المسلم يسأل عن الرقيب المالي على وسائل الاعلام

وجه النائب فيصل المسلم بسؤال لوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بشأن رفض مؤسسة اعلامية تزويد الرقيب المالي بأي حسابات مالية لهذه المؤسسة وفيما يلي نص السؤال :-

نشرت جريدة الجريدة في العدد (1164) بتاريخ 13 فبراير 2011م  في الصفحة الاولى خبراً هذا نصه : ' رفضت مؤسسات إعلامية تزويد المكاتب المحاسبية المكلفة بأعمال الرقيب المالي على المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع بأي حسابات مالية لهذه المؤسسات، مؤكدة بخطاب رسمي أرسلته لوزارة الإعلام أن القانونين 'لا ينصان على كشف حساباتنا المالية للإعلام أو غيرها، على اعتبار أن هذه الكشوفات سرية لأي مؤسسة تجارية'. وأكد مصدر مطلع لـ'الجريدة أن 'الإعلام' في حيرة من أمرها، ولم تحدد طبيعة الرد التي تعتزم توجيهه للمؤسسات الإعلامية التي رفضت التعاون معها بهذا الصدد، مضيفاً أنه بعد مباشرة المراقب المالي مهامه في الرقابة على المؤسسات بات من الضروري أن تكون هناك لجنة فنية مختصة تقوم بدراسة وتحليل التقارير المالية الواردة لوزارة الإعلام من المراقب المالي.وذكر المصدر أن إرسال تقارير محاسبية فقط من الرقيب المالي إلى قطاع الصحافة والمطبوعات لن يخدم عمل الرقيب المالي، مؤكداً أن المسؤولين في القطاع لن يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن أي مؤسسة إن كانت مخالفة، بسبب عدم قدرتهم على تحليل التقارير المحاسبية التي تردهم من الرقيب المالي.وأفاد بأن مؤسسات إعلامية قدمت بالفعل الأوراق والمستندات التي طلبها الرقيب المالي، فيما طلبت أخرى مهلة لحين توفير المستندات المطلوبة. ' ، وعليه ارجو توجيه الأسئلة التالية للسيد وزير الإعلام المحترم :
(نص الأسئلة )
1- ما مدى صحة الخبر المنشور اعلاه ؟
2- ارجو تزويدي بكشف تفصيلي يوضح ما هي الجهات الاعلامية التي رفضت تزويد المكاتب المحاسبية المكلفة بأعمال الرقيب المالي بحساباتها المالية وماهي الجهات التي طلبت اجل وماهي الجهات التي قدمت حساباتها المالية ؟
3- ما هي الاجراءات التي قامت وزارة الاعلام بإتخاذها تجاه الجهات الاعلامية التي لم تقدم حساباتها المالية للرقيب المالي ؟ مع تزويدي بكافة الوثائق والمستندات التي تؤيد الإجابة .