(تحديث2) بعد لقاء بين الرومي والمحمد

اعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري ان سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء تفهم رغبة رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي بسحب طلب التفسير الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة الدستورية في شأن بعض مواد الدستور ووعده سموه بعرض هذه الرغبة على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وقال الوزير البصيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم رئيس مجلس الامة بالانابة وتم خلال اللقاء استعراض كافة الامور المتعلقة بشؤون مجلس الامة والسبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة لتسريع وتعظيم الانجاز في مختلف المجالات والميادين وكل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.
واضاف 'وفي هذا الاطار تم التطرق خلال اللقاء الى طلب الحكومة تفسير بعض مواد الدستور وما عبر عنه رئيس مجلس الامة بالانابة من الرغبة بسحب هذا الطلب وقد تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء ذلك ووعد بعرض هذه الرغبة على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم والنظر فيه انطلاقا من مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة لمعالجة اوجه الاختلاف بينهما في شأن تفسير بعض مواد الدستور وذلك ضمن حرص الطرفين على تدعيم وتفعيل التعاون المنشود بينهما في ما يخدم الاهداف الوطنية المشتركة'.

1:39:48 PM

أعلن نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي ان رئيس الوزراء استجاب لطلبه بسحب تفسير المواد الدستورية لدى المحكمة الدستورية، مثمنا هذه الخطوة من الحكومة وحرصها بالتعاون مع مجلس الأمة.

حيث قال، بناء على اللقاء الذي تم اليوم بيني وبين سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الطلب المقدم من الحكومة بتفسير المواد (50، 100، 100/1، 111، 163) من الدستور، المحدد لنظرة جلسة 21 من الشهر الجاري، وطلبي من العدول عن هذا الطلب، لا يسعني إلا أن أثمن بكل تقدير استجابته لذلك، وتوجه الحكومة نحو ترك طلب التفسير، لاسيما أن المسائل التي وردت به، بعضها سبق للمحكمة الدستورية أن تناولته في قرارات سابقة، وبعضها الآخر يتناول نصوصا دستورية لا يشوبها الغموض.
وتوجه الحكومة نحو ترك هذا الطلب خطوة بلا شك في الاتجاه الصحيح، وتدل على حرصها على التعاون مع مجلس الأمة وأعضائه، وهو ما نرجو أن يسود دائما العلاقة بين المجلس والحكومة.

وترددت أنباء صباح اليوم حول توجه لدى الحكومة لسحب طلب تفسير بعض المواد الدستورية من قبل المحكمة الدستورية، والذي قوبل بردة فعل نيابية عنيفة، حيث اتهم عدد من النواب الحكومة بتنقيح الدستور بطريقة ملتوية، بينما قال آخرون ان الحكومة تريد تقليم أظافر الدستور.

وتأتي هذه الأنباء قبيل إنعقاد ندوة النائب أحمد السعدون، والتي ستستضيف خلالها عددا من الخبراء الدستوريين للحديث حول طلب الحكومة لتفسير مواد في الدستور.

تجدر الإشارة إلى ان طلب الحكومة في تفسير المواد الدستورية، وتحديدا المواد ٥٠و١/١٠٠و١١١و١٦٣ بالارتباط مع المواد ٥٨و٩٨و١/١٠١و١٠٤و١٠٥و١٠٨و١٢٣و١٢٧و١٣٠و١٧٤ ، ومواد اللائحة الداخلية ٢٠و٢١و١٣٣.

والمحكمة الدستورية حددت جلسة 21 فبراير لنظر الطلب في طلب الحكومة بتفسير المواد الدستورية.