براءة خادمة فلبينية وصديقها من تهمة سرقة كفيلها

قضت محكمة الجنايات الدائرة برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية القاضيين الاستاذ محمد يوسف جعفر والاستاذ محمد الصانع وامانة سر الاستاذ سيد مهدي ببراءة خادمة فلبينية وصديقها المصري اتهمها كفيلها بسرقة مبلغ 1600 دينار كويتي.
وقد انتدبت المحكمة المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية للدفاع عن المتهمة مجانا والذي بدوره قبل القضية واستأجل للاطلاع والاستعداد والمرافعة وحيث انه طلب حضور الشاكي لاستجوابه بالجلسة التي تليها واستجابت المحكمة لطلباته وفي هذه الجلسة ووجه المحامي بشار النصار سيلا من الاسئلة إلى الشاكي والتي كان منها هل استلمت من مكتب الخدم قيمة استقدام الخادمة فاجاب بانه استلم جزء والباقي لم يستلمه وكذلك ساله كيف عرفت ان المتهم هي السارقة فاجاب بان المتهمة ارسلت له رسالة قالت فيها بانها سرقت المبالغ وكان ذلك بعد تسجيل البلاغ وكذلك بعد ضبط الخادة الثانية قررت ان من سرق المبلغ المتهمة وبعد ذلك استعد المحامي النصار وترافع دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الشاكي مبينا كذب هذا الشاكي الظالم حيث وضح النصار ان الشاكس اتهم المتهمة حين تسجيل البلاغ فكيف عرف انها من قامت بالسرقة على الرقم من ان الخادمة الثانية تم ضبطها بعد البلاغ بثلاثة اشهر وايضا كيف للمتهمة ان تقر على نفسها وترسل رساله ولو كان صادق لماذا لم يقدم الهاتف ليفرغ من الرسائل وان صح كل هذا فهو اتهمها ببداية البلاغ وفي حديثه يقول انها ارسلت له الرسالة بعد البلاغ فكيف اتهمها وهو لم تصل اليه معلومات بانها هي السارقة وختم النصار هذا الدفع بدليل دامغ على الكيدية وتمثل هذا الدليل بان الشاكي قرر ان سبب ارجاع هذه الخادمة ان هناك عداوات بين زوجته والمتهمة وانه لم يتسلم كامل المبلغ الذي استقدم الخادمة به وهذا يعني ان العداوات كانت سبب للبلاغ وباقي المبلغ هو سبب الشكوى للضغط على الخادمة باعادة باقي المبلغ وكذلك دفع النصار بتناقض شهادة الشاكي حيث قرر في بداية البلاغ ان لديه شاهدة وهي جارته وعاود امام النيابة وقرر بانه يتنازل عن شاهدته لانها لم ترى المتهمة بوضوح وبعد ذلك اتى امام النيابة حين استجواب النصار له مقرر ان سبب تنازله عن شهادة جارته ان العادات الاجتماعية تمنع من مثولها وان زوجها منعها ففي ضل هذا التناقض تتضح الكيدية في الاتهام وبالاضافة على عدم وجود دليل يدين المتهمة يتعين القضاء ببرائتها..
تخلص وقائع هذه القضية فيما ابلغ به وقرره الشاكي من انه في يوم الواقعة اكتشف ان هناك مبلغ تم سرقته من ثوبه وهو نائم واكتشف ان الخادمة التي لدية في المنزل هربت وان الخادمة الاخرى ( المتهمة ) التي اعادها الى المكتب كانت قد اتت وقامت بخطف الخادمة الاخرى وكانت برفقة صديقها ودخلت إلى المنزل وسرقت المبلغ وقرر ان لديه شاهدة وهي جارته شاهدت المتهمة وهي تدخل من نافذة المنزل وبعد ذلك تنازل عن شاهدته مقررا انها لم تشاهد المتهمة بوضوح واتت تحريات المباحث بارتكاب المتهمة وصديقها للواقعة.
وبعد ذلك صدر الحكم بتبرأتها مما نسب إليها وصديقها.
وقرر النصار ان هذا الحكم ليس بغريب على فراسة هذه الدائرة بشكل خاص وعلى القضاء الكويتي بشكل عام فقد تعودنا عبر الحكم تلو الاخر فطنة قضائنا ونزاهته وانه لم ولن يحيد يوما عن الحق غير مباليا بجنسية او اصل وانما يحكم بما يمليه عليه ضميره الحي وان هذا الحكم اعطى درسا لهذا الظالم ومن مثله الذين لا يخافون الله بالخدم غير مبالين بعواقب ما يفعلونه بعيدا عن خوفهم من الله سبحانه وتعالى مهتمين فقط بالمادة وختم النصار بانه يفخر لانتداب المحكمة له وترافعه مجانا عن هذه المظلومه.