'حدس' في بيان عن الإصلاح المستحق:

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا سياسيا بشأن متطلبات الإصلاح المستحق لتحقيق الاستقرار والتنمية جاء فيه :
 
عاشت الكويت في الأيام الماضية احتفالات وطنية بذكرى الاستقلال والتحرير وتقلد سمو الأمير مقاليد الحكم وهى مناسبات عزيزة لها صداها ووقعها الايجابي على الكويت وشعبها حالا ومستقبلا وهى فرصة ثمينة لمواجهة الأداء السياسي العام ورسم صورة أفضل لمستقبل الكويت.
 
 إن رسم المستقبل يستلزم الإشارة إلى الجراح التي ألمت بالمسيرة الدستورية والسياسية , فلقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة صور من التردي والتراجع في معظم المستويات ، فالحكومات المتعاقبة مارست صورا سلبية بالالتفاف وانتهاك الدستور , والحريات العامة تشهدت انتهاكات جسيمة وتراجعا سلبي, وازدادت صور الفساد السياسي والمالي والإداري والإعلامي , ومسار التنمية الذي لم يزل يراوح مكانه نتيجة لضعف الإدارة الحكومية وآليات تطبيقها للخطة ، وخلقت أجواء الضعف الحكومي وغياب المنهجية الصحيحة في العمل في ازدياد صور التأزيم وعدم التعاون بين الحكومة والمجلس مما اثر سلبا على انجاز الأولويات الوطنية والتنموية , ولا يفوتنا الإشارة إلى تراجع القيم البرلمانية وأثره السلبي على المسيرة السياسية .
 
إن مسئوليتنا الوطنية والشرعية ' فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ' تحتم وبالتنسيق مع المخلصين من أبناء الكويت السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية وعملية للتصدي لأسباب التراجع والتأخر في العمل السياسي  من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية وتطوير المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والتنمية وان هذه الأهداف لا تتحقق إلا بوجود مبادرات جادة وتغييرات ملموسة باتجاه التمسك عمليا بالمبادئ والنصوص الدستورية وإصلاح الحياة السياسية والقضاء على الفساد , ودعم الحريات ، وإشاعة العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع , وتعزيز الوحدة الوطنية , ولذا فإننا ومن منطلق مسئولياتنا الوطنية والتاريخية ندعو لقيام التالي  :
 
1-  استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد يساهم في دعم متطلبات الإصلاح السياسي .
2- تغيير آليات اختيار التشكيل الوزاري القائمة على المحاصصة والترضيات والموالاة مع كسر احتكار وزارات السيادة ليكون المبدأ في الاختيار هو الكفاءة والانجاز .
3- التفعيل الجاد والعملي للمادة 50 من الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين  .
4- اتخاذ خطوات عملية  لدعم وتعزيز الوحدة الوطنية كإنشاء جهاز أو لجنة لها صلاحيات تتصدي لمن يعبث بنسيج المجتمع .
5- داعم مشاريع استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يمكن السلطة القضائية من أداء واجباتها الدستورية.
6-  إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقوانين التعيين في المناصب القيادية وكشف الذمة المالية لتعزيز آليات مواجهة الفساد بكافة صوره .
7-  تعزيز دور المجتمع المدني في إطار قانون جديد مطور لجميعات النفع العام وإقرار قانون للهيئات والجمعيات السياسية.
8-  إنشاء هيئة مستقلة وطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان وفقا للمتطلبات الدولية .
 
إن ما سبق ذكره من مطالب ومستحقات يعتبر خطوات أولى  جادة نحو تحقيق الإصلاح السياسي المرتقب , متطلعين في الحركة الدستورية الإسلامية إلى ضرورة الإسراع في المبادرة نحو تحقيق تلك الخطوات وغيرها من متطلبات الإصلاح الجاد ،  باعتبارها تشكل منطلقا أساسيا و ضمانة ضرورية لتحقيق الإصلاح المنشود والخروج من الأزمة الراهنة وحالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الكويت , وتعزز التلاحم المنشود بين الحاكم والمحكوم في إطار الالتزام بالدستور.
 
اللهم بارك في الكويت وأهلها ومساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..