تجارة الزيارات للعراقيين خللاً أمنياً واجتماعياً تتحمله الداخلية والشؤون وتكراراً لأخطاء سابقة وقعنا بها قبل الغزو..تحذير من عبد الله المعيوف

تجارة الزيارات 
 
كتب عبد الله المعيوف

يلاحظ في الفترة الحالية ازدياد إصدار تأشيرات الزيارات التجارية والعائلية للعراقيين وحسب الاحصائيات الأخيرة أن هناك 2000 تأشيرة زيارة قد صدرت للعراقيين لزيارة الكويت وهذا الرقم يعتبر كبيراً جداً إذا ما قورن بالأرقام السابقة التي لم تتعد 200 تأشيرة ما بين زيارة تجارية أو عائلية ، والملفت للنظر أن هذه الظاهرة أصبحت تجارة مربحة وبدون رأس مال أقبل عليها الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة إذ وصل سعر استخراج الزيارة التجارية إلى 5000 دينار والعائلية إلى 3000 دينار فيما ارتفع سعر تمديد الزيارات إلى 500 دينار للشهر الواحد وأكثر العاملين في هذه التجارة من الكويتيين من أصول عراقية أو الكويتيين المتزوجين من عراقيات.

والأعجب من ذلك أن تتحول هذه الزيارات إلى إذن عمل أو التحاق بعائل بدون أي تدقيق أو تمحيص للتأكد من سجل هؤلاء الزائرين الأمني والصحي .

هذه التجارة الجديدة التي انتشرت مؤخراً تقع تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون ويتحمل المسؤولون في هاتين الوزارتين المخاطر الأمنية والاجتماعية التي قد تتعرض لها الكويت من جراء زج هذه الأعداد الكبيرة من العراقيين داخل الكويت فمن يدخل البلاد من هؤلاء ليس لديه سجل أمني لدى وزارة الداخلية وأغلبهم يحمل جواز سفر مزور ولذلك تكون وزارة الداخلية سمحت لأرباب السوابق والمجرمين والمخربين بدخول الكويت بحجة الزيارة بينما تأتي مسؤولية وزارة الشؤون بسماحها بتحويل الزيارة التجارية إلى إذن عمل لأشخاص يحملون شهادات مزورة تقدم لهم من قبل المستفيدين مادياً من الكفلاء سواءً أصحاب الشركات أو أقرباؤهم .

إن السماح لهذه الأعداد بدخول الكويت والإقامة والعمل فيها يعد خللاً أمنياً واجتماعياً تتحمله الداخلية والشؤون وتكراراً لأخطاء سابقة وقعنا بها قبل الغزو العراقي عام 1990 فمتى نتعلم ومتى نتعظ ونستفيد من دروس الغزو؟؟؟

في نهاية المطاف نود أن نسأل وزارتي الداخلية والشؤون : لماذا تسمحان بمثل هذه التجارة الرخيصة على حساب أمن وسمعة الكويت؟ وماهي الفائدة المرجوة من وجود مثل هذه النوعيات من العمالة العراقية في الكويت ؟