القضاء المصري يؤيد قرار التحفظ على أموال 'العادلي'

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الخميس، قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وأفراد أسرته، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.

جاء قرار المحكمة، في جلستها التي عقدتها برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، بمنع العادلي وزوجته الصحفية بجريدة 'الأهرام' إلهام شرشر، ونجله القاصر شريف، من التصرف بأموالهم، استناداً لما ورد في بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات.

وكانت قائمة المسؤولين السابقين الممنوعين من مغادرة مصر، قد اتسعت الأربعاء، لتشمل وزير الزراعة السابق أمين أباظة، بالإضافة إلى رجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي، في ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الإسماعيلية، من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، أفاد التلفزيون المصري بأن النائب العام أمر أيضاً بمنع كل من رجل الأعمال مدحت المليجي، رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو العيش، العضو المنتدب لشركة 'بكيم' للمنتجات الحيوانية، من السفر إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن القرار جاء على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق.

وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري عدة قرارات بمنع عدد من الوزراء السابقين، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من السفر إلى الخارج وتجميد حساباتهم، في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف.

وضمت القائمة الأولية للمنوعين من السفر وتجميد أرصدتهم المالية، كلاً من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.

ثم اتسعت القائمة لاحقاً لتشمل أيضاً رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالمسؤولين السابقين، وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتنص أحكام الاتفاقية الدولية على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية، باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.

تتزامن تلك التطورات مع تحرك المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد عقب تنحي مبارك، قدماً نحو تعديل الدستور.