عبداللطيف الدعيج يبدي أسفه حيال من يطالب برحيل الشيخ ناصر فأهدافهم إما خاصة، أو إرضاء من يملك خيوط اللعبة وإدارة العرائس ؟!
زاوية الكتابكتب فبراير 17, 2011, 2:42 ص 2713 مشاهدات 0
تغيير وليس تعديلاً
كتب عبداللطيف الدعيج :
بعد الخطوات التصحيحية الاقتصادية والإعلامية والدستورية التي اتخذتها الحكومة، هناك حالياً أحاديث عن تصحيحات سياسية مقبلة عبر تعديل وزاري للحكومة الحالية. كنا وما زلنا من أكثر المنتقدين وأخلص المعارضين للنهج الحكمي السلطوي الحالي. لهذا، كان تأييدنا الضمني للشيخ ناصر مبنياً على قناعة أساسية، وهي أن المطلوب تغيير النهج وليس الأشخاص. المؤسف أن أغلب «أعداء» الحكومة الحالية أو المطالبين برحيل الشيخ ناصر معنيون بالدرجة الأساسية بخدمة أهدافهم الخاصة أو إرضاء من يملك خيوط اللعبة وإدارة العرائس، وليسوا معنيين كما الادعاء بالمصلحة العامة والقضايا الأساسية للبلد.
لسنا معنيين كثيراً ببقاء الشيخ ناصر أو رحيله، بقدر اهتمامنا، وحرصنا على أن تتوخى السلطة بأكملها المصلحة العامة، وأن تلتزم كل الأطراف السلطوية، والشعبية قبلها، بدستور البلاد وقوانينها. لذا، فإننا نعترض مسبقاً على التعديل الوزاري المقبل إن كانت الحكومة والسلطة ستحتفظان بالنهج ذاته، والعقلية ذاتها في التعامل مع الأحداث، وفي الهيمنة على أمور الدولة.
إن الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة تبدو لنا هامشية، وهي إبر تخدير أو ذر للرماد في العيون أكثر منها مواقف ثابتة ونهج تقدمي إصلاحي متكامل. وليس أدل على ذلك من تصريح الناطق باسم مجلس الوزراء، روضان الروضان، تعليقاً على إلغاء دعاوى الإعلام، حيث أردف خبر إلغاء القضايا بالنهج الحكومي القديم والمتخلف في التعامل مع حريات الرأي والتعبير، فهو ما زال «يأمل»، كما ادعى أو يحلم كما نرى في أن «تلتزم وسائل الإعلام بإطار الحرية المسؤولة التي تخدم مصلحة الوطن وتعزز الرأي العام المستنير، وتسهم في تجسيد وسائل الإعلام المختلفة لرسالتها الوطنية التي تحقق المصلحة الوطنية العليا». هذا يعني لا طبنا ولا غدا الشر، وأن الحكومة كانت ـ وما زالت ـ مثل بقية متخلفينا، ترى ضرورة توحيد الرأي وإخضاع الناس كافة لما تعتقد أنه المصلحة العامة أو الرأي القويم. وإذا كان هذا هو الرأي الإصلاحي في قضايا الرأي، والموقف الحكومي الجديد من حرية التعبير، فإننا نستطيع أن نجزم، ولن نكون بالتأكيد مخطئين، بأن بقية القضايا والمواقف ستكون كما هي، ولن يتغير شيء، اللهم إلا مواقع بعض الوزراء وأسماؤهم.
عبداللطيف الدعيج
تعليقات