الاستئناف تعدل الحكم من حبس مواطن إلى البراءة

قضت محكمة جنح الاستئناف جنح/ 3 بتعديل الحكم من الحبس سنتين على المواطن إلى البراءة ودفع المحامى/ فيصل عيال العنزي أثناء مرافعته أمام محكمة الاستئناف حيث لأنه موكل للدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف بفساد الحكم المستأنف بالاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جري به قضاء التمييز أنه (من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤيداً إلى ما رتبة عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن القضاء بالإدانة يجب أن يؤسس على الحزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الظن والاحتمال كما أن الأدلة يجب أن تبني على اسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها).
كما أضاف فيصل عيال العنزي بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المبلغة واستحالة التصوير الجنائي للواقعة ما كان من المقرر قانوناً والمستقر عليه قضاءاً أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة وكافة العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها بالأوراق ذلك ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة وهى صاحبة السلطة فى وزن أقوال الشهود وتقديرها لا نزالها المنزلة التى تراها).
وذلك بعد أن أسند الادعاء العام للمتهم المستأنف وأخر أنهما بتاريخ سابق استولى على المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليها بأن دلس عليها بقصد إيقاعها فى الغلط لحملها على تسليم مال فى حيازتها باستعمال طرق احتيالية باتهامها بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي والاستعانة بالمتهم الثاني لتصديق مزاعمه فتمكن بذلك من الاستيلاء على ذلك المبلغ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات اشترك فى جريمة النصب قبل وقوعها بطريق المساعدة بأن أيده بادعاءاته الكاذبة سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.