البراءة لمواطن أستخدم وكالة فقدت قوتها القانونية

أيدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكم او ل درجه القاضي ببراءة مواطنا من استعمال وكالة فقدت قوتها القانونية بعد الغائها.

وفي التفاصيل الواقعة ان المتهم من بين الورثة الشرعيين وموصى له بحصة مقدارها الثلث وحيث ان ما تركة جده عبارة عن عقارات وكان هو الساعد الايمن له ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن ايجارات ملك الاعيان وبسبب خبرته في هذا المجال وطول سنوات عمله مع جده، طلب منه الورثة طواعية الاستمرار في ادارة اعيان التركة وفي وقت لاحق نشب خلاف بين الورثة انفسهم حول اعيان التركة اقتضى لجوء بعضهم الى القضاء وفرض الحراسة القضائية على اعيان تركة جده وتسلم الحارس القضائي اعيان التركة منه وتولى مسؤولية الادارة منذ ذلك التاريخ حتى فوجئ باعلانه بالغاء الوكالة الممنوحة له من الورثة، وبعدها فوجئ بالشكوى التي يدعى منها الحارس القضائي المعين بأنه اكتشف قيامه بتأجير احد اعيان الحراسة وبصفته وكيلا عن الورثة على الرغم من الغاء وكالته واعملت جهة التحقيق اختصاصها بالتحقيق وسماع اقوال المتهم والذي انكر ما نسب اليه جملة وتفصيلا.

حضر أمام المحكم دفاع المتهم المحامي حسن العجمي ودفع بعدم توافر أركان جريمة استعمال محرر فاقد لقوته القانونية وتوافر قرينة براءة موكلي مما نسب اليه وعدم توافر الركن المادي للجريمة وعدم توافر الركن الشرعي للجريمة موضوع المحاكمة.  
 
وأضاف العجمي ان العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع محكمة الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليها بادانة المتهمين او براءتهم وان لها ان ترتكن في تكوين عقيدتها الى ما تطمئن اليه من أدلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من أي بينة او قرينة ترتاح اليها دليلا لحكمها كما ان من اختصاصها وحدها تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم فهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة ذاتها في حق متهم آخر فلها في هذا النطاق ان تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما لا تطمئن اليه منها في حق متهم آخر دون ان يكون في ذلك تناقض يعيب حكمها .