البرلمان تم افساده بسبب اموال الفساد، والتيارات السياسية والحكومة غرقانة في الفساد- برأي نواف الفزيع ؟!

مداولة
 

هم يكذبون ونحن مستمرون

 
كتب , المحامي نواف سليمان الفزيع
 
 
يستمر مسؤولون في الحكومة بالاكاذيب ونستمر نحن في فضحها، اكاذيب تلي اكاذيب ونقول بتنا في مناعة منها.
اطنان من الاغذية الفاسدة صارت في بطون الكويتيين ولا يزال وزير البلدية ينفي مسؤولية احد عما حصل والمجلس لاهٍ في حصانة هذا والندوة تلك.
محطة مشرف وفضيحة الفساد التي فيها لم تحرك رمشاً عند الحكومة التي اكتفت بخصم 15 يوما على موظفين اثنين والشركة لا تزال تفوز بالمناقصات.
بعد فضيحة مولدات 2007 وقد مرّ على تقديم البلاغ قرابة السنتين دخلت القضية في منافسة مع قضية لوكربي في مدة التحقيق فيها.
الداو وما ادراكم ما الداو ومليارات كادت تؤول بفساد وغباء مطلق لمصانع سكراب اثبتنا بالحجة والبرهان فساد صفقتها ولم يستطع احد في الحكومة ان يقدم مستنداً واحداً يثبت كفاءة المصانع التي سنشتريها، هذه الصفقة بهذا الشكل من الفساد ومن تورطوا فيها لا يزالون على رأس عملهم ولا كأن في شي!
وزير البلدية والاشغال وفي كتاب رسمي موجه للجنة المناقصات يثبت وقائع غير صحيحة في جسر جابر وموافقة مستشار الاشغال على ترسيتها والتي نفاها الاخير في كتاب رسمي حدد بالضبط ما قاله في محضر اجتماع موثق، الوزير لايزال يصر على سلامة الاجراءات على الرغم من تزوير واضح وبيّن ومثبت في كتب رسمية.
اعلانات تضاعفت قيمتها الى ملايين خلال عام وبعدد اقل في الداخلية ويقبض من يقبض ولا كأن في شي.
شركة تستحوذ بامتياز حصري على مشتق نفطي هو المكلسن لتقيم مصنعاً على ارض مملوكة للدولة ومعطاة لها مدى الحياة بأموال بنك حكومي تجاوز لوائحه واعطى ما يفوق نصف رأسماله للشركة بضمان رهن مستقبلي على معدات موضوعة في ارض الدولة ولجنة برلمانية تشكل في الموضوع لتقتل اللجنة وتقريرها والكل ساكت كأنهم على رؤوسهم الطير.
عضو مجلس امة وعضو في مجلس ادارة احد البنوك وبمخالفة واضحة للقانون والكل ساكت.
عضو مجلس امة وراء صفقة الالعاب النارية التي قيمة شرائها مليون لتباع بـ 3 ملايين ونصف والكل ساكت.
نصف مليار دينار قيمة قطع غيار لوزارة الكهرباء في طريقها للسكراب بسبب عدم مراعاة الوزارة للدقة عند تقدير الاحتياجات حسب تقرير لديوان المحاسبة والكل ساكت.
وماذا عن الرافال؟ خلاص بمجرد ايقاف الصفقة نسيناها؟
كل هذا الفساد لا يكفي لأن نقول إن النهج العام خطأ في خطأ! شركات ورقية وهمية تجارة اقامات بدون احالة مسؤول واحد للسجن، مولدات سكراب، مصانع سكراب، اعلانات قماشية بالملايين، ألعاب نارية بالملايين، مناهيل المجاري تسرق كل يوم، محطات توليد كهربائية كالصبية بأضعاف قيمتها الحقيقية، اطنان من اللحوم الفاسدة والدجاج تدخل السوق بلا حسيب ولا رقيب ولا احد يأخذ عقوبة مناسبة على ما يحصل، مافيا ادوية، مافيا في القطاع النفطي، استثمارات خارجية لا نعلم عن مصيرها شيئاً، رادارات لمراقبة سواحلنا تم إعطابها بسبب الترسية على شركة لا تملك وكالة ولا قطع غيار لصيانة هذه الرادارات ولكن لملكية احد المتنفذين لم تتم محاسبة حتى فراش في الداخلية على ما حصل؟
ضابط يعمل في شركة عينك عينك ويذهب لتخليص معاملاتها بالبدلة الرسمية ويطلع في مقابلات ولا كأن في شيء اسمه محاسبة على الرغم من مستند بنكي على شكل كشف رواتب للعاملين متضمن اسم هذا الضابط القيادي.
اليوم نقولها الخلل في النهج العام، الشخوص لن يغيروا من شيء فالكل جزء من هذا النهج المختل.
البرلمان تم افساده بسبب اموال الفساد والاعلام كذلك والتيارات السياسية والحكومة غرقانة في الفساد.
قضية البلد الرئيسية هي الفساد وهي المتهم الاول في سقوطنا، نطالب باسقاط الفساد قبل ان يسقط البلد.
لقد بدأ مخطط الفساد من اوائل الستينيات وخلق حريقاً مستمراً وان تغيرت شخوصه وحتى لو تغيرت شخوصه فالحريق سيستمر مادام البعض يكابرون ويتجاهلون لكننا مستمرون حتى آخر تصعيد.