براءة مواطن عائد من تهمة تعاطي المخدرات

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وعضوية القاضيين سلمان السويط ومحمد المشد وامانة شر محمد عبداللطيف ببراءة مواطن من تهم حيازة مادة الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي ومقاومة رجال الامن وقيادة مركبة تحت تاثسر المواد المخدرة وتجاوز الاشارة الحمراء وقيادة المركبة برعونة وتفريط وعدم حمل رخسة قيادة وامرت بمصادرة المضبوطات.
وقد حضر اثناء جلسات المحكمة مع المتهم الثاني المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانزنية الذي دفع ببطلان استيقاف المتهم لعدم توافر حالاته حيث ان المتهم لم يضع نفسة في موضع الشك والريبة مبينا ان المتهم كان يقود مركبته ولم يقم باي فعل من الافعال التي تبيح لرجال الضبط باستيقافه حتى وان افترضنا انه تجاوز الاشارة الحمراء فهذا لا يبيح لرجال الضبط القبض عليه وتفتيشة ودفع من خلال هذا الحديث ببطلان قبض وتفتيش المتهم لعدم وجود اذن كتابي ولعدم توافر حالات التلبس وكذلك دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه حيث ان  المتهم لم يتجاوز الاشارة الحمراء ولم يقاوم رجال الامن او يعتدي عليهم وان هناك عداوة سابقة بينه وبينهم وهم اختلقوا هذه الرواية لاضفاء المشروعية على الاستيقاف والقبض والتفتيش الباطل ختم دفوعة ببطلان اخذ عينة دم وبول المتهم وبطلان احالته للادلة الجنائية وعدم التعويل على نتيجة التقرير استنادا إلى مبدأ مابني على باطل فهو باطل لان لولا الاستيقاف الباطل والقبض والتفتيش الباطلين لما توصلا الى هذه النتائج.
وتخلص الوقائع حسبما وردت على لسان ضابط الواقعة بانه واثناء عمله بجولة تفقدية بطريق ام الهيمان ابصر المتهم يتجاوز الاشارة الحمراء واثناء ذلك تم استيقافه وطلب اثباته وتبين انه لا يحمل رخصة سوق وبعد ذلك تم التدقيق والاستعلام عليه وتبين انه مطلوب على ذمة قضايا مالية فقاموا بتفتيشة وعثروا معه على اصبع يشتبه انه لمادة الحشيش وعلى مؤثرات عقلية وحاول المتهم في هذه الاثناء الهروب وقام بضرب رجال الشرطة الا انهم صيطروا عليه واحالوه الى جهات الاختصاص واثناء عرض المتهم على جهات التحقيق انكر ما نسب اليه واعترف فقط بعدم حمله لرخصة القيادة.
 وانتهت المحكمة بعد ذلك إلى تبرأته من جميع التهم وتغريمه عشرة دنانير لقيادته المركبه بدون رخصة قيادة.. وقد صرح المحامي بشار النصار محامي المتهم  حول هذا الحكمة بانه ليس بغريب على محكمتنا الجزائية بمختلف دوائرها بشكل خاص وعلى قضائنا الكويتي بشكل عام هذه الاحكام التي رآها عادلة ومقتنع فعدالتها حيث تم تطبيق القواعد القانونية فيها بحرفيه وفن ونعم هذا ما تعلمناه وسنستمر بتعلمه من قضائنا الكويتي عبر احكامهم التي نفخر بها حيث ان المحكمة لا يضيرها افلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.