كتلة 'الوطني' عن تفسير المواد الدستورية:

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا صحافيا أبدت فيه خشيتها من تنقيح الدستور عبر لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض المواد، وجاء في البيان ما يلي:

لقد اطلعت كتلة العمل الوطني على الطلب المقدم من الحكومة إلى المحكمة الدستورية بتفسير المواد (50، 100، 111، 163).

ومما يسترعي النظر في هذا الطلب أنها تطلب تفسير نصوص دستورية لا غموض فيها ولم تكن ابدا محل خلاف بين المجلس والحكومة مثل طلب تفسير المادة (111) لتحديد الوزير المختص بتقديم طلب رفع الحصانة عن احد أعضاء مجلس الأمة، مع انه بلا جدال وزير الداخلية أو وزير العدل، وطلب تفسير المادة (163) لتحديد مدى مسؤوليته رئيس مجلس الوزراء والوزراء من أعمال السلطة القضائية، مع أن ذلك أمر لا خلاف فيه، والأصل كما هو معروف فقها وقضاء انه لا مجال للتفسير إلا عند غموض النص.

أما طلب تفسير المواد (50، 100، 111) من الدستور فسبق للمحكمة الدستورية أن تصدت لتفسيرها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الخاص بالسؤال والطلب رقم 8 لسنة 2004 الخاص بالاستجواب.

ولا نعتقد أن المحكمة الدستورية ستقول في الطلب الذي قدم مؤخرا أكثر مما قالته في الطلبين السابقين، لأنها درجت في قراراتها التفسيرية على الاكتفاء بوضع القواعد الكلية لتفسير النص الدستوري دون الخوض في تطبيق النص بحسب التفسير الذي خلصت اليه. كما أن المحكمة الدستورية ليست جهة افتاء في حالات افتراضية لم تقع بعد.

ونعتقد أن الحكومة قد غالت كثيرا في التجائها إلى المحكمة الدستورية بطلبات التفسير، الأمر الذي يخشى معه أن يذهب بالمحكمة الدستورية بعيدا عن وظيفتها الأصلية كجهة قضاء، بل ونخشى أن يؤدي التفسير القضائي إلى تنقيح فعلي للدستور، إذ إن التفسير وإن كان المفروض فيه انه لا يضيف جديدا إلى النص بل يقتصر على الكشف عن الإرادة الحقيقية لواضعه، إلا أن التفسير بغير شك يحدد مسار النص عند تطبيقه، لذا فإن الكتلة تدعو الحكومة إلى سحب طلب التفسير الأخير.