محملاً الحكومة المصرية المسؤولية

 طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة النائب مبارك الخرينج الحكومة المصرية القيام بمسئولياتها القانونية والانسانية وممارسة ضغوطها لانقاذ المواطن الكويتي المحتجز بمصرعدنان الفلاح من ايدي محتجزيه دون سند أو سلطة تخولهم ذلك منذ اكثر من اسبوعين ، مؤكد ان الحكومة المصرية  مسئولة عن حماية مواطنيها وحماية كل من يقيم على اراضيها ، متسائلا عن دورالسلطات المصرية في ازمة احتجاز الفلاح ولماذا لم تقم باي دور للافراج عنه ؟

وقال الخرينج في تصريح صحافي : ما زال يحدونا الامل في نائب رئيس مجلس الوزراء المصري د.يحيى الجمل الذي زار الكويت اخيرا ممثلا لمصر في الاحتفالات بالاعياد الوطنية ، وهو من أحد أهم خبراء ومراجع القانون والدستور بالمنطقة وننتظر منه وهو رجل القانون  ان يحكم القانون ويعلي كلمته من خلال العمل جاهدا على الافراج عن المواطن الكويتي عدنان الفلاح المحتجز تحت تهديد السلاح في مصر.

واشار الخرينج الى ان ما يتعرض له المواطن الكويتي عادل الفلاح  المختطف في مصر يتنافى مع كل الاعراف والقوانين ، لافتا الى انه مهما كانت المبررات التي يدعيها محتجزوالفلاح فلا يمكن القبول بها فمن له حق من المفترض ان يأخذه بالقانون وليس بالاختطاف و التهديد بالسلاح وتعريض حياة انسان للخطر، مطالبا بان يترك الامر برمته للقضاء المصري العتيد ، موضحا ان النائب العام المصري كان قد اصدر قرارا بمنع الفلاح من السفر بعد اختطاف العمال له باسبوع ولعل ذلك فيه رحمة له .

وتسائل الخرينج : اين دور السلطات المصرية الحكومية في ازمة احتجاز العمال للمواطن الكويتي عدنان الفلاح ؟ اليست الحكومة المصرية  مسئولة عن حماية مواطنيها ومن يقيم على ارضها ؟

من ناحية اخرى ، وفيما يتعلق بالشأن الليبي ، قال النائب مبارك الخرينج : انني اضم صوت الى النائب محمد المطير بدعوه سفير ليبيا بالكويت للانضمام للشعب الليبي في ثورته ضد الطاغية القذافي واعلان استقالته واستنكاره للمذابح التي يرتكبها وابناؤه وعصابته من المرتزقه التي جلبها من افريقيا للدفاع عنه وعن ابنائه وعن ابنته المحامية عائشة.

واشار الخرينج الى أن ابنة القذافي المحاميه عائشة سبق وان دافعت عن الهالك صدام  الطاغيه رقم واحد بالعالم بعد هتلر وهاهو ابوها القذافي الطاغيه رقم 3 والذي سيكون مصيره كمصير ماحصل لهؤلاء من الطغاه الي مزبله التاريخ وبئس المصير.