من أطلق اشاعة وفاة متظاهرين من البدون في تظاهرة تيماء فليمنحنا اي فرد من عائلتيهما ليتحدث.. دعوة يقدمها ذعار الرشيدي متعهدا بتبني قضيتهما

 

البدون والمال السياسي

ذعار الرشيدي

في أي قضية اذا حضرت العاطفة غاب العقل، واذا ساد المنطق انتهت على خير، في قضية البدون حضرت العاطفة والكثير الكثير من الاشاعات التي كادت تحول البلد الى محرقة، فإلى من أطلق اشاعة وفاة متظاهرين من البدون في تظاهرة تيماء فليمنحنا اي فرد من عائلتيهما ليتحدث وسنتبنى قضيتهما ونحرص على ان يذهب قتلتهما الى العدالة ليلاقوا عقابهم المناسب، او ان عليه ان يقدم اعتذاره للبدون قبل غيرهم لانه كذب عليهم وضللهم.
اما ان تخرج صحافية قضت في الصحافة ربع قرن وتطلق ذلك الخبر المكذوب مشفوعا بأسماء مركبة وتعزي ذوي القتيلين المزعومين، فقد آذت البلد وآذت البدون انفسهم، وكأنها لم تتعلم خلال ربع قرن ماذا تعني المصداقية او ماذا تعني المهنية في نقل الخبر، للاسف تاريخ كبير سقط مع سقطتها تلك في اطلاق الخبر وتأكيده عبر اكثر من موقع.

وان يخرج شخص في مقبرة الجهراء ليحضر تشييع شخصيتين وهميتين ويطالب وزيري الصحة والداخلية باظهار الحقائق متهما اياهما باخفاء جثتي القتيلين المزعومين مدعيا انه يملك معلومات مؤكدة عن ان الحكومة اخفت الجثتين المزعومتين.

وان يخرج ناشط في قناة ويعلن وفاة الشخصين وفق رواية مصادر مؤكدة كما يقول، فهنا يجب محاسبة من اراد اشعال البلد سواء الصحافية او خطيب المقبرة او ناشط القناة.

البدون وكما كتبت وقلت سابقا وذكرت في اكثر من مقال لي هم اصحاب حق وابسط حقوقهم التي لا منة لأحد عليهم فيها هي التعليم والصحة والعمل وحقهم في الحصول على اوراق ثبوتية رسمية كشهادات الميلاد ورخصة القيادة، دون ذل ولا منة كما يحصل لهم اليوم على ايدي من يدعون انهم سيحلون مشكلتهم.

حقهم في التعليم والصحة ليس منة تقدمها الحكومة لهم بل حق اممي وقعت عليه البلاد في المواثيق الدولية الراعية لحقوق الانسان.

حملة احصاء 65 وأبناء الشهداء من البدون ممن دفعوا ارواحهم ودماءهم في سبيل البلد يستحقون نيل الجنسية الكويتية دون ابطاء، اما ان يكون مع البدون احصاء 65 وتارة تتهمه بانه من اصول سورية وتارة اخرى بانه من اصول عراقية فهذا تعطيل لقانون صدر وصادق عليه مجلس الامة والحكومة وحدها تتحمل هذا.

ان تضييق الخناق عليهم في أبسط الحقوق الانسانية امر لا يقره عقل ولا منطق، ايضا ان تستكثر عليهم تظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم هو امر خارج نطاق المنطق، ولكن ان يستغل نافذ كبير قضيتهم لتأجيجها لمصلحته كوسيلة ضغط سياسي ويفتح وسائل يملك مفاتيح تمويلها، فهنا يجب محاسبة هذا النافذ، لانه لعب «بحسبة» البلد لمصلحة سياسية شخصية ولعب بأحاسيس ومشاعر اصحاب حق من البدون الذين لا ألومهم على اندفاعهم مع أول نافذة تفتح لهم.

ولو صحت القراءة بان التأجيج يقف خلفه هذا النافذ فيجب محاسبته اولا، لا محاسبة البدون الذين اطلوا بأصواتهم المطالبة بالحق عبر نوافذ فتحها ذلك النافذ.

لا احد يرضى ولا يقبل ان يمس اي شخص بالأذى سواء كان كويتيا او بدونا او مقيما، وكما ان المنطق يرفض المساس بالبدون المتظاهرين فحتما وعلى خط متواز من المنطق لا يجوز ان تمس سمعة رجل كصالح الفضالة بطريقة سيئة لا تليق به كما انها لا تليق بأن يطلقها عليه اصحاب حق من البدون.

لا احد يرضى بالظلم، وكما انني لا ارضى بظلم البدون بالشكل الواقع عليهم منذ سنوات وسط اهمال حكومي مستمر لقضيتهم لا ارضى ان ظلم البلد باطلاق اشاعات كاذبة يقودها نافذ ومن حوله لغرض سياسي زائل.

لسنا بحاجة الى ويكيليكس لنقوم بربط الامور ببعضها البعض ونعرف ان هناك اطرافا سياسية مستفيدة من تأجيج الوضع، خاصة اذا كانت تلك الاطراف قد خسرت خلال الاسبوعين الماضيين مساحات سياسية واسعة كانت تسيطر عليها من المشهد السياسي وأرادت ان تقول: «ان آلتي الاعلامية لاتزال بخير ومؤثرة ويمكن ان تحرجكم».

وفيما لو صدق الربط في وجود دور لذلك النافذ حتى ولو بشكل غير مباشر، فأعتقد ان محاسبته العلنية واجبة، ويكفي القول ان المال السياسي لعب دورا في تأجيج قضية البدون لا الى صالح البلد ولا لاجل خاطر البدون، عرض قضية البدون اعلاميا امر تفرضه المهنية ولكن نشر الاخبار الكاذبة واللعب على اوتار العاطفة يضر بالبدون قبل ان يضر بأي أحد آخر.