'مقومات حقوق الإنسان' تطالب بإنهاء ملف البدون

أصدرت جمعية مقومات حقوق  الإنسان بيانا بشأن مظاهرات البدون وأحداث البحرين .. في ما يلي نصه:

استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور عادل الدمخي مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان التي بثتها وسائل الإعلام المحلية والدولية أثناء مظاهرة لعديمي الجنسية – رُفعت فيها أعلام الكويت - للمطالبة بحقوقهم المدنية الأساسية ، مؤكداً أن الجمعية ترفض المظاهرات غير السلمية وتقف جنباً إلى جنب مع حرية التعبير السلمي عن الرأي أو المطالب المشروعة كونها حق دستوري ولكنها في الوقت نفسه تستنكر وبشدة مقابلة عنف بعض المتظاهرين بالعنف المفرط من جانب القوات الخاصة واعتقال وإصابة العشرات ، مجددا دعوته للسلطتين بإغلاق ملف عديمي الجنسية وفق جدول زمني محدد ومعلن وسريع وشفاف على أن يبدأ فوراً بالحقوق الأساسية ، مبدياً استعداد جمعية مقومات حقوق الإنسان للتعاون مع كافة الجهات الرسمية المعنية لحل هذه القضية لاسيما وأن الجمعية قامت بصياغة مشروع قانون راعت فيه أن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي والتشريعات المحلية بالإضافة إلى الصكوك الدولية ذات الصلة ما من شأنه أن يحل القضية حلاً جذرياً نهائيا إذا توفرت الإرادة والقناعة والإيمان بذلك!
وزاد : لقد آن الأوان بعد مرور عشرات السنين أن ننهي معاناة هذه الفئة التي حذرنا مرارا وتكرارا من إغفال حل قضاياهم وعدم تركها ككرة ثلج تتأرجح جيلا بعد جيل ، متسائلاً : ما هي النتائج التي تتوقعها الحكومة جراء انتهاكات حقوق هذه الفئة والتباطؤ الحكومي الذي وصل لحد الاستفزاز كونهم لا يحملون وثائق أو جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والصحة والحياة وحتى الموت؟.
ودعا الحكومة إلى تهدئة الأوضاع من خلال الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين عبروا عن رأيهم بالطرق السلمية وإلى فتح تحقيق شفاف بشأن وفاة أحد المتظاهرين البدون حسب ما وردنا ، بالإضافة إلى ما شهدته تلك التظاهرات من استخدام الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة وغيرها ضد المتظاهرين.
وفي السياق ذاته عتب الدمخي على الإخوة عديمي الجنسية التعبير السلمي عن رأيهم لإيصال مطالبهم المشروعة إلى المسئولين في هذا التوقيت الحساس والحرج الذي تحتفل فيه الكويت بأعيادها الوطنية في ظل وجود عدد كبير من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة مما يُقلل من أعداد المناصرين لقضايا عديمي الجنسية على المستويين الشعبي والرسمي ، مثمناً موقف بعض منظمات ولجان البدون المحلية التي دعت للتهدئة.

ومن جهة أخرى أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في دولة الكويت بياناً صحفياً أبدت فيه أسفها الشديد وألمها البالغ حيال الأحداث الجارية في مملكة البحرين ، داعية إلى ضبط النفس وعدم استخدام العنف من جميع الأطرف سواء السلطة أم المتظاهرين مع المطالبة بفتح تحقيق حيادي يكشف المتورطين في تحويل المشهد الاحتجاجي إلى مشهد دموي ينزف فيها الدم البحريني .
وأكدت الجمعية أن مطالب تكريس مبدأ حرية التعبير وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مطالب عادلة إلا أنها يجب أن تكون بوسائل سليمة وسلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المجتمع ، مشيرة إلى أن من أهم الوسائل التي يمكن أن يعبر عنها أصحاب المطالبات عن مطالبهم هي البرلمان الذي يمثل كافة فئات الشعب وطوائفه والمحتجون يمثلون فيه أغلبية ، كما أن فتح السلطة باب الحوار الذي يقوده ولي العهد شخصياً بادرة ايجابية نتمنى على المحتجين أن يقابلوها بالمثل درءا للفتنة الطائفية لا قدر الله مع إعطاء الحكومة الفرصة لتثبت حسن نواياها لاسيما وأنها حققت على مستوى حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة انجازات أشاد بها المجتمع الدولي .
وحذرت الجمعية من استغلال بعض الجهات الخارجية والأجنبية للأوضاع في البحرين لإحداث بلبلة واضطراب الخاسر فيها هو المواطن البحريني أولاً وأخيراً ، مناشدة عقلاء وحكماء البحرين إلى تفعيل دورهم في احتواء هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع.