النائب العام يمنع مبارك وعائلته من السفر

أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، فرض حظر سفر على الرئيس السابق، حسني مبارك، وعائلته والتحفظ على ممتلكات الأسرة الأولى السابقة التي أطاحت بها ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط الجاري بعد 18 يوماً من الاحتجاجات الشعبية العارمة.

وأصدر النائب العام، عبد المجيد محمود، قرارا بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في المصارف والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر، وفق موقع أخبار مصر.

وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد زوجة مبارك، ونجليه علاء وجمال، بتهمة التربح واستغلال النفوذ، وتهريب ثرواتهم للخارج.

واتهم بكري سوزان مبارك ونجيلها باستغلال نفوذهم وتكوين ثروات طائلة، كما أشار إلى أرقام حسابات في بنوك أجنبية، مؤكدا أن الأموال موجودة في تلك الحسابات.

وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ علي هذه الأموال ومساءلة أصحابها.‏

وكان النائب العام قد تلقى في الأيام الماضية بلاغات ضد مبارك، وأحالها للجهات الرقابية لإجراء التحقيقات، حيث تم تكليف جهاز الكسب غير المشروع بالتحقق من صحة الاتهامات الموجهة للرئيس السابق..

والجمعة، شهد ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية القاهرة عودة عشرات آلاف المحتجين ضمن مظاهرة مليونية دعا إليها شباب 'ثورة 25 يناير'، للتأكيد على مطالب الإصلاح، وشهد التحرك دعوات لمصادرة أموال الرئيس المتنحي وعائلته، وكذلك حل الحزب الوطني الذي أعلنت السلطات أن مقره قد يهدم.

وطالب المحتشدون في الميدان المجلس العسكري الذي يشرف على إدارة البلاد حالياً بمحاكمة مبارك، ومصادرة جميع أمواله وأموال وزوجته ونجليهما وزوجتيهما، ورد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة 'باعتبارها من أموال الشعب، ومحاكمة رموز النظام السابق ومصادرة أموالهم أيضا لصالح الشعب الكادح.'

وكان الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، قد أعلن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الجاري، تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18 يوماً، تمسك خلالها المحتجون بمطلب رحيله، رغم اتخاذه لعدد من التدابير في محاولة لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.

وتعمل السلطات المصرية حالياً على ملاحقة  ثروة مبارك وأفراد أسرته في الخارج، وطلبت من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة به وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجيتهما.