(تحديث1) اجتماع طارئ للجنة البدون بالمجلس

أعلن النائب خالد الطاحوس الذي يشغل منصب مقرر لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن نية اللجنة عقد اجتماع طارئ الأثنين القادم، وذلك لرفع تقرير متضمنا الإقتراحات بقوانين بشأن حل قضية البدون.

ومن جهته أوضح الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن ما حصل في منطقتي تيماء والصليبية أمس الأول من تجمع غير محددي الجنسية هو انعكاس لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن المتظاهرين أنهم أحفاد هذا الوطن منهم من شارك في الحروب القومية وتحرير الكويت وأبناء الكويتيات، ويمتلكون إحصاء 65، ولدوا في هذا البلد ولا يعرفون أي بلد إلا الكويت، حاربوا مع الكويتيين خلال فترة الاحتلال الصدامي للكويت، ولم يسجل عليهم حالة خيانة واحدة، وتبقى مطالبهم إنسانية و مفهومة.
وأشار البراك إلى أنه وجه خطابا للمتظاهرين شددت فيه على ضرورة أن لا يتم تصادم بينهم و بين رجال الأمن، لاسيما أن هؤلاء الشباب جاءوا ليعبروا عن المعانات الإنسانية التي يعيشونها يوميا، مشيرا إلى أنه كان حريصا أن لا يتم ما حدث في 'تيماء' في 'الصليبية'.
ولفت إلى أنه أعجب عندما شاهد المتظاهرين من أبناء غير محددي الجنسية يرفعون صور سمو أمير البلاد وولي العهد، إضافة إلى ترديدهم للنشيد الوطني للكويت، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تسارع لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية تقريرها بشأن الحقوق المدنية والقانونية للبدون، ورفعه إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.
وكشف البراك أنه سيلتقي بأعضاء اللجنة اليوم، متوقعا أن يتم تقديم طلب بتخصيص جلسة خاصة لتقرير لجنة غير محددي الجنسية غدا الاثنين على أبعد تقدير.
وبين أنه وعد المتظاهرين في الصليبية أن أعضاء اللجنة سيتقدمون بطلب جلسة خاصة لمناقشة التقرير، لاسيما أن 'البدون' لديهم القدرة على العمل والعطاء، ويحملون شهادات جامعية، ومنهم أبناء الكويتيات، والذين يشعرون بقهر ومعانات لعدم قدرتهم على الحصول على وظائف ليتمكنوا من إعالة أسرهم، لاسيما أن البعض منهم لديهم شهادات تمريض وأطباء ومعلمين، إضافة إلى بنات الكويتيات و البدون يعانون الأمرين لعدم قدرتهم على الصحول على وثيقة زواج إما لأن أمها بدون أو أنها متزوجة من بدون.
وتابع' بعض من غير محددي الجنسية يضطرون إلى إثبات حالة في المخفر حتى يذهبوا بها إلى المحكمة، والتي تصدر بعدها حكما قضائيا بإقرار الزواج، وهذا يعد أمرا غير جائز بحقهم'
وأشار إلى أنه 'رغم إننا دولة تصل مساعداتنا إلى آخر الدنيا، إلا أن البدون لا يحق لهم التعليم ولا التمتع بالخدمات الصحية'، موضحا إلى أنه لا بد من إتاحة جميع الحقوق المدنية لتلك الفئة المظلومة، مثل منحهم شهادات الوفاة للمتوفين، وتوثيق عقود الزواج، وإصدار شهادات ميلادية لأبنائهم المولودون حديثا.
وأضاف : للأسف لا يوجد قانون يعالج هذه القضايا بشكل نهائي، مشيرا إلى أن تلك المشاكل ستتفاقم من خلال النزول للشارع، مشيرا إلى أن التعبير خلال التظاهر السلمي يجب التعامل معه بشكل جيد بعيدا عن القوة وإلقاء القنابل الدخانية والمسيلة للدموع.
وقال 'ذهبت إلي الصليبية واجتمعت مع مجموعة كبيرة من الشباب وقلت لهم أن حرصكم على هذا البلاد لا يقل عن حرصكم على أي طرف أخر، وأنكم محبين للكويت وبالتالي المطلوب من المجلس هو المسؤول عن هذا الأمر مع الحكومة'.
ولفت إلى أنه نبه المتظاهرين أن التصادم بينكم و بين رجال الأمن لا نريده لا لكم ولا لرجال الأمن ولا للكويت، مشيرا إلى أن ذلك التصادم لن يكون مفيدا، ولا يمكن أن يحقق مطالبكم، وأن الطريقة السليمة لمعالجة الموضوع هو عبر عن إقرار القانون.
وأشاد البراك بمدير امن الجهراء العميد محمد طنا والذي كان تعامله بشكل راق مع الموقف وطلبت منه أن يبعد القوات الخاصة وأبعدها حتى نتحاور مع أخواننا من غير محددي الجنسية، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع تلك الفئة بشكل سلمي لأنهم ليسو مجرمين حتى يضربوا بالقنابل ، ويس جيدا بحق الكويت أن تفرق التجمعات السلمية بهذه الطريقة والأسلوب.
وطالب البراك نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بالإفراج عن المعتقلين لأنهم ليسوا مجرمين ومخربين، وإنما كانوا يعبرون عن معاناة طال انتظارها يتحملها المجلس والحكومة هذا الأمر.
وبين البراك أنه مع إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ستحل نحو 90 في المائة من المشكلة، مذكرا بضرورة أن يتم حل مشكلة غير محددي الجنسية المستحقين للجنسية الكويتية، والذين شاركوا آباءهم بالحروب القومية والتحرير وأبناء الكويتيات وأبناء التجنسين وأبناء الشهداء وبعض الشهداء في موكب الامير الراحل إلي الان لم يتم أعطائهم الجنسية من عام 1985.

من جهته قال النائب خالد سالم العدوة انه يجب على الحكومة الآن التصدي لحل مشكلة البدون وأن تضع لهذا الملف نهاية جذرية وسريعة ، وان تعمل الحكومة على سرعة تحريك الملفات المتكدسة أمامها و التي تطالب  بالحصول على الجنسية ، مؤكدا حتمية الإبتعاد عن دهاليز اللجان المختلفة في معالجة مثل تلك القضايا كون قرارات اللجان غير مفصلية  لا تغني ولا تسمن من جوع .
واعتبر العدوة ان هذه القضية هي من اخطر القضايا المطروحة على الساحة المحلية حاليا ويجب على الحكومة ان تعالجها بنفسها و ادواتها الخاصة دون النظر الى الفريقين والذي ينظر الفريق الاول لتلك القضية بنظرة استعلائية وفوقية ويؤكدون بأن البدون ليس لهم حق في الجنسية بينما يتكسب الفريق الاخر سياسيا على حساب القضية ويتاجر بالآلام ومشاعر المحرومين من حقوقهم المدنية و الاجتماعية .
وطالب العدوة الحكومة معالجة الملف بموضوعية و امانة و نزاهة كاملة وان ترتكز الحكومة  في معالجتها لذلك الملف على من يحمل  احصاء 65 ومن خدموا في الجيش و الشرطة لا سيما في الاوقات التاريخية الحرجة التي مرت بها البلاد  .
و اختتم العدوة تصريحه بضرورة ان تعي الحكومة مطالب البدون و من ثم تخفيف الضغوط عليهم عن طريق الاستماع الى مطالبهم وعدم التعامل بقوة مع تجمعهم وذلك من اجل الوصول الى حلول شاملة لقضية انسانية طال عليها الامد وكان من الممكن حلها منذ سنوات طويلة .