(تحديث5) هيومن رايتس: العنف يُولد الإحتجاجات

اكد وزير الصحة الدكتور هلال الساير ان المستشفيات لم تسجل اي حالة وفاة بين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية ممن شاركوا في احداث منطقتي تيماء والصليبية التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

وقال الوزير الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم 'هناك 24 حالة من هؤلاء راجعوا مستشفى الجهراء اضافة الى حالتين اخريين راجعتا مستشفى الفروانية وجميعهم تمت معالجتهم وخرجوا بعد ذلك من المستشفيين لان اصابتهم كانت طفيفة ولم تستدع حالاتهم اصلا المكوث في المستشفى فترة طويلة'.

ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي جملة وتفصيلا ما تناقلته بعض القنوات الفضائية عن دخول بعض المصابين ووفاتهم في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة نتيجة اشتباكات ومصادمات بين قوات الأمن والمقيمين بصورة غير قانونية. واكدت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الاركان العامة في بيان صحافي اليوم حرصها على نقل الأخبار بكل مصداقية متمنية ان تتوخى تلك القنوات الفضائية الدقة والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار مستقبلا لئلا تسىء الى وجه الكويت الحضاري أمام دول العالم.

5:46:56 PM

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري أن اللجنة ستناقش في اجتماع لها قريب جدا مع قيادات وزارة الداخلية الإجراءات والتطورات المتعلقة بتظاهرات الإخوة البدون لمعرفة ماذا حدث وماذا صار خلال هذه الأحداث.
وقال المويزري في تصريح صحافي: إنني أؤكد للإخوة البدون أن كل من له حق منهم سوف نعينه ونقف معه ومن ليس له حق لن نسمح له بإضاعة حقوق الآخرين بهذه  الأعمال المرفوضة ونطالبه بعدم التخريب على أصحاب الحقوق.
وحذر المويزري البدون من بعض الذين يحاولون تحريضهم وتشجيعهم على التظاهر فهؤلاء لا يريدون لهم الخير ولا يهمهم ان يحصل من يستحق من البدون على حقوقه مشيرا إلى ان هؤلاء المحرضين لهم أجندات ومقاصد خاصة بهم وأولها الإساءة للبلد والإساءة لمن له حق.
وطالب الموزير الحكومة بإعطاء كل من له حق من البدون حقه وعدم السماح لمن يحاول مس امن الكويت فوق كل اعتبار وهو خط احمر.

اصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا حول مظاهرات البدون.. في ما يلي نصه:
 
بسم الله الرحمن الرحيم

التجمع الإسلامي السلفي وهو يراقب الأحداث والأعمال التي قام بها فئة من الإخوة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية ليستنكر هذا الأسلوب في الخروج على القانون وإشاعة الفوضى وإثارة الشغب والإخلال بالأمن وإن ما قام به القلة سينعكس سلبا على ما حصلوا عليه من تعاطف مع بعض المطالب مستقبلا والخدمات الإنسانية مستقبلا .
كما إننا بالوقت ذاته ندعوا أجهزة الأمن إلي اتخاذ أسلوب الحكمة في التعامل مع هذه الأحداث مما لا يخل بالاستقرار ومتطلبات امن البلاد .

والله الموفق .

4:49:10 PM

نفت وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والصحف المحلية وعبر مواقع الانترنت وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي عن وقوع وفيات واصابات بليغة خلال الاحداث التي وقعت في اليومين الماضيين بمنطقة تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء.
واكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان 'الامر لم يحدث على الاطلاق ولا يمت للحقيقة بصلة' مبينة ان 'هناك بعض الاصابات البسيطة والتي تم علاجها في موقع الحدث والاصابات الاخرى تم نقلها الى المستشفى لمواصلة العلاج وهي في طور الشفاء'.
وقال البيان ان 'وزارة الداخلية تأمل من تلك الوسائل وغيرها التي قامت بنشر وبث تلك المعلومات غير الصحيحة بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يخص الشأن الامني منعا للشائعات والاقاويل لما فيه الصالح العام'.

