اللواء كامل العوضي قضيته تمثل نموذج آخر للحكومة وهي تمارس التناقض تجاه حماية الموظف برأي عبدالهادي الصالح

العوضي في تناقض الحكومة وتناقض النواب 
 
الجمعة 11 فبراير 2011 - الأنباء
 
 

اثناء وقوفك امام حاجز كاونتر المواعيد او الدخول على الاطباء في المستوصفات او المستشفيات، يطالعك اعلان بارز يحذر من الاعتداء على الموظف اثناء عمله وانه سيطبق القانون الصارم ضد المعتدي، ومازالت صحافتنا تنقل اخبار اللواء كامل العوضي بعد ان قدم استقالته، عاد الى عمله، لم يعد الى عمله احتجاجا على التفاف الوزارة على تطبيق الحكم القضائي على الجاني!

القضية الاهم هي ان هذه القضية تمثل نموذجا آخر للحكومة وهي تمارس التناقض تجاه حماية الموظف اثناء عمله، ولكون المعتدي أحد النواب السابقين فقد وصفت د.اسيل العوضي ذلك بتصريحها في 20 يناير الماضي «بأن الحكومة تسدد فواتيرها السياسية بتشجيع الاعتداء على الموظفين!».

ولا يلام اللواء العوضي على مطالبته بتنفيذ الحكم القضائي وتطبيق نص وروح القانون قبل ان يعود لعمله والمواطن يتساءل بدوره اذا كان هذا التعامل تجاه موظف بهذه المرتبة العسكرية وبهذا المنصب الرفيع، فكيف يكون حال المواطن البسيط الموظف من ذوي الدرجة السابعة او السادسة او حتى الرابعة وما دونها؟! التناقض الاخر عندما يتهم بعض النواب رجال العسكر بالاعتداء بالضرب على احد مناصريهم واهانته، فيقيمون الندوات والمهرجانات النارية انتصارا لكرامة المواطن الكويتي، لكنهم يصمتون صمت ابي الهول تجاه اعتداء احد زملائهم النواب على هذا الرجل العسكري اثناء تأديته واجباته الوظيفية، فلا تصريح ولا احتجاج ولا انتصار لكرامة هذا المواطن العسكري الذي اهين وهو بلباسه الرسمي المعبر عن هيبة الدولة!

أليس ذلك التناقض جزءا من ازمتنا تجاه تطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع بعيدا عن المحسوبيات والتصنيفات، وقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم «انما اهلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»!

 
عبدالهادي الصالح