المقومات:ما يحدث في ليبيا مذبحة وجريمة فاشية

' مذبحة فاشية وجريمة مروعة بحق الإنسانية لشعب كامل أمام العالم ' بهذه الكلمات استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان الكويتية سياسة القمع التي ينتهجها النظام في ليبيا ضد الشعب الليبي مؤكدةً أن مثل هذه الانتهاكات تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لمدنيين عُزل والتي يعاقب عليها القانون الدولي ، مستغربةً الموقف والصمت الأمريكي والأوروبي الخجول الذي يشير إما إلى مباركة أو تواطؤ واضح وصريح في قمع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ومتسائلةً أين دور الأمين العام للأمم المتحدة وأين جامعة الدول العربية وأمينها العام أم هي مشغولة فقط في البت في موعد القمة العربية ولا تهتم بقتل المئات بشتى أنواع آلات الحرب ؟!.
 
وأوضحت أنه لو وقع ما صرح به سيف الإسلام نجل القذافي سيكون جريمة بشعة في حق الإنسانية ، فبدلا من أن يسعى إلى تهدئة الأجواء وكسب ثقة المواطنين الغاضبين والبدء في الإصلاح وتلبية مطالب الشعب بدأ يهدد بسفك أنهار الدماء لحماية كرسي الحكم ولو كان على حساب الشعب الليبي العريق.
 
وأكدت المقومات : على النظام الليبي أن يعلم أن انتهاكات حقوق الإنسان وسياسة القمع لن يولدا إلا المزيد من الثورة الغاضبة فانتهاكات حقوق الإنسان الآن أصبحت تدمر الدول ، مشيرةًً إلى أنه خير للقذافي ونظامه أن يحقنوا دماء الشعب الليبي لا أن يهدروه من أجل البقاء في السلطة التي استأثر بها طيلة 42 عاما متواصلة.
 
وشددت على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني الإنسانية بالضغط على الحكومات الغربية لأخذ مواقف حازمة من خلال الضغط الدبلوماسي والتحركات في مجلس الأمن لإيقاف مشاهد الدماء في ليبيا فالوضع يزداد خطورة لا سيما بعد استخدام الرصاص الحي ، لافتةً إلى أننا نخشى أن يستخدم النظام الأسلحة الثقيلة في الإجهاز على ثورة الشعب الليبي ضد الفساد خاصة بعد توارد أنباء عن صدور أوامر وتوجيهات للطيران بقصف المتظاهرين العزل لكن رفض الطيارون الانصياع للأوامر.
 
وطالبت المقومات برفع الحظر عن الوسائل الإعلامية ليتمكن العالم من رؤية الحقيقة كما هي لا كما يريدها النظام فنحن نخشى وقوع المزيد من المجازر التي يرتكبها المرتزقة بحسب ما أورت جهات مراقبة وشهود عيان تمكنوا من إيصال صوتهم لا سيما بعد خطاب سيف الإسلام القذافي مؤخراً.
 
وذكرت بالمواد ( 5 ) و( 19 ) و( 20 – أ ) و ( 21 – أ ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص بالترتيب على ' لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ' ، ' لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ' ، ' لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ' ، ' لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية '.