محكمة باكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق مشرف

أصدرت محكمة باكستانية، السبت، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق، برويز مشرف، لعلاقته باغتيال رئيسة الحكومة الأسبق، بنظير بوتو، عام 2007، وفق ما كشف المدعي العام الباكستاني لـCNN.

وقال شودري ذوالفقار علي إن محكمة مكافحة الإرهاب في روالبندي أصدرت مذكرة التوقيف، ووفقاً للإدعاء فإن مشرف كان مسؤولاً عن عدم توفير الحماية المناسبة لبوتو كما رفض الإجابة عن تساؤلات تقدمت بها المحكمة.

ويذكر أن الجنرال مشرف، الذي كان واحداً من أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى بـ'الحرب على الإرهاب'، قد عاد إلى واجهة المسرح السياسي في بلاده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت عودة مشرف عبر حزب جديد أطلق عليه اسم 'حزب الرابطة الإسلامية لكل باكستان'، طرحه كبديل للحكومة الحالية، التي يقودها 'حزب الشعب الباكستاني'، بقيادة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، والتي وصفها بأنها مقيدة بالعديد من المشاكل.

وكان مشرف قد أعلن تنحيه عن رئاسة باكستان في أغسطس/ آب عام 2008، بعد تزايد الضغوط عليه لإجباره على تقديم استقالته، وخلفه آصف علي زرداري، زوج زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء الراحلة، بنظير بوتو، التي اغتيلت نتيجة انفجار استهدف موكبها، في ديسمبر/ كانون الأول 2007.

وتعتبر باكستان أبرز حلفاء الولايات المتحدة في سياق ما يسمى 'الحرب على الإرهاب'، ولكن التطورات الأمنية في البلاد، واعتقاد الكثير من المراقبين أن التحالف مع واشنطن سبب تفاقم العنف الداخلي، أديا إلى تآكل شعبية مشرف، الذي تلقى نظامه ضربة قاسية جراء النقمة الشعبية ضده بعد اغتيال بوتو.

وقضت بوتو نحبها في هجوم انتحاري في روالبندي في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2007.

وفي إبريل الماضي، أكد تقرير صدر عن الأمم المتحدة أن حكومة إسلام أباد فشلت في منع اغتيال بوتو، وأن التحقيقات بمقتلها لم تكن محايدة.

وجاء في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل بوتو، أن الترتيبات الأمنية التي قامت بها الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية لحماية بوتو لم تكن كافية بالمرة وأن التحقيقات في مقتلها كانت متحيزة، وفقاً لما ذكره مركز أنباء الأمم المتحدة.

وكانت لجنة باكستانية جرى تشكيلها إبان رئاسة مشرف قد سارعت في إلقاء اللوم على زعيم طالبان بيت الله محسود والقاعدة.