تعديلات 'الحريات' اختبار لإيمان الحكومة والنواب بحرية الرأي

أشادت النائبة د. أسيل العوضي بالبوادر الإيجابية التي سادت الساحة السياسية مؤخراً إثر قرار الحكومة سحب الدعاوى القضائية ضد وسائل الاعلام وأصحاب الرأي، وقالت العوضي 'في الوقت الذي نثمن فيه تلك الخطوة، إلا أنه من المؤسف أن يكون الدافع هو مناسبة الأعياد الوطنية، ما يعني أن الخطوة لا تعبر بالضرورة عن إيمان صادق بحرية الرأي والتعبير، والدليل على ذلك هو تراجع الحكومة عن سحب بعض الدعاوى عند أول تهديد نيابي لها،'  وأضافت العوضي 'لا يجب على مبادئ حرية الرأي والتعبير أن تظل رهينة مزاج الحكومة فترفع الدعاوى وتسحبها متى ما شاءت، ولا ينبغي أن تكون عرضة للتهديد النيابي، ولا ينبغي أن ننتظر خمسين سنة أخرى حتى تأتي المناسبة لوقف ملاحقة وسائل الاعلام وأصحاب الرأي، ولذلك فقد تقدمت مؤخراً بعدة تعديلات على قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والجزاء من شأنها أن توسع مساحة الحرية وتلغي عقوبات الحبس من قضايا الرأي، والأهم من ذلك فإن تلك التعديلات تخرج مبادئ حرية الرأي والتعبير من دائرة المزاجية الحكومية والتهديدات النيابية،' لافتة إلى أن مناقشة تلك التعديلات والتصويت عليها هي الاختبار الحقيقي لمدى الإيمان بتلك المبادئ، إذ ستكون فرصة للحكومة والنواب الذين رفعوا شعار الحريات خلال الشهرين الماضيين كي يثبتوا للناس أنهم يدافعون عن الحريات كمبدأ وليس موقف سياسي مؤقت.

من جانب آخر، أبدت العوضي استغرابها واستيائها من استمرار نهج التضييق والملاحقة للشباب الذين يعبرون عن آرائهم من خلال موقع 'تويتر،' إذ لفتت إلى أنه يبدو أن هناك من في الحكومة من يتعيش على مناقضة توجهاتها، والأخطر من ذلك هناك من لا يزال يرى في الأساليب البوليسية نهجاً مقبولاً في التعامل السياسي، مشيرة إلى أنها وردتها معلومات عن محاولات لترهيب الشباب بالتهديد أو ترغيبهم بالمال للترويج لمواقف سياسية معينة على تويتر، وقالت 'على وزير الداخلية الجديد وضع حد لتلك الممارسات البوليسية، والتعامل مع الناس بشفافية بعيداً عن عبارات النفي الإنشائية، فمصداقية وزارة الداخلية من بعد الأحداث الأخيرة أصبحت على المحك.'