(تحديث1) وسط غياب الدوريات والقوات الخاصة

وسط غياب تام لدوريات وزارة الداخلية، وأليات القوات الخاصة، قال احمد السعدون ان طلب التفسير للمواد الدستورية من قبل الحكومة يتعلق باربع مواد دستورية ومواد اخرى مرتبطه بها والحقيقة ان هذا الطلب بحد ذاته يكشف نهج الحكومة ويكشف عدم صلاحيتها وعدم صلاحية ناصر المحمد، مضيفا بقوله: صدقوني ناصر المحمد سيرحل.

وبين ان الطلب يتضمن اكاذيب لييرر الطلب كمت تضمن القول ان ما ذكره النواب مجرد مزاعم النواب.

وبين ان ناصر المحمد من اكثر المتابعين للمنتديات ولهذا كانت محاولة تضمين تعديلات الإعلام ما يتعلق بالانترنت.

وقال ان ما غيرهم هو التونسي البوعزيزي الله يرحمه. فهو من حرر الشعوب من القيود وحسب كلام الغرب فإن تأثير البوعزيزي ربما يكون اكثر من تأثير الثورة الفرنسية.

وقال ان تونس ليست قريبة منا ولكن كان يحكمها اكبر طاغية كونه حليفا لصدام حسين وهو الرئيس الوحيد الذي لم يقابلنا كوفد شعبي.

واضاف صحيح انه لا يوجد وجه مقارنة بين الكويت وتونس ولكن كيف ذلك ? لأن الشعب الكويتي التزم ببيعته حين لم تكن هناك سلطة في الغزو عبر الدستور الذي يحاول ناصر المحمد عبثا انتهاكه.

وقال اننا ومنذ اليوم سنحاسب من يتعرض للدستور الكويتي ونحن مع اي محاولة اصلاحية وقد قلت في ندوة الوعلان انني تمنيت الا اجد قوات تراقب الندوات وانتقدت وزير الداخلية وبعد عودتي لمنزلي حضر الوزير لدى الوعلان وامر بسحب القوات وقد قلت له لاحقا انك كوزير لست مسؤولا عن ما مضا من من قرارات ولكنك شريك في قرار تفسير الدستور وبالفعل حصلت تحركات لا نريد ان نشكرهم على ذلك ولكننا نقدر انهم تغيروا بعد ان ادركوا ان هناك شعبا تحرك.

وقال انني اتمنى الا يأتي يوم 8 مارس وناصر المحمد في منصبه فإذا بقا سنعقد الندوات وفقا للماده 44 من الدستور وصدقوني اذا صمد النواب ال 22 الذين طرحوا فيه الثقة في اي استجواب قد يقدم اي وقت.

وأكد النائب أحمد السعدون من ديوانه انه ان استمر الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء حتى 8 مارس المقبل، أو ما بعد ذلك التاريخ سيتم انتهاز أي فرصة لإسقاطه.

وقال النائب حسن جوهر انه يبارك للشعب المصري على ثورته الحرة التي أتت يأيدي شبابية.

وبين جوهر خلال مشاركته في ندوة النائب أحمد السعدون بديوانه بعنوان ''تفسير الدستور أم تنقيحه'' بقوله: انه مع طلب التفسير ولكن اي تفسير ? تفسير فشل هذه الحكومات طوال سنوات كما ان على الحكومة ان تطلب تفسير القرارات الليلية التي تنتهي بحبك المؤامرات على الشعب الكويتي وعلى اسناد المناقصات والمناصب كما ادعو ان تطلب الحكومة تفسير تورم تقارير ديوان المحاسبة كما اتمنى ان تطلب الحكومة تفسير محاولات شق صف الوحدة الوطنية عبر بلطجية الكتاب في وسائل الاعلام.

وذكر ان اساتذة القانون اكدوا لنا التخوفات التي كنا نخشى منها وخصوصا خطورة التفسير المنفرد للدستور لهذا مطلوب منا جميعا التصدي لجرأة الحكومة في طلب تفسير الدستورية كي تقيد الحق الرقابي

وتساءل جوهر بقوله: اذا لم تكن الحكومة تفهم الدستور فكيف تعمل ولكن لا الومها قالحكومة التي تنجح جوازا تصنع كذلك.
 
وقال المحامي والحاصل على الماجستير في القانون الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم انه يتخوف من طلبات التفسير لان المحكمة الدستورية غير مختصة في التفسير كما ان المحكمة الدستورية كانت تميل لرأي الحكومة وكانت تحكم قبل 2006 لصالح الحكومة حسب مذكرات الفتوى والتشريع ولهذا كان القلق الذي تردد كثيرا وخصوصا في موقع تويتر.

