من العار أن تستمر حكومة الفساد

عصر جديد لن يستثني أحدا 
 
كتب احمد الديين

جاء انتصار الثورتين الشعبيتين التونسية والمصرية ليؤذن ببداية عصر جديد في منطقتنا العربية هو عصر الشعوب الحرّة والأوطان المتحررة، عصر الكرامة الشعبية والعزّة الوطنية، عصر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية... وليطوى معه وإلى غير رجعة عصر أنظمة الاستبداد وحكومات الفساد التي بدأت تتهاوى وحان أوان زوالها النهائي غير مأسوف عليها.

ولم يعد ممكنا بعد الآن استمرار الاستهانة بالشعوب العربية التي طالما صبرت وصابرت... ولن يكون مقبولا تجاهل استحقاقات الإصلاح التي طال انتظارها، فخيار التغيير أصبح بديلا واقعيا متاحا، ولم يعد حلما ثوريا رومانسيا بعيد المنال.

ولن يفيد كثيرا إرضاء الذات وطمأنة المخاوف بالقول الفارغ إنّ الجزائر ليست تونس؛ وليبيا ليست مصر، وأنّ هذا البلد غير ذاك، وأنّ المشرق غير المغرب، أو القول إنّ الخليج النفطي لا يُقارن ببقية محيطه العربي، وأنّ السلالات الوراثية الأقدم أمنع وأصلب من السلالات السلطوية الأحدث!

فأيًّا كانت الفوارق والاختلافات، إلا أنّ أوجه الشبه والتماثل الجوهرية متحققة بين مختلف الأنظمة العربية، بدون استثناء من المحيط إلى الخليج، فلا فرق بين استبداد مكشوف واستبداد مغلّف بديكور ديمقراطي زائف... ولا فارق كبيرا بين انفراد صارخ بالسلطة والقرار وبين انفراد مموّه تستره مؤسسات شكلية واهية... ولا اختلاف ملحوظا بين فساد المتسلطين والمتنفذين في دولة ثرية أو دولة فقيرة، فالفساد هو الفساد، بل أنّ الفساد في الدول الأغنى لابد أن يكون أشره وأقوى.

لقد تبدلت موازين القوى وتصحح اختلالها، وهاهي كفّة الشعوب ترجح ليس في تونس ومصر وحدهما، وإنما أخذت تميل نحو هذا الجانب في عموم المنطقة... فالحال اليوم غير الحال!

أما الغرب الإمبريالي فلم يعد ملاذا آمنا للحكام؛ مثلما أوهموا أنفسهم، ولن يستطيع حماتهم أن يحولوا دون تداعي أنظمتهم ومنع سقوطها المحتوم عندما تفقد شعوبهم ثقتها بهم، وعندما تستعيد هذه الشعوب ثقتها المفقودة بقدرتها على إحداث التغيير حينما يُفقد الأمل في تحقيق الإصلاح.

إنّ ثورتي شعبي تونس ومصر ليستا شأنين داخليين منحصرين في حدود الدولتين المعنيتين، مثلما لم تكن الثورة الفرنسية شأنا فرنسيا خالصا؛ وإنما كانت إيذانا ببداية عصر جديد في عموم أوروبا انتهى معها العهد الإقطاعي... وهذا هو منطق التاريخ وحكمه ومساره، الذي لا يستطيع أحد وقفه، وإن حاول البعض إعاقته بعض الوقت.

ونحن في الخليج عموما، وفي الكويت على وجه أخص جزء من هذه المنطقة العربية وما يعتمل فيها من أحداث وتطورات وما تشهده من تغييرات، ولا سبيل لعزلنا عما يدور حولنا، ولا يمكن أن نكون حكاما أو مواطنين بمنأى عن تأثيرات العصر العربي الجديد، الذي بدأ يتشكّل، فلا استثناء من استحقاق الديمقراطية، ولا مناص من تحقيق المشاركة الشعبية، ولا بديل متاحا عن المواطنة الدستورية، ولا مجال لأن نبقى خارج العصر وبمعزل عن تحدياته وقوانين تطوره... وفي الكويت حان الوقت لأن تتحقق الإصلاحات الجدّيّة التي طال انتظارها، وآن الأوان لأن يُطبّق دستور 1962 تطبيقا كاملا غير منقوص روحا ونصًّا بعد نحو نصف قرن من إصداره والعبث به، بل لابد من أن يُفتح الباب وفي أقرب وقت أمام استكمال تطويره وصولا إلى دستور ديمقراطي يضع أساسا للإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية.

أما حكومة الفساد وسوء الإدارة فمن العار أن تستمر، فالكويتيون يستحقون الأفضل وهم يحتفلون بأعيادهم الوطنية!