مشيدا بأدائه النيابي وعدم تورطه فى المصالح الشخصية، لكنه فى مسألة الوكيل ينصحه بإبراز الأدلة التى تدين الوكيل وإلا فليستريح..نصيحة من ساجد العبدلي

 

يا الطبطبائي... استريح!
د. ساجد العبدلي

 
سمعت الكثير عن فساد وكيل وزارة الصحة وصولاً حتى الطعن في ذمته المالية، من أطراف في داخل الوزارة وخارجها، لكنني لم أرَ بعيني شيئاً، لذلك فلم أكن لأتهم الرجل بلا دليل، لكن إن كان لدى الطبطبائي أدلة ووثائق على ذلك، فالأفضل له أن ينشر هذه الوثائق ويظهرها للناس.

أبو مساعد، النائب د.وليد الطبطبائي، من أعضاء البرلمان النشيطين جداً، وهو أمر يتفق معنا فيه حتى مخالفوه التقليديون، فلا يكاد يمر يوم إلا وعنه خبر منشور، أو تصريح مبثوث، والأمر ليس هالة إعلامية مصطنعة أو ضجة زائفة، فالرجل، والحق يقال، يعمل باجتهاد، كما أنه من القلة النيابية القليلة التي لم تتلوث بلعبة التكسّبات والمصالح الشخصية، بل ونأت بنفسها عن كل ما قد يضعها في دائرة الشك، بعكس كثير من النواب الذين دخلوا هذه الدائرة جهاراً نهاراً بلا حياء ولا مواربة، ومنهم بعض الإسلاميين ممن كانوا قبل البرلمان يجلجلون بأصواتهم الجهورية الهادرة من على ظهور المنابر بالويل والثبور وعظائم الأمور للفاسدين والمفسدين والسرّاق واللصوص، وإذا بهم من بعد البرلمان، وحين غمرتهم العطايا والهبات، وصاروا من أصحاب الأموال والمقامات، ابتلعوا ألسنتهم وطأطأوا رؤوسهم، كزواحف قابعة في الجحور في فصل الشتاء!

لكنني وبعد هذه المقدمة اللازمة عن أبي مساعد، سأقول انني لا أتفق معه بالضرورة في كل ما يطرح، بل وأختلف معه بالكلية في طريقته في التعامل مع الملفات التي يتصدى لها، خصوصا في أسلوبه الإعلامي!

ملف وزارة الصحة هي قضية الطبطبائي الأبرز هذه الأيام، وبحسب ما قرأنا فالطبطبائي قد وضع وزير الصحة أمام خيارين، إما إقالة وكيل الوزارة أو مواجهة منصة الاستجواب! وقد أظهرت أغلب الصحف، إن لم يكن كلها، القضية في هذا الميزان الصريح، إما رأس الوكيل أو الاستجواب، وصورت القضية على أنها في الحقيقة استهداف مباشر للوكيل، بالرغم من كل دعاوى النائب عن فساد وتدهور وزارة الصحة، وذهب بعضها إلى ربط الموضوع بأسباب طائفية ومطامع خدمية، ولا أعتقد أن الطبطبائي لم ينتبه لهذا ولم يقرأه!

لذلك فالسؤال المستحق هنا هو: هل المسألة بالفعل كما تقول الصحف؟ وأنه استهداف شخصي لرأس وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة؟ وأن الأمر مشابه لاستجواب السلف التراثيين لوزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالله المعتوق، عندما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها متهمين الرجل في ذمته المالية بتهم تستحق المحاسبة الجنائية، وما إن أُخرج المعتوق من الوزارة حتى سكتوا وكأن شيئا لم يحدث، ليثبت أن الأمر ليس سوى حساب شخصي تمت تصفيته؟! أميل لأن لا أظن ذلك، لكنني في الوقت ذاته استغرب أن يترك النائب المحترم الصحف تستمر في ترديد الأمر وتكثيفه من دون تفنيد منه!

سمعت الكثير عن فساد وكيل وزارة الصحة وصولاً حتى الطعن في ذمته المالية، من أطراف في داخل الوزارة وخارجها، لكنني لم أرَ بعيني شيئاً، لذلك فلم أكن لأتهم الرجل بلا دليل، لكن إن كان لدى الطبطبائي أدلة ووثائق على ذلك، فالأفضل له وبدلاً من ترك الصحف تظهر قضيته مع وزارة الصحة في هذه الصورة المعيبة، أن ينشر هذه الوثائق ويظهرها للناس بدلاً من استخدام أسلوب المباهلة، وأن لعنة الله على الكاذبين، ولا أظن الصحف ستتردد في النشر!

حينها سنقف مع الطبطبائي في خندق واحد، وسنطالب قبله بإقالة الوكيل، بل وإحالته الى التحقيق لينال جزاءه، لكن ما دام نائبنا العزيز يصر على أن يدير الأمور بالأسلوب الحالي فلن نقول له سوى: يا الطبطبائي، (استريح)!