جمال الكندرى يثمن اقتراح عدنان عبدالصمد بمحاسبة الوزراء للخروج من أزمة الاستجوابات

فرصة للتهدئة والإنجاز والمحاسبة
المحامي جمال الكندرى
النائب الفاضل عدنان سيد عبدالصمد تقدم باقتراح وجيه وعملي ويمكن أن ينزع أو يخفف من فتائل ازمة الاستجوابات التي لا تهدأ، بسبب تقاعس الحكومة ووزرائها عن اداء دورها المطلوب، فكل يوم تخرج علينا بمشكلة وتتسبب بأزمة تنشغل معها الساحة السياسية لفترة طويلة وتستغلها الحكومة لتغطي على فشلها في حل مشاكل تفتعلها بدون مقدمات، وربما احيانا بدون استفزاز نيابي، والمجتمع يتابع كل يوم الحالات والامثلة كثيرة، اقتراح النائب السيد يقوم على فكرة ان يصعد جميع الوزراء الى المنصة في اوقات وجلسات منظم لها ومرتب ويستعرض كل وزير برنامج وزارته وخطته وأنشطته وحتى انجازاته ان وجدت، وفي المقابل يناقشه النواب في الجلسة ذاتها في كل ما استعرضه، ويسدون له النصائح من جهة، وينتقدون اخطاءه أو ممارسات المؤسسات والاجهزة التابعة له، ويشيرون الى مكامن الخطر، ويسلطون الضوء على المخالفات، ويثيرون كل ما يرونه مناسبا، ليكون بمنزلة الاعذار والتنبيه، ويعمل النواب على حث الوزير على الاصلاح، ويدفعونه الى معالجة كل اوجه الخلل التي يطالب الوزراء أن يشير النواب إليها، ثم تنتهي الجلسة بمطالب وتوصيات يلتزم بها وزراء الحكومة، فالجلسة تكون بمنزلة استجواب دون طرح الثقة، وفي المقابل يمكن أن تكون استعراضاً للوزير إذا كان لديه انجازات يريد ان يعلنها للمجلس والجمهور، والحقيقة هذا الاقتراح مفيد جداً إذا كانت الحكومة حسنة النية، وتريد أن تستمع إلى الملاحظات وتعمل بإخلاص على معالجتها، فهذه فرصة ثمينة لا تعوّض لها وللمواطنين أيضاً لأنها تأتي دون نوايا مبيتة لطرح الثقة، لأن المقترح لا يتضمن هذا، وفي الوقت ذاته فرصة أمام النواب ليسدوا كافة ملاحظاتهم بدون مزايدة ولا توتر، بحسبان ان العقاب يخشاه الوزراء من طرح الثقة غير متوافر، أما إذا كانت الحكومة سيئة النية وبعض وزرائها غير جادين ويستغلون عنصر عدم وجود مبدأ طرح الثقة في هذا المقترح وسيلة للتمادي في التقاعس عن الانجاز، فهنا تكمن المصيبة والمشكلة ونقول للنائب عدنان يا سيد لا تتعب روحك، وارجع لاستجواباتك وطرح الثقة فهذا أبرك وأنفع مع حكومة غير جادة، هذا هو ما فهمته من المقترح الإيجابي، وطبعاً دون اخلال بحق النواب في ممارسة حقوقهم وادواتهم الدستورية بالاستجواب نفسه وطرح الثقة، غاية ما في الامر ان هذا الوضع يتيح فرصة للحكومة أن تعمل وتنجز لما فيه خير وطننا العزيز واتمنى على الحكومة والمجلس ان يوافقا على هذا الاقتراح لتجربة وبادرة حسن نية والله اعلم.