من جميع المنافذ الحدودية

صرح مدير عام الإدارة العامة للهجرة اللواء/ كامل العوضي أن كافة الاستعدادات والتسهيلات قد تم اتخاذها تنفيذا لمكرمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمناسبة أعياد الكويت الوطنية وصدور قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم (1054/2011) والذي بموجبه يسمح للأجانب المخالفين لقانون الإقامة ممن انتهت إقامتهم أو الذين لديهم تأشيرات انتهت المدة المحددة لها قبل تاريخ 24/2/2011 بمغادرة البلاد خلال الفترة من 1/3/2011 حتى 30/6/2011 دون تحقيق أو دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات وذلك من جميع المنافذ الحدودية.
وأشار اللواء/ العوضي أن المخالفين الذين لديهم جوازات سفر ومثبت بها اقامات منتهية أو دخلوا البلاد بموجب سمة دخول ولم يمنح إقامة حيث يستطيع التوجه مباشرة إلى أي منفذ من المنافذ الحدودية لمغادرة البلاد .
وأضاف اللواء/ العوضي للذين فقدوا جوازات سفرهم وقاموا باستخراج جوازات سفر أو وثائق سفر جديدة يتقدمون لإحدى إدارات الهجرة وبرفقتهم صورتين شخصيتين .
وذكر اللواء/ العوضي أن الأشخاص المسجل بشأنهم منع سفر بسبب التغيب عن العمل يجوز لهم مغادرة البلاد مباشرة ماعدا الأشخاص المخالفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية .
وبين اللواء/ العوضي أن المخالفين المسجل بشأنهم منع سفر بسبب إحدى القضايا الجزائية يقومون بمراجعة جهات التحقيق المختصة لتسوية أوضاعهم، كذلك الأشخاص المسجل بشأنهم منع سفر من قبل إحدى الجهات المختصة بسبب اتهامهم في قضية جزائية ولم يتم الفصل فيها بعد ، عليهم العمل على توفير الاشتراطات المطلوبة لمنحهم الإقامة والتقدم لطلب الإقامة خلال مدة القرار .
أما الأشخاص المخالفين المسجل بشأنهم منع سفر بسبب مطالبات مالية عليهم التوجه لإدارة التنفيذ بوزارة العدل، لتسوية أوضاعهم تمهيدا للاستفادة من المهلة المحددة ، كذلك المواليد الجدد الذين لم يتم منحهم إقامة على ذويهم التقدم لإدارة الهجرة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكورة، علما بأنه في حالة مخالفتهم لذلك سوف يتم إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
وبخصوص الأشخاص الذين يدعون بعدم وجود جوازات سفر لديهم أما بفقدها أو لأسباب أخرى أوضح اللواء/ كامل العوضي أن على هؤلاء استخراج جوازات سفر جديدة أو وثائق سفر والعمل على تسوية أوضاعهم سواء بمغادرة البلاد خلال المهلة المذكورة أو لطلب الإقامة علما بأنهم في حالة مخالفتهم لذلك سوف يتم إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار .
كذلك الأشخاص الذين يدعون بتعذر مغادرتهم حتى يتم استلام مستحقاتهم لوجود شكوى أو قضية محل تداول يتعين عليهم الاستفادة من المهلة المشار إليها من حيث مغادرة البلاد وتوكيل من يمثله لمتابعة تحصيل مستحقاته أو العمل على توفير الاشتراطات المقررة لمنحه الإقامة خلال المهلة المذكورة .. علما بأنه في حالة مخالفتهم لذلك سوف يتم إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مهلة القرار.
وختم اللواء/ كامل العوضي تصريحه بان على جميع المخالفين لقانون الإقامة ضرورة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم أما بالمغادرة أو تعديل أوضاعهم خاصة وانه قد تم تسهيل كافة الإجراءات في جميع المنافذ الحدودية لتمكين كافة المخالفين من المغادرة بأسرع وقت ممكن قبل انتهاء المهلة في مع إمكانية عودة من يغادر منهم طواعية خلال المهلة المحددة وفقا للشروط والإجراءات المتبعة.