لتتناسب مع جرم مخالفاتهم

اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ضرورة تغليظ العقوبات على تجار الاغذاية الفاسدة مع تغيير اللوائح الواردة في قانون (5/2005) في هذا الشأن لتتناسب مع الجرم المرتكب من قبل هؤلاء.
وقال الوزير صفر اثناء جولة تفقدية في ادارة فرق طوارىء بلدية حولي اليوم ان البلدية رفعت توصياتها الى الجهات المعنية بضرورة تغليظ العقوبات التي تتناسب مع الجرم الذي يرتكبه المخالفون كما خاطبت البلدية وزارة التجارة لاحالة ملف الشركات المخالفة الى النيابة التجارية.
واضاف ان البلدية تقوم بسحب تراخيص كل شركات الأغذية المخالفة وأبلغت الجهات المعنية بعدم منح أي تراخيص لشركات المواد الغذائية الفاسدة.
وذكر ان الغرامة التي حددتها البلدية طبقا لقانون (5/2005) تبلغ الف دينار كويتي 'لذا فاننا لانستطيع تجاوز هذا القانون'.
وبين ان الاعلان عن الضبطيات يهدف الى ابراز جهود الموظفين وتحذير الجمهور ورسالة في الوقت نفسه للتجار المخالفين بأن البلدية لهم بالمرصاد حيث ستستخدم بحقهم أقسى العقوبات و'لن تتراجع في هذا الأمر مهما بلغ النقد وزادت الكمية المخالفة'.
واشار الى وجود خطة لتقوية العمل وتطويره في ادارات البلدية في المحافظات باعتبارها واجهة البلدية مايستدعي تطويرها بهدف تسهيل الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقال ان ملامح هذه الخطة تتمثل بوضع آلية للمعاملات واتخاذ مختلف الاجراءات لتذليل معوقات الخطة عن طريق تسهيلها الكترونيا وهناك برامج موجودة في هذا الجانب لكنها تحتاج الى تدعيم عن طريق تزويد المحافظات بالخبرات التدريب المطلوب لرفع مستوى اداء الموظفين ووضع لوحات ارشادية للجمهور لمعرفة الأوراق المطلوبة وتقليص الدورة المستندية.
واشار الى سعي البلدية حاليا لتنفيذ هذه الخطة من خلال تخصيص اجتماع شهري لمتابعة تنفيذ محاورها مع مسؤولي البلدية.
وعن مناقصة مشروع جسر (جابر الاحمد) قال الدكتور صفر ان وزارة الاشغال العامة قامت مؤخرا بتحويل المشروع برمته الى ديوان المحاسبة للبت فيه قبولا او رفضا مبينا ان تعليمات سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء 'افادت بضرورة تطبيق الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات'.
وذكر ان التعليمات التي صدرت لديوان المحاسبة افادت بضرورة التدقيق الكامل على كل اجراءات مناقصة جسر جابر واعطاء تقرير حول المناقصة بكل شفافية.
وقال الوزير صفر ان وزارة الاشغال العامة اتخذت كل الاجراءات القانونية في هذا الجانب مشيرا الى تحمله المسؤولية كاملة عن صحة هذه الاجراءات.
من جانبه قال رئيس فرق الطوارىء في بلدية حولي رياض الربيع ان زيارات الوزير صفر المستمرة على ادارات البلدية وخصوصا ايام العطلات الرسمية من شأنها مواكبة اي تطورات قد تطرأ خلال تلك الايام و' هوما يعطينا مزيدا من العطاء في العمل'.
وشدد الربيع على ان بلدية حولي ماضية في عملها بضبط المخالفات ورصدها ولاسيما مايتعلق بالمواد الغذائية لافاسدة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين باعتبار ذلك خطا أحمر لايمكن تجاوزه.