النواب لم يوفقوا في اعتراضاتهم على رجوع الحكومة للمحكمة الدستورية لتفسير المواد.. هذا مايراه عبداللطيف الدعيج

عطوا الغريق فرصته 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
من حق نواب مجلس الامة التذمر من كثرة رجوع الحكومة للمحكمة الدستورية لتفسير مواد تتعلق دائما بحق اعضاء المجلس في ممارسة هذه المواد أو الاستناد اليها في استجواباتهم. الحكومة، حتى بعد تجرؤ رئيسها على مواجهته التي تكررت للمستجوبين، لا تزال تعيش في حالة رهبة دائمة ومرعبة من الاستجواب. ومن حق الاعضاء ايضا الشك في النوايا الحكومية، خصوصا ان الحكومة نفسها هي من عاب على النواب ـــ ولا يزال ــ كثرة الاستجوابات.
لكن لا اعتقد ان النواب الاعضاء على حق كامل في التشكيك الكلي في القرار أو السياسة الحكومية المتضمنة الرجوع المتواصل والدائم للمحكمة الدستورية لتفسير مواد الدستور كما هو ظاهر، أو للتهرب من الاستجوابات وتجنبها مرحليا أو بشكل ابدي كما هي حقيقة الحال. النواب لم يوفقوا في اعتراضاتهم لانها تضمنت ــــ وبالتأكيد بشكل غير مقصود ــــ التشكيك المسبق في نوايا المحكمة الدستورية. والتعامل معها على انها مؤسسة خاصة بالحكومة وتحت امرتها. صحيح ان المحكمة الدستورية قد لا توفق تماما في اختيار التفسير الدقيق والحقيقي لبعض مواد الدستور، لكن يبقى مهما التأكيد ان الدستور الذي يعلن النواب ذاتهم تمسكهم به هو الذي خول هذه المحكمة حق تفسير ما يُختلف عليه من مواد ولوائح. لذا فان المطلوب الوثوق بالمحكمة الدستورية التي خولها الدستور حق تفسير ما يختلف عليه، واذا كان لدى النواب ملاحظات حول تشكيل المحكمة، فان المطلوب هنا هو تصحيح الوضع الخاطئ، وفي الواقع غير الدستوري لقانون تشكيلها واختصاصاتها الذي خالف بشكل صحيح منطوق المادة 173 والمذكرة التفسيرية التي اكدت ان رجال القانون هم جزء وليس كل اعضاء المحكمة. وبالتالي فان تشكيلها، كما حددت المذكرة التفسيرية، يجب ان يسمح بالاخذ بكل «وجهات النظر والاعتبارات». اي وجهة نظر الساسة في الحكومة ومجلس الامة الى جانب الخبرة والتقنية الفنية اللتين يحددهما رجال القانون.
من حق الغريق ان يتشبث بالواهن مما يجده من زرع أو حشيش على ضفة النهر، ومن حق الحكومة البحث عن مخارج لورطاتها المتكررة. وما على نواب مجلس الامة الا الاحتكام الكامل للدستور والوثوق بالمحكمة الدستورية.