التحليل غائب .. والدعاية الانتخابية حاضرة بقوة

رصد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في تقرير متخصص التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية الاردنية لعام 2007، على اعتبار أن التغطية الإعلامية للانتخابات تعتبر جزءاً هاماً وذو صلة وثيقة بالعملية الانتخابية ومراقبتها ويأتي هذا التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن، وشكل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان منذ التأكيد الرسمي على إجراء الانتخابات النيابية فريقاً متخصصاً لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات ضم عدداً من الإعلاميين والباحثين والنشطاء في ميادين حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلي في الأردن.

وحاول المركز في تقريره فحص مدى التزام الصحافة الاردنية بالمعايير العالمية في تغطية الانتخابات، من خلال عدة معايير اهمها عدالة وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية بإعطاء المساحات بتساوي لكافة المرشحين والمرشحات في التعبير عن توجهاتهم وبرامجهم الانتخابية دون انحياز.و مدى حصول الجمهور على المعلومات الكافية بالمرشحين.و إلتزام الصحافة بالموضوعية والحيادية والمصداقية في تغطيتها لكافة جوانب وأطراف العملية الانتخابية.و مدى إلتزام الجهات الرسمية واللجنة العليا بالانتخابات بالحياد والمساواة بين وسائل الإعلام في التصريحات الرسمية المتعلقة بالانتخابات، ومدى التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة أثناء فترة الانتخابات. بالاضافة الى  مدى تمكن الأطراف المشاركة في الانتخابات سواء (احزاب، تيارات، مستقلين ...) في الوصول لوسائل الإعلام المختلفة ـ العامة والمستقلة ـ لإيصال الأفكار والبرامج الانتخابية للجمهور.و مدى تمكن الجمهور من الحصول على معلومات إضافية حول مجريات العملية الانتخابية والمرشحين والقوائم وبرامجهم، عن طريق وسائل الإعلام، حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات واعية يوم الاقتراع.و مدى نجاعة الإطار القانوني، لاسيما قانون الانتخابات العامة وقانون المطبوعات والنشر، في تفعيل أداء وسائل الإعلام والصحافيين.

ويظهر التقرير أن الصحف اليومية نقلت الحراك الرسمي في الانتخابات عن وكالة الأنباء الأردنية 'بترا' بشكل 'كمي' و'نوعي'، فيما شغلت تعليقات القراء وآراء المواطنين في الانتخابات سواء بشكل 'سلبي' أو'إيجابي' أو 'محايد' حيزاً في الصفحات المخصصة لعموم القراء.
كما يشير التقرير إلى أن المقالات والأخبار في العشائرية والحركة الإسلامية وتصريحات الحكومة و'المال السياسي' شكلت أبرز التغطيات النوعية والكمية في الانتخابات، كما لاحظ التقرير ضعف الحديث عن 'المرأة' و'الشباب' واهتمت في معظم الصحف الاسبوعية وبعض الصحف اليومية  بالحديث عن نشاطات 'المجتمع المدني' في الانتخابات و'المحافظات'.

ويشير التقرير إلى ظهور مبادرات إعلامية جديدة في تغطية الحراك الانتخابي، حيث خصصت الصحافة اليومية والأسبوعية ملاحق وأقسام داخلية خاصة بتغطية الانتخابات نتيجة بروز عامل المنافسة بين الصحف، ولوحظ أن التغطية الاعلامية لانتخابات 2007 قد تفوقت كماً ونوعاً عنها في انتخابات 2003 ويعود ذلك إلى حقيقة صدور عدد من الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية الجديدة.

ويوثق التقرير إنتشارالدعاية الانتخابية للمرشحين قبل بدء الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية وخالفت بذلك نصوص القانون المنظمة للعملية الانتخابية، كما ظهرت إعلانات مرشحي العشائر والعائلات الكبرى الإنتخابية بشكل 'كمي' قبل بدء الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية للمرشحين.

وتظهر نتائج التقرير الرقمية إلى غياب التحليلات والجهد الاستقصائي عن مضامينه، ووجود تباين في تعامل الصحف مع تصريحات الناطق الرسمي حول الانتخابات.ايضا وجود خلط بين الإعلان والإعلام بشكل مباشر، كما يلاحظ أن أبرز ما غطته الصحف اليومية والأسبوعية في الانتخابات من قضايا لاقت حراكاً إعلامياً كان ينصب على القضايا التالية: 
ـ غياب البرامج الانتخابية للمرشحين.
ـ غياب المشاركة الحزبية.
ـ قضية شراء الأصوات أو المال السياسي.
ـ تنافس العشائرية.
- مشاركة الإسلاميين.

ويسجل التقرير في شأن الدعايات الإعلانية للمرشحين في الصحافتين اليومية والأسبوعية وجود عدد من المخالفات المهنية والقانونية أبرزها استخدام العلم الأردني والآيات القرآنية واسم العاهل الاردني في الإعلان الانتخابي، رغم أن تلك الإعلانات تقدم للصحيفة كما هي عليه في النشر ولا تتدخل الصحف في مضمونها أو شكلها الإخراجي إلا إذا طلب منها ذلك، في الوقت الذي لا يجيز فيه القانون استخدام الشعارات والرموز العامة والدينية في الدعاية الانتخابية للمرشحين.

ويوثق التقرير أن الصحف الأسبوعية نشرت قائمة بالمرشحين المفترضين قبل الإعلان رسمياً عن قائمة المرشحين، وكذلك الحال نشرت بعض الصحف قائمة بالفائزين المفترضين وبحسب التحليل الكمي للعشائرية والحركة الإسلامية لوحظ التركيز الاعلامي على العشائرية من جهة بشكل قياسي  التركيز على الحركة الاسلامية مقارنة بمكونات النسيج السياسي الأخرى.

ويشير التقرير إلى إبراز نجوم المرشحين من رجال الأعمال ومن نواب سابقين لهم تاريخ حافل في المجلس النيابي بصورة واضحة في الصحافتين اليومية والأسبوعية.وفي الدعايات الإعلانية للمرشحين يسجل التقرير توظيف البعد الوطني والقضية الفلسطينية والقومية بشكل واضح في عدد من الإعلانات الانتخابية للمرشحين، ويظهر محاولات إعلامية لبعض المرشحين لاستغلال المناسبات الوطنية والدينية في الدعاية الانتخابية، فيما إستخدم مرشحون طريقة بيانات التأييد من قواعدهم الانتخابية ظهرت على شكل إعلانات مدفوعة.

ويشير التقرير إلى أن الصحف وخاصة اليومية أبرزت التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في موضوع مراقبة الانتخابات، في الوقت الذي اصطدمت فيه هذه المنظمات مع الحكومة حول مفهوم الرقابة والذي اقتصرته الحكومة على المتابعة، مما دفع التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني عقد مؤتمر صحفي اعلن فيه عدم القيام بالمراقبة وفقاً لهذا الفهم الذي يتعارض مع المفهوم الدولي لموضوع المراقبة وأصدرت بياناً رسمياً بذلك نشر في الصحافتين اليومية والأسبوعية، فيما تم إبراز دور الحكومة في مكافحة ظاهرة شراء الأصوات بنسبة كمية عالية في الصحافتين اليومية والأسبوعية.