عن كثرة نواب الشيخ ناصر، عبداللطيف الدعيج يكتب، ووفقا لرأيه فمجلس الوزراء منذ رئاسة المحمد له فكل شيء يمشي على البركة !!

نائب بحكم السن 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء كان لديه اربعة وزراء ينوبون عنه.. الشيخ جابر المبارك، والشيخ محمد الصباح، والسيد راشد الحماد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشيخ احمد الفهد ــ ما صدقنا على الله افتكينا من طول اسم الوزير محمد شرار ــ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
الى هؤلاء الاربعة تمت اضافة النائب الخامس للشيخ ناصر، الشيخ احمد الحمود وزير الداخلية. الملاحظ هنا ان جميع الوزراء الشيوخ هم في الواقع نواب لرئيس مجلس الوزراء. المستشار الحماد داخل بالعرض بينهم، كونه كان رئيس السلطة القضائية، اي الرجل الرابع في الدولة، لذا جرى تمييزه بالنيابة عن بقية الوزراء «الشعبيين». (لا لم أنس الشيخ احمد العبدالله الاحمد لكن يبدو ان له ظروفا خاصة).
كثرة نواب الشيخ ناصر ليس لها علاقة بفترات غيابه او انشغاله او كثرة الاعمال المناطة بمجلس الوزراء. فمجلس الوزراء كما اتضح وبالذات منذ ان تولى الشيخ ناصر المحمد مهامه لا يملك بشكل حقيقي او في الواقع دستوري الهيمنة الحقيقية على أمور الدولة وسياساتها. فكل شيء يمشي على البركة، وفقا للظروف في بعض الاحيان، ووفقا للشيخ احمد الفهد ــ كما يزعم البعض ــ في احيان أكثر. مع سفرات الشيخ ناصر العديدة، ومع تعدد غياب نائبه الثاني الشيخ محمد الصباح بحكم علاقاتنا الخارجية، فإن وجود شيخين ومستشار للنوب عن الشيخ ناصر من المفروض ان يكون كافيا، ويفي بالغرض ان كان الغرض الحقيقي هو الهيمنة على سياسات الدولة ومعالجة الامور اثناء غياب السيد رئيس مجلس الوزراء.
لهذا فإن تعيين نائب إضافي للشيخ ناصر لا يبدو متفقا مع الكم الهائل للنواب المتواجدين اصلا، ويتعارض مع الفراغ والتسيب الذي تتميز به الحكومة. لهذا فإننا لا يمكن إلا أن نفسره على انه «ترضية» للشيخ احمد الحمود الذي يكبر بعض الشيوخ من نواب الرئيس، لا أكثر ولا أقل، وان هذه الترضية تعني اننا مازلنا نعيش اخلاق واحكام الامس التي تعتمد على السن والوضع الاجتماعي وليس على الكفاءة او القدرة.
ليس هذا اعتراضا على وجود الشيخ احمد الحمود على رأس وزارة الداخلية فهو ابن الوزارة، عاصرها منذ ان كان مديرا لمكتب الامير الراحل عندما كان وزيرا للداخلية، ولكنه اشارة الى اننا ما زلنا أسرى التقاليد وما زالت احكام ومعتقدات الامس تحكمنا وليس القانون او الدستور او المعايير العصرية.

عبداللطيف الدعيج