اصدرت كتلة العمل الوطني بيانا حول المظاهرات التي قام بها مجموعة من 'البدون'، في ما يلي نصه:

لقد تابعت كتلة العمل الوطني باهتمام بالغ المظاهرة التي قامت بها بالأمس مجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية، وما صاحبها من أعمال الشغب ، واننا اذ نستنكر أن يتم ذلك في الوقت الذي أنشأت الدولة جهازا خاصا لتسوية أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم واقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بهم ، وفي أثناء ذلك اتخذت الحكومة ممثلة بوزارة التربية والصحة والداخلية وبيت الزكاة وغيرها من الأجهزة الإدارية العديد من التدابير لرعايتهم في مجالات التعليم والصحة والسكن واستخراج جوازات السفر وتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والميلاد والوفاة وغيرها، كما أن وزارة الداخلية تمنح الاقامة فورا لكل من يقوم بتعديل وضعه غير القانوني هو وأفراد أسرته دون مساءلته جزائيا .
فإننا نؤكد أن المصلحة العامة تقتضي انتظار ما ستسفر عنه نتائج أعمال لجنة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي من شأنها وضع الحلول الناجعة والجذرية لأوضاع هذه الفئة، وخصوصا بأن على رأس هذا الجهاز الأخ /صالح الفضالة الذي يحظى بثقة الجميع .
كما نؤكد أن منح الجنسية عمل من أعمال السيادة تستقل به الدولة ، ولا يجوز منحها إلا لمن يثبت استحقاقه لها وفقا للقوانين المعمول بها ، ولا معقب عليها في ذلك باعتبار أن الجنسية يجب تمثل الانتماء الى الدولة والولاء الكامل لها.

12:16:21 PM

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، الحكومة الكويتية بالافراج عن المعتقلين من عديمي الجنسية (البدون) الذين احتجزتهم الشرطة في المظاهرات الاخيرة.

وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة ساره ليه ويتسون ان على السلطات الكويتية ان تسمح للناس بالتظاهر السلمي والتعبير عن نفسها باعتبار ذلك حقا اساسيا لها.

واضافت: على السلطات الكويتية ان تنظر حولها لترى ان الهجمات العنيفة على المتظاهرين تؤدي الى مزيد من الاحتجاجات .

وذكر بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان وزير الداخلية الكويتي احمد الحمود الصباح ابلغها ان الشرطة اعتقلت 42 شخصا فقط وانهم سيفرج عنهم بمجرد انتهاء التحقيقات.

وأكد مصدر أمني لـ عدم صحة الأنباء التي تم تداولها مساء امس عن وجود حالات وفاة لبعض المحتجين من غير محددي الجنسية 'البدون'.

وبين المصدر ان هناك اصابات بلغت بين المتوسطة والبسيطة لبعض المحتجين، جراء تعرضهم للضرب من قبل بعض أفراد القوات الخاصة خلال المظاهرات التي أندلعت منذ يوم الجمعة الماضي، وامس السبت في منطقتي تيماء بالجهراء، والصليبية.

ومن جهته أصدر حزب الأمة بيانا جاء فيه:

إن حزب الأمة وهو يتابع ما قام به أبناء وشباب البدون من التعبير عن حقهم في مطالب إنسانية ليرفض ما قامت به الحكومة من تعامل أمني لقضية إنسانية واعتقال العديد منهم والذي يجب إطلاق سراحهم فورا , فمن الواجب على الحكومة المسارعة لحل قضية البدون والتي أوجدتها السياسات الحكومية التعسفية على مدى عقود في التعامل مع هذه الفئة المظلومة والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والتي وقعت عليها الكويت

كما يدعو حزب الأمة مجلس الأمة إلي عقد جلسة طارئة لدراسة القضية وسن التشريعات اللازمة لحل قضية البدون بشكل جذري وعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية لإخوة لنا في الدين والعروبة والوطن كما قال الله تعالى ( إنما  المؤمنون أخوة ) وكما جاء في الحديث ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ) فلقد أدى حرمان هذه الشريحة من حقوقها الإنسانية – كحقها في العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن وحرية التنقل وحق تكوين الأسرة وتوثيق عقود الزواج وحق التملك وكافة الحقوق المشروعة – لقد أدى ذلك كله إلي وجود شريحة اجتماعية كبيرة محرومة من أبسط حقوقها وهو ما يمثل خطرا على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي  للمجتمع والدولة مما يوجب على مجلس الأمة والحكومة إلي المسارعة لحل القضية حلا جذريا عادلا وعاجلا .