أبورمية في مقترحه:

قدم النائب د.ضيف الله أبورمية اقتراح بقانون نحو زيادة رواتب العاملين بأجهزة الدولة بنسبة 50%، وكذلك زيادة علاوة الأبناء إلى 75 دينار شهريا، وجاء في نص الإقتراح ما يلي:

اقتراح بقانون في شان زيادة مرتبات العاملين بأجهزة الدولة

- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم الأميري بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )
تزاد المرتبان الشهرية للعاملين الكويتيين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة والمعينين منهم على بند المكافآت الشاملة بنسبة 50% من المرتب الأساسي أو المكافأة ولا تمنع هذه الزيادة أي حقوق أو مزايا أخرى مقررة أو تتقرر للمخاطبين بأحكام هذا القانون .
( مادة ثانية )
تزاد علاوة الأبناء إلى 75 دينار كويتي شهريا ولا تمنع هذه الزيادة أي حقوق أو مزايا أخرى مقرره أو تتقرر للمخاطبين بأحكام هذا القانون .
( مادة ثالثه )
تصرف الزيادة المشار إليها في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي على صدور هذا القانون ولا تصرف أي فروق عن الماضي .
( مادة رابعة )
تؤخذ المبالغ المخصصة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية بأدائها للجهات ذات الصلة .
( مادة خامسة )
على رئيس الوزراء وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة التفسيرية

يشاهد العالم الآن تغييرا ملحوظا يتمثل في زيادة أسعار المواد والخدمات نتيجة للأزمات الإقتصادية العالمية التي تجتاح العالم الآن وكان لها أثرها السلبي على زيادة الأعباء المالية للأسرة وعلى نحو خاص العاملين منهم بالهيئات التابعة للدولة والذين تنحصر دخولهم فيما يتقاضونه من مرتبات أو مكافآت من الهيئات العاملين بها .

ومعالجة لما يعانيه ويواجهه العاملون بالدولة من ضغوط اقتصادية أثرت على مستواهم المعيشي كان هذا الاقتراح بزيادة المرتب أو المكافأة الأساسية لكل منهم بنسبة 50% منها وعلى أن يبدأ صرفها اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القانون مع عدم صرف أي فروق عن الماضي .
وفي ذات الوقت تضمن القانون على أن تمنح هذه العلاوة بما لا يؤثر سلبا على أي حقوق أو مزايا أخرى تقررت أو تتقرر للمخاطبين بأحكامه .
ونظرا لزيادة المتطلبات الضرورية للأبناء فقد نصت المادة الثانية من هذا الإقتراح بقانون على زيادة علاوة الأبناء إلى 75 دينار حتى تتواكب والمبادئ التي أقرت لأجلها هذه العلاوة سابقا , واسند القانون إلى وزير المالية لتدبير التكاليف المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه .

 مقدم الإقتراح بقانون النائب
د. ضيف الله أبورمية