ملاحظات 'المحاسبة' و'الديوان' على التعليم العالي

كشف ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة في تعليقهما على الحساب الختامي والقرارت الإدارية لوزارة التعليم العالي عن السنة ٢٠٠٩/٢٠١٠ وقوع وزارة التعليم العالي في عدد من التجاوزات الإدارية.
في مقدمة الملاحظات برز القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2010 باعتماد لائحة جديدة للمعهد العالي للفنون المسرحية اعتباراً من العام الدراسي 2010/2011 دون ان يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979:
وأورد الديوان في بيان ذلك، طلب وقف العمل بهذه اللائحة لحين عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه بشأنها، حتى تكون القرارات الصادرة صحيحة ومطابقة لاحكام القانون والافادة بما يتم بهذا الشأن.
وافادت الوزارة بشأن عدم مخاطبة جهات الاختصاص بشأن الاعتماد بأنها سوف توقف العمل باللائحة نزولاً عند رغبة الديوان بضرورة وقف العمل بهذه اللائحة لحين عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية والافادة بما يتم في هذا الشأن، ومحاسبة من أورد بأن اللائحة معتمدة من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بما يخالف الواقع.
وافادت الوزارة بشأن عدم مخاطبة جهات الاختصاص بشأن الاعتماد بأنها سوف توقف العمل باللائحة نزولاً عند رغبة الديوان بضرورة وقف العمل بهذه اللائحة لحين عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية والافادة بما يتم في هذا الشأن، ومحاسبة من أورد بأن اللائحة معتمدة من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بما يخالف الواقع.
وخالف الديوان التعليم العالي لعدم بحث اللائحة بكل تبعاتها الإدارية والمالية داخل أروقة التعليم العالي، منتقداً مراجعتها على يد غير مختصين بالشؤون القانونية والأكاديمية في وزارة التربية، واعتبر الإجراء تداخل في الاختصاصات مع مكتب وكيل وزارة التعليم العالي - الدكتور خالد السعد – إذ لا علم للتعليم العالي بتفاصيل اعتماد اللائحة على الرغم من أن المعهد العالي للفنون المسرحية الفنية ضمن قطاعاته.
واعتبر الديوان أن اللوائح تعتمد حقوق الدولة، واللآلية التي تقر بها يجب أن تتضمن عدم سلق القوانين، مشدداً على أن يتم دراسة ومناقشة اللوائح بطريقة سليمة وصحيحة بما يتيح في نفس الوقت للقانونيين والأكاديميين في الجامعة والتطبيقي الفرصة للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم حول اللوائح العلمية.
وكان من ابرز ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة هو 'مآخذ' شابت شراء مقر اتحاد طلبة الكويت فرع الاردن بمخالفة احكام المادتين (١٣) و (١٤) من قانون انشاء الديوان رقم (٣٠) لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته، وهو عدم الحصول على موافقة الديوان المسبقة، فضلا عن عدم عرض الموضوع على إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠ بانشاء وتنظيم إدارة الفتوى.
 كذلك، اخطر الديوان وزارة التعليم العالي بانها حملت الخزانة العامة بقيمة التعويضات الصادرة لصالح بعض الطلبة في قضاياهم المرفوعة على الوزارة  لرفضها معادلة شهاداتهم، واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اعادة النظر في القرارات الصادرة من ادارة معادلة الشهادات وخضوعها لاسس ومعايير دقيقة لتجنب المشاكل القانونية وما يتبعها من صدور احكام ضد الوزارة وتحميلها اعباء مالية. ولم تقم الوزارة بالرد على هذه الملاحظة.
اما ما يخص ملاحظات شؤون التوظف، لفت الديوان إلى قيام الوزارة باحتساب رواتب وبدلات تزيد عن الحد الاعلى المقرر للموظفين المحليين بالمكتب الثقافي في القاهرة والاسكندرية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (45) لسنة 1955 بشأن نظام الموظفين المحليين في البعثات التمثيلية بالخارج. وطلب الديوان ضرورة التقيد بالقرار الوزاري المشار اليه.
إلى ذلك، كان لديوان المحسبة ملاحظات حول الرقابة المسبقة، ورد أوراق بعض الموضوعات كرد أوراق السنة المالية 2009/2010 في موضوع العقد المزمع إبرامه بين المكتب الثقافي ـ واشنطن ومكتب للمحاماة والوارد للديوان بتاريخ 24/3/2009 حيث تبين أن الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم '9' لسنة 2005 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم موافاتنا بالرد على الاستفسارات المرسلة بالفاكس بتاريخ 25/3/2009.