ضاعت حقوق العاملين بالقطاع الحكومي بسبب قانون الخدمة المدنية

ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، فايز علي المطيري ، بتصريح صحفي جاء فيه :

مضى زمن طويل ونقابات العاملين في مختلف الوزارات تعمل على تحقيق سلسلة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية الهامة والملحة التي تقدمت بها ، سواء بصورة مباشرة او عبر مذكرات ومراسلات عديدة رفعها اتحادها المهني والاتحاد العام لعمال الكويت الى الجهات المعنية ، ولم تلق سوى الاهمال والتجاهل . فبين سندان ديوان الخدمة المدنية ومطرقة مجلس الخدمة المدنية ضاعت حقوق العاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمختلف فئاتهم ، خاصة وان هذا القانون الذي صدر عام 1979 اصبح قديما ومترهلا بعد مضي اكثر من 32 عاما على صدوره ، ولم يعد يرقى الى مستوى الحياة العصرية وما تتطلبه من تقديمات وموجبات لموظفي الدولة لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم الوطنية على اكمل وجه ، ويساهموا في بناء الدولة المتحضرة الحديثة والمتجانسة من حيث مستوى تطور العلاقات الاجتماعية والحوار الاجتماعي بين الوزارات وموظفيها .
واذا كان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى اعادة نظر من اجل عصرنته ووضعه على مستوى التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تجري في العالم ، واذا كان هذا ما نطالب به ونعتبره امرا ضروريا وملحا ، فذلك لا يعني على الاطلاق ان يتجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية مطالب وحقوق العاملين في قطاع الدولة ويحرمهم منها ، حيث انها كلها مشروعة ومدروسة بشكل دقيق ، وان تجاهلها بهذا الشكل رغم مرور وقت طويل على تقديمها يضع الحكومة ووزاراتها المختلفة امام حرج كبير ، بسبب انها جميعها تتعلق برفع مستوى معيشة العاملين وعائلاتهم ، ورفع مستواهم المهني وأدائهم الوظيفي ، وهي بالتالي تعود بالنفع على العاملين والوزارات التي يعملون بها على حد سواء .
لقد دأبت حركتنا النقابية بجميع مستوياتها ، من الاتحاد العام لعمال الكويت الى الاتحادات المهنية والنقابات ،  على السعي دائما لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للعاملين عن طريق الحوار والتفاهم ، ودون اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية من شأنها ان تلحق الضرر بالوزارات والمواطنين على السواء ، لأننا ندرك خطورة هذه الخطوات والمسؤوليات الجسيمة التي تترتب عليها . ومن هذا المنطلق ندعو ديوان الخدمة المدنية لملاقاة دعوتنا للحوار من اجل تحقيق مطالب العاملين في وزارات الدولة ، لاننا مقتنعون بضرورة رفع الظلم الفادح الذي يلحق بالعاملين في وزاراتنا  وإنصافهم ، واعطائهم المزيد من الحوافز والعلاوات لحثهمم على التفاني في الخدمة ، وبذل الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بدلا من تجاهل مطالبهم واغفالها كما يفعل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية .