إلزام شركة تأمين بدفع 80 ألف دينار لمواطن فقد أبنه

أقام مواطناً دعوى بصفته ولياً طبيعياً على ابنه دعوى ضد أحد شركات التأمين طالباً فيها بتعويض من الشركة جراء ما وقع عليه من أضرار نتيجة فقدان ابنه وكان المحامى/ فيصل عيال العنزي وكيلاً عن الذي قد أقام الدعوى على احد شركات التأمين طالباً فيها بالتعويض على الأضرار المادية والأدبية والدية الشرعية والتي لحقت به عن نفسه وبصفته وذلك لفقدان ابنه نتيجة حادث سيارة أدلى بحياته.
وأضاف المحامى/ فيصل عيال العنزي وطبقاً لنص المادة 227 من القانون المدني التي تنص علي أنه (كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً)
كما تنص المادة 228 من القانون المدني علي أنه (إذا تعدد الأشخاص الذي حدث الضرر بخطئهم ، التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل الضرر ، ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطاً كل منهم في إحداث الضرر فان تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي)
وأيضاً تنص المادة 229 من القانون المدني علي أنه ' إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مسئولياتهم عن تعويضه '.
كما تنص المادة 231 من القانون المدني علي أنه ' يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً ويشمل الضرر الأدبي علي الأخص ما يلحق الشخص من أذي نفسي أو نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي '.
وكانت شركة التامين أقامت دعوى فرعية ورفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذو صفة وكذلك مخالفة البند الرابع من وثيقة التأمين وبذلك بقيادة السيارة التى أدت الحادث والتأكد من صلاحيتها وسلامتها إلا أن عدالة المحكمة وبناءاً على ما تقدم من دفاع من المحامى العنزي قامت برفض الدعوى الفرعية وإلزام شركة التأمين بمبلغ وقدرة 80.000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي لا غير) و500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي لا غير) كمقابل أتعاب المحاماة.
وفى النهاية أشاد المحامي العنزي للقضاء الكويتي الذى يجبر الضرر بإحكامه العادلة على المتقاضيين.