حول تهديد المغردين على التويتر

وجه النائب احمد السعدون تحذيره لوزير الداخلية أحمد الحمود من عدم التصدي إلى من يريد أن يحول الكويت إلى دولة بوليسية، وأن عدم المبالاة سيتم تصعيدها من قبل النواب وسيتم صعود وزير الداخلية الجديد للمنصه، قائلا ' لا تقول توك مستلم'.
وجاء تحذيرات السعدون في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الأمة، مطالبا بالتصدي لمن يريدون تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، مطالبا وزير الداخلية احمد الحمود بتحمل مسؤولياته السياسية وإلا سيتم تصعيده لمنصة الاستجواب، وأن اعلن عدم مسؤوليته، فسيتحملها رئيس الوزراء.
حيث عرض النائب السعدون رسالة تهديد هاتفية وصلت من رقم دولي إلى هاتف أحد الشباب جاء فيها 'لا تقترب من الاسطبل لا تروح وراء الشمس'، وحذر السعدون شركة 'زين' من أي عبث لحين الكشف عن الرقم، مطالبا الحمود باتخاذ اللازم، وانه الآن
وذكر النائب السعدون بأنه بصدد الكشف عن صحة معلومة بشأن إنشاء سجن لأمن الدولة من ثلاث سراديب تحت الأرض، في منطقة أم قصر الكويتية.

وبدره قال النائب فيصل المسلم أن نهج الملاحقات الذي تنتهجه الحكومة لازال حاضرا واليوم تعرض أحد الشباب 'مغرد' عمر العجمي لتهديد حيث وصلته رسالة تهديد على أنه سيغيب وراء الشمس.

ومن جهته أكد النائب مرزوق الغانم على رفضه مراقبة المدوانين و'المغردين' وترغيبهم بالمال فإذا بالبعض يهدد الشرفاء لمجرد ستخدامهم كلمة 'اسطبل'، وقال الغانم نقول لأصحاب 'الإسطبل' أن نهاية ظلمكم اقتربت وننصحكم بالتنحي قبل محاسبتكم، وأضاف بأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.

وطالب النائب صالح الملا بدوره زملائه النواب بالتصريح ضد من أسماهم 'جماعة الاسطبل' وقال أنهم معروفين ولابد من أن نسمي الأشياء بأسمائها، وقال الملا أن يتحدث اليوم بصراحة ضد من باعنا الوهم ومن داس ببطن الدستور والقانون من اجل أن يتسيد الهرم الرياضي ومن استحوذ على المؤسسة الأمنية ليجيرها في غفلة من الزمن كي تكون دولة داخل دولة، ليدافع عن مصالحه ومصالح اخوته.
وقال الملا 'لا يجب أن نحمل الحمود أكثر من ما يتحمل لكن علينا أن نتصدى للفساد بكل جرأة وعلى الحكومة مجتمعه أن تعالج الوضع إن كانت تريد أن يستقر الوضع السياسي ولن نرضى أن تتحول لدولة تحكمها العصابات'.

ومن جانبه أكد النائب عادل الصرعاوي أن تجاوزات ملف الحريات هو نتيجة لتهاون الحكومة الأمر الذي حدا ب'الاسطبل' بتحدي القانون وتجاوزه ونؤكد أن ملف الحريات خط أحمر وغير قابل للاختبار لقياس جديتنا به.

وبدوره علق النائب حسين الحريتي بأنه يجب وقف الملاحقات الأمنية للمواقع الالكترونية.