(تحديث2) الخرينج يطالب برئيس وزراء شعبي

أكد النائب عسكر العنزي أن المطالبة برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من منصبه ، يعد تدخلا صارخا في سلطات سمو الأمير الذي يملك وحده وفقا للدستور تعيين رئيس الحكومة مشيرا إلى تقدير وثقة عدد كبير من النواب والشعب في  اختيار وثقة سمو الأمير في سمو الرئيس، وذكر عسكر من يطالب بتغيير رئيس الحكومة بعيدا عن الأطر الدستورية ، بان مجلس الأمة جدد الثقة في الشيخ المحمد عدة مرات لإيمان الأغلبية النيابية بأن سموه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد بكل جدارة ونجاح.
وقال عسكر في تصريح صحافي:إننا نستغرب الهجوم غير المبرر الذي يشنه البعض على سمو الرئيس رغم المبادرات الايجابية الأخيرة لسموه والتي تبنيه روح التعاون مع مجلس الأمة ، رغم ما تخلله من كم هائل من الاستجوابات تم توجيه بعضها إلى سمو الرئيس نفسه مما أدى إلى صدور عدد كبير من التشريعات التي انتظرها المواطن عشرات السنين مثل قوانين خطة التنمية وحقوق المرأة والمعاقين والعمل الأهلي والمدن الإسكانية والعمالية وشركات الكهرباء والماء.
وأشار عسكر إلى انه يعرف مدى حرص الشيخ المحمد على الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع من دون تفرقة أو محاباة فالكل سواسية أمام القانون و المضي قدما في الارتقاء بالوطن والمواطن في إطار توجيهات سمو الأمير، ومن خلال تطبيق خطة التنمية الرباعية التي تعد الأولى منذ العام 1986 الذي شهد أخر خطة تنموية في تاريخ البلاد حتى جاء الشيخ المحمد وأعاد الروح إلى الاقتصاد الكويتي والتنمية البشرية الشاملة من خلال إقرار الخطة التنموية التي تتضمن عددا لا بأس منه المشاريع الكبرى .
ولفت عسكر إلى إيمان سمو الرئيس بالديمقراطية والحريات السياسية، واحترامه لحق النواب في استخدام أداة الاستجواب وصعد  سموه بنفسه المنصة أكثر من مرة لمواجهة الاستجوابات التي قدمت إليه شخصيا وفندها ونال ثقة المجلس والأغلبية النيابية مرات عديدة، موضحا أن الأغلبية النيابية تؤيده وتدعمه وتريد بقائه رئيسا للوزراء، وعلى الأقلية أن ترتضي بنتائج الديمقراطية.
 ومضى عسكر يقول 'إن الأوضاع المحيطة بنا تتطلب من الجميع لا سيما أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية دعم الاستقرار والعمل البناء والتعاون بعيدا عن لغة الفرض والتهديد ، لافتا إلى أن الإيمان الحقيقي بالديمقراطية يعني الرضا بنتائجها مهما كانت ، إلا أن بعض الزملاء النواب رفضوا الاعتراف بنتائج الديمقراطية بعد أن جدد مجلس الأمة الثقة في سمو الرئيس وطالبوه بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء رغم إن سمو الأمير جدد أيضا ثقته السامية أكثر من مرة في الشيخ المحمد وكلفه بتشكيل الحكومة أكثر من مرة وهي ثقة غالية تتطلب من الجميع التمسك بسمو الشيخ المحمد كرئيس للحكومة.

ومن جهته أكد النائب سعدون حماد العتيبي أن مطالبة البعض برحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هي مطالبات غير دستورية ولا تتوافق والآلية الديمقراطية التي تؤكد على ان القرار هو لصالح الأغلبية دائما بعد حصول سموه على ثقة المجلس.
وأضاف العتيبي أننا في دولة ديمقراطية ولدينا الأدوات الدستورية واللائحية والتي من خلالها حصل رئيس الوزراء على ثقة المجلس بعد أن صوت له الأغلبية، غير أن رفض الأقلية لاستمراره يعد أمرا غريبا ويدل على وجود نوايا تجاه سموه بعيدة كل البعد عن العمل الديمقراطي.
وأكد العتيبي أن من يطالب الآن بتغيير رئيس الوزراء هم أول من صرح بأنه رجل إصلاحي ولكن للأسف سرعان ما تغيرت آراءه وبدل موقفه من رئيس الحكومة بعد ان تضررت مصالحه الخاصة ووصل الإصلاح للمساس بمصالحهم.
ودعا العتيبي إلى احترام الأكثرية وعدم فرض رأيهم على من تفوق عليهم، وعليه فان بقاء رئيس الوزراء شرعي دستوري ولا غبار عليه ومن يطالب برحيله هم من يتجاوزون القانون والدستور، كما أن مطالبهم تعد تدخلا في سلطات أمير البلاد والذي بدوره يملك وحده حق تعيين رئيس الوزراء وتكليف بتشكيل الحكومة أو إقالته بإرادة سموه.

ومن جانب آخر قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج ان المرحلة القادمة، ومع بداية انعقاد جلسات مجلس الامة، لابد ان تحتوي على تعديل وتغيير وزاري موسع لاستيعاب المتطلبات الكويتية على مختلف الصعد.
وقال الخرينج في تصريح له ان اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء من اختصاص صاحب السمو امير البلاد، وعلينا احترام هذه الرغبة ومن يريد تغيير ورحيل الشيخ ناصر المحمد فهو حر في قراره والنزول الى الشارع من وجهة نظري وفي الوقت الراهن غير فعال او مجدٍ وعلينا مناقشة القضايا التي تهم الشأن الكويتي تحت قبة عبدالله السالم بكل حرية حتى نخرج بنتيجة تحسمها مبادئ الدستور الذي ارتضيناه ان يكون منظما لكل اختلافاتنا وتوفير كل احتياجات الشارع الكويتي.
واشار الخرينج ان للنواب الحرية في ابداء كل آرائهم والتي احيانا اتفق معها واحيانا اخرى نختلف عليها، وهذه القيمة الحقيقية للديمقراطية، موضحا ان من يرغب في النزول الى الشارع فهو حر في هذا القرار وانني لا اعارضه اذا كان لا يختلف مع مواد الدستور ولا يخالف القانون لان الكويت بلد الحرية والقانون والمؤسسات، وان الاحتجاجات في الكويت تختلف عن اي دولة من حولنا بخضوعها للدستور والقانون وليس كما تعانيه بعض الدول العربية من كبت اجتماعي وسياسي وامني، موضحا انه عندما انضم الى مجموعة الا الدستور “كنت على قناعة لأننا لا نقبل المساس به واختلفت مع الحكومة في ذلك الوقت وحان الوقت ان تتغير بشكل كبير حتى يشعر الناس بالإصلاح خلال المرحلة القادمة”.
وعن دعمه ان يكون رئيس مجلس الوزراء شعبيا، قال انني من المؤيدين لهذا التوجه وانني طرحت هذه الرغبة قبل سنوات ولكن بشرط اشهار الاحزاب السياسية التي من خلالها يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء، وهذا الطرح اعتقد انه من جانب الاجتهادات السياسية التي اعتقد انها صائبة لخدمة الكويت والمصلحة العامة وهي جزء من تطوير العمل السياسي مما يتيح مزيدا من الحريات بالاختيار لان الجميع يخدم الكويت.