية السكنية وفق تقرير ديوان المحاسبة .

لذا أطالب الجميع أن يطلعوا على تقرير ديوان المحاسبة والذي أعد بناء على تكليف من المجلس بشأن (ما شاب مناقصات مؤسسة الرعاية السكنية خلال شهري يناير وفبراير 2010) والذي أنجز بتاريخ نوفمبر 2010 المودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لسريته والذي يعكس حجم التجاوزات التي أضرت بالمال العام حيث خلص التقرير الى ما يلي:
شاب أعمال تأهيلها للمناقصين وطرح مناقصتها موضوع التكليف عدد من الإخلالات لاسباب الأستعجال في طرحها والأستبعادات التي تمت للشركات العالمية الأجنبية والشركات المتضامنه وإحدى الشركات المحلية العالمية بموجب قرارات مجلس الإدارة ولجنة المناقصات بالمؤسسة ، مما أدى الي تكبد المال العام أعباء مالية كبيرة تمثلت بزيادة قيمة العروض المقدمة من الشركات للميزانيات المقدرة للمشاريع بحدود مبلغ 71 مليون دينار كويتي ، وبما يخالف نص المادة (17) من الدستور والتي نصت على ' إن للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن' .

واختتم الصرعاوي حديثه بأن تجاهل الحكومة لمثل هذه الاسقاطات يضعها أمام تحدي كبير في تطبيق المضامين الواردة بخطابات سمو الأمير وتحقيق طموحاته ، علما بأننا كنا دائما ما نؤكد على مثل هذه الاسقاطات والتي تمثل خروجا على القانون وذلك تأييدا لمضامين خطابات سمو الأمير وبالأخص عند مناقشة الخطاب الأميري في أدوار الانعقاد الماضية.