وبين ان المحكمة اعطت لنفسها حق التفسير في قرار العام 1986 استنادا للمادة 173 من الدستور والمحكمة قالت ان التفسير يتم فيما يطعن في التشريع في عدم الدستورية وفي ما تريد الطعن في التشريع يلزم تفسيره كما انها اعطت لنفسها حق تفسير التشريع قبل اصداره.
 
وقال ان المحكمة الدستورية لا تملك التدخل في الاعمال البرلمانية كالاستجواب لهذا نحن نقلق ونتحرك لمقاومة طلب التفسير لاننا لا نأمن من تغير تشكيل المحكمة فيتم تغيير الدستور بقرارات تفسيرية مباشرة للنصوص.

وبين ان تفسير المحكمة الدستورية حصنت تعديل القانون لمنعها من التفسير عبر اشتراط تعديل المادة 173 اولا.

وقال ان سحب طلب التفسير ليس بسبب عودة الرشد بل بسبب تزايد الضغط حتى على المحكمة نفسها

وقال أستاذ القانون تركي المطيري ان المادة 173 تنظم آلية عمل المحكمة الدستورية وبين ان قضية إختصاص المحكمة الدستورية في التفسير يعتبر محل جدل كبير بين خبراء القانون الدستوري.

وقال ان اشكالية منح المحكمة حق تفسير النصوص تقع ان هناك من يقول ان التفسير تعديل لنصوص الدستور اذا ما تجاوزت الجهة التي تفسر حدودها ووضعت قواعد جديدة في حين يعجز المجلس وهو المختص عن التعديل.

وقال انه اذا لم يكفل استقلال المحكمة الدستورية فأنه يخشى ان تكون طرف في هذا الصراع.

وقال كباحث متجرد اجد ان المحكمة الدستورية متحفظة جدا فمعظم الدعاوى لا تقبلها وتتمسك بالشكليات للرفض اما بالنسبة للاختصاص التفسيري فقد توسعت كثيرا فمن 12 طلب تفسير تقدمت الحكومة ب 11 طلب بينما تقدم المجلس بطلب واحد.

وبين ان المحكمة فسرت 13 مادة وفي ذلك اسهاب كما انها في الغالبية العظمى أخذت رأي الحكومة ولا اعلم ان كانت الحكومة على حق ام لا.

وبين ان طلبات التفسير تخضع احيانا للمقايضة السياسية كما حصل في تفسير المادة 71. من الدستور.

وقال ان الحل يكمن في ضمان استقلالية المحكمة ادستورية عن السلطتين وفي تقييد عمل المحكمة عبر الاخذ في التشكيل المختلط مع غلبة الجانب القضائي وان يتفرغوا للعمل فيها وان يكونوا من المختصين في القانون الدستوري.

وأضاف بقوله: اقترح ان يقيد حق اللجوء للمحكمة ويحصر في مجلس الامة وان تمارس الحكومة حقها عبر عضويتها في المجلس.

وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان كل قاض يفسر النص وينزل الواقعه على حكم النص ومن يفسر تفسيرا ملزما هو فقط المشرع وقد قررت المحكمة الدستورية ان المشرع يمكن ان يفسر النص وهو بذلك لا يشرع من جديد.

وقال ان تفسير النصوص الدستورية اتى الكويت من مصر ومن نص مصدره الاتحاد السوفيتي.

وبين ان المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها التفسير وحتى حين تلغي نص تشريعي فهي تحتاج الى اذن مسبق.

وقال نحن قلقون من التفسير الملزم للنصوص فالمحكمة الدستورية وقبل العام 2004 كانت تدافع عن اختصاصاتها وتستمده من الدستور ولكنها وبعد هذا العام ربطت التفسير بوجود منازعات.

واوضح انها وبتفسير السؤال البرلماني قررت انها تفسر النص ولا تتعدى ذلك للظروف المحيطة فهي كانت حذره.

وبين ان المحكمة الدستورية تتردد في تفسير نص من دون منازعه وتترك إنزال النص للمشرع.

وقال ان القلق ان التفسير يعتبر تعديل للنص والمحكمة الدستورية تحلن بالحكمة في قرارات مختلفة ولكن ولأن الأمر متاح فهناك تخوف.

وقال ان الخلاف بين السلطتين لابد من وجود جهة لتحسمه ولكن المحكمة الدستورية لا تتيح للأقلية في نزاع معين الإدلاء برأي ولهذا المحكمة الدستورية لا تصلح لحسم النزاعات في ظل آلية التفسير والبديل ان نشيء آلية للتحكيم ولتكن المحكمة الدستورية كي لا ينسحب الحكم للنص الدستوري.

وذكر ان المحكمة تقول انه يجب ان تبحث الخلاف اذا حصل حد ادنى من عدم القدرة على انزال النص ولهذا فهي لا تقول ان هناك نزاع لانها ليست جهة تحكيم كما انها لا تقول انها تفسر النص لوجود وقائع.

وبين ان المادة 30 من اللائحة الداخلية اوجبت نقل رأي الأقلية وحددتها المادة بعشرة نواب للمحكمة الدستورية وهذا الحق ولحين تعديل الإختصاص الدستوري يجب الرجوع للمجلس لأخذ رأي الأقلية.

بدوره قال النائب محمد هايف ان قرارات الحكومة تثبت انها حكومة مودعة ومن ذلك حماية الاعلام الفاسد بعد قيام الاعلام الفاسد بتهديد الحكومة الى درجة ان بعض القضايا التي اسقطت كانت من ضمنها قضايا تمس الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا تتضمن تهديد بالقتل لبعض النواب لمجرد ترضية قناة تباكت امس وقالت للحكومة انكم خليتونا.

وقال ان الحكومة قامت بترقية بعض مدراء مكاتب الوزراء لوكلاء مساعدين في حين بخس حق موظفين امضوا سنين طويلة.

وهدد هايف بإستجواب رئيس الوزراء مالم تسحب الحكومة قرار سحب قضايا تمس الذات الإلهية وتمس الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال النائب السابق فهد الخنة ان الامة ترفض علماء السلاطين الذين يزينون لبن علي ولمبارك اعمالهم كما تحيي محمد البوعزيزي الذي أحيأ الامة ونسأل الله له المغفرة.

وقال انني اول من دعوت الى اصلاح القضاء ونصحت فقال مستشار ان القضاء لا ينصح فرددت عليه ان القضاء ليس فوق الامة والامة اذا رأت انها اعطتك سلطة زائدة يحق لها سحبها.

وبين ان الشيخ ناصر المحمد يريد تحصين نفسه من المساءلة ففي كل بلد يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية ما عدا الكويت فناصر المحمد يبقى ويضحى بغيره ولهذا لجأ الى المحكمة الدستورية كي يحصن دستوريا.

واضاف ان ارادة الامة سرقت عبر 17 نائبا لان الحكومة تشارك ولهذا ندعو الاسرة الى الإتيان برئيس وزراء آخر فمن غير المعقول ان يقعد على جبودنا ناصر المحمد وهو.يفشل في ادارة البلد.

واضاف الفساد وصل الى ان ترسل حقائب المال والسيارات للمنازل والى اعلام فاسد يرفض الافصاح عن مصادر تمويله حسب القانون كي لا يكشف من يقف وراء الفتنة في الكويت، وتساءل عسكري ليس بضابط كيف ينشيء قناة فضائية وجريدة يومية وهو امر يصعب حتى على التجار.

وبين ان محكمة التمييز اصدرت حكما بالادانة بالتزوير في محررات رسمية لجلساءه.
 
وبين الخنة بقوله: يا جماعه لا تحدونا على اقصانا ونحن لا نهدد ولكن نقولها بمحبة أأتوا لنا بغير ناصر المحمد فلا يعقل ان يعلق البلد على فشل شخص.

وقال مسلم البراك كان يعلم ان طلب سحب التفسير سيتم فقط لان الندوة ستعقد في ديوان السعدون والحكومة لم تكن تعلم بسحب الطلب، حيث اعلن نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي عن سحب الطلب، في حين قال محمد البصيري ان الحكومة ستنظر في سحب الطلب.

وذكر ان ناصر المحمد اراد بطلب التفسير اما حماية نفسه دستوريا او ان يقبل سحب طلب التفسير كي يقال انه متعاون.

وبين ان الندوة تجرى الآن من دون شرطة ودوريات فمالذي تغير? الحقيقة ان هناك نهج جديد يقوم به وزير الداخلية الجديد بناء على توجيهات سمو الامير حفظه الله.

وبين ان رئيس الوزراء هو من يريد تخريب فرحة فبراير عبر طلب التفسير الذي يعلم انه سيبحث في يوم 21 فبراير.

وقال ان وزير الداخلية السابق اتى لمجلس الامة وكذب بشأن محمد غزاي وها هو رئيس الوزراء يأتي للكذب في طلب التفسير وينفي قيام الشرطة بضرب المواطنين والنواب وسحل عبيد الوسمي.

وقال ان الاعلام الفاسد يشعر باليتم حين ذهب وزير الداخلية السابق وسيشعر باليتم الكامل بذهاب رئيس الوزراء قريبا جدا.

ويين ان رئيس الوزراء يمارس هوايته الخاصة وهي متحف السيارات عبر 12 مليون دينار اخذت من ميزانية الديوان الاميري لعمل مسابقة.

وبين انني اعلم ان سمو الامير ليس لديه علم بهذه التفاصيل فشراء طائرتين خاصتين كان سيتم عن طريق الديوان الاميري لولا ان الديوان نفى ذلك ببيان فحول موضوع الشراء لمجلس الدفاع الأعلى والصفقة قيمتها 550 دولار من اموال الشعب الكويتي.

وتساءل اين رأي مجلس الامة في طلب التفسير ولماذا لا يمكن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وهو وزير في حكومة انتهكت الدستور سابقا رأي المجلس في الموضوع ولكن بالفعل هناك دستور منقح هو الدستور الذي يضعه رئيس الوزراء في جييه.

وقال البراك ارادة الامة ممثلة بفيصل المسلم حين رفعت الحصانة تعامل رئيس الوزراء حينها مع الوزراء وكأنهم موظفين كبار وهم من وصفهم الدكتور احمد الخطيب بالموظفين الصغار، حيث طلب منهم عدم الحضور كي ترفع الحصانة.

وقال نحن نحترم رغبة سمو الامير بالتهدئة في فبراير ولكن من يقبل التهدئة ونحن نرى الدستور يقتل وينتهك.

وقال النائب خالد الطاحوس اننا نحيي الشعب المصري وثورته ومصر تصدر للعالم كل شيء ولهذا مطلوب اخذ الاعتبار.

واستغرب من الحكومة التي تضايقت من ساحة الصفاة الى درجة انها تريد تحويلها الى ساحة لالعاب الاطفال.

ودعا الطاحوس رئيس مجلس الوزراء الى الحضور للجنة الاموال العامة كي يرى حجم العبث فمن غير المعقول ما يحصل في الكويت من انتهاك للمال العام.

وتساءل لماذا قدمت الحكومة طلب التفسير ولماذا سحبته ? هذا يدل ان الحكومة لا تعمل بفكر بل من خلال بطانة.

وطالب الطاحوس رئيس الوزراء بأن يرحل طالما لم يكن قادرا على ادارة البلد.

وقال النائب فيصل المسلم اننا نحي العم احمد السعدون على تنظيم هذا الندوة فهو عودنا دائما على الدفاع إن الدستور.

وقال انا نهنيء الشعب الكويتي بالاستقلال وبتحرير اكويت من الاحتلال العراقي واقول الاحتلال العراقي رغما عن انف الحكومة الني تسميه الصدامي.

وقال نعم لسحب القوات وعدم التصدي للندوات فهذا ديدنا وكنا نعلم ان طلب التفسير سيسحب وقد اطلعت عليه والله العظيم 'مسخرة' وقد صيغ بطريقة لم تنفع حسني مبارك وتشعر ان من اعده ليس بكويتي.

وبين قبل شهر كان النواب يضربون وتشوه سمعتهم ويتم تسليط الإعلام الفاسد على فئات المجتمع وهو امر لم يكن ليتم لولا انه اعلام محمي ومرضي عنه الى ان وصل الامر الى قتل الناس عبر قلة.

وقال يا حكومة هذه الإجراءات لن تكسبك الشارع فالناس تريد قرارات مصيرية وليس مجرد قرارات تعيين واليوم كيف يعقل ان تخرج قرارات بإسقاط قضايا على الإعلام الفاسد لمجرد ان اعلام سليط اللسان.

وبين انها حكومات مسجات فمحمد هايف يصرح ويرد عليه روضان الروضان بمسج يقول ان قضايا الذات الإلهية لم تسحب وهذا يعني يا فشلة ان قضايا الإساءة للنظام الدستوري مسموح بها وان قضايا الاساءة للاسرة الحاكمة مسموح بها. . .والله لو امرهم بيدي لطردتهم كلهم.

وقال ان العلاج في الكويت يجب ان يكون جذري وهذا. العلاج يتمثل في1) ضرب وتفكيك مؤسسات الإعلامى الفاسد بالقانون وإستمرار هذا الإعلام يعني ان هناك فاسد يديره 2) محاسبة كل من تسبب وشارك في التعذيب الذي حصل مؤخرا وآلم الشعب الكويتي 3) استقالة الشيخ ناصر المحمد بسبب معاناة الشعب الكويتي من طريقته لإدارة البلد.

وبين اننا سننتظر الى ما بعد إحتفالات العيد الوطني وانا اتمنى على الحكم ان يطلب منه تقديم استقالته فبغير استقالته لن تمشي البلد فالكويت تحتاج حكومة جديد.

بدوره قال النائب د.ضيف الله أبورمية أنه يؤكد ان هذه الحكومة سترحل قبل 8 مارس المقبل، مضيفا بقوله: لسنا طلاب تأزيم، ولكن ما تفعله الحكومة لا بد من التصدي له، وهاتو لنا رئيس وزراء جديد قادر، وسوف تكون أيدينا ممدودة